الرباط ترفض تعيين مبعوث أفريقي إلى الصحراء

توقعت مصادر ديبلوماسية ارتفاع التوتر والنفور في العلاقات المغربية- الموريتانية على خلفية القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بتعيين مبعوث له إلى الصحراء. وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يحاول الاتحاد الإفريقي الدخول على خط النزاع، فيما أعلنت الرباط في بيان لوزارة الخارجية أنها ترفض ذلك التعيين، إذ صدر عن منظمة إقليمية تلتزم موقفاً منحازاً لجبهة «بوليساريو»، في إشارة إلى اعتراف منظمة الوحدة الأفريقية ب «الجمهورية الصحراوية» في عام 1984 ما حدا بالرباط إلى الانسحاب من الاتحاد الأفريقي.
ورأت المصادر أن فترة رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي شهدت ارتفاع أصوات بعض الدول الأعضاء التي طالبت المغرب باسترداد مكانته فيه، ما يعني عملياً الاتجاه نحو تعليق عضوية «الجمهورية الصحراوية»، لكن الاتحاد رد بتعيين مبعوث له إلى الصحراء، على رغم أن الملف بات من اختصاص الأمم المتحدة. وليست هذه المرة الأولى التي تعترض فيها الرباط على تعاطي المنظمة الأفريقية مع تطورات النزاع، فرفضت سابقاً إشراك مراقبين أفارقة في خطة التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة من منطلق أن الاعتراف جعلها «خصماً وحكماً» في آن واحد. ورأت الخارجية المغربية في بيان أصدرته أمس، أن موقف الاتحاد الإفريقي اتُخذ بطريقة غير قانونية. وتحدث عن «ثلثي الأعضاء» الذين لا يشاركون الاتحاد هذا التوجه من دون الإعلان عن أسماء الدول المعنية، في إشارة ضمنية إلى مواقف 30 دولة إفريقية علقت اعترافها ب «الجمهورية الصحراوية» خلال السنوات الأخيرة. لكن موريتانيا على رغم تقاربها والرباط لم تعلق الاعتراف.
وكان المغرب الذي يُعتبر في مقدمة الدول التي ساندت حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إبان الانقلاب الذي أطاح الرئيس المعزول معاوية ولد الطايع يأمل في اتخاذ نواكشوط موقفاً مشجعاً، بخاصة وأنه لا توجد علاقات ديبلوماسية بين موريتانيا و «بوليساريو» خارج سياق الاعتراف الذي كان أقره الرئيس الأسبق خونا ولد هيدلا.
وكانت بوادر الخلافات بدأت بين البلدين الجارين على خلفية التعاطي في الأزمة المالية، إذ رأت الرباط وإن لم تعلن ذلك صراحة أن تدخل ولد عبد العزيز باعتباره رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لا يواكب تحولات الأحداث، بخاصة في ظل استمرار الخلاف المغربي-الجزائري بشأن هذه القضية. وكانت الرباط أول دولة في شمال أفريقيا تحاور المجتمع المدني حول مخاطر التهديدات الأمنية في منطقة الساحل جنوب الصحراء.
وفيما كانت الرباط تعول على أن تصلها دعوة من الاتحاد لاستعادة مكانتها فيه، بضغط من عواصم إفريقية عدة جاء القرار الأخير ليفاقم الأزمة.