«حادثة الخليل»: «القضاء» يبرئ «الأمر بالمعروف»... بعد أن غير الشاهد أقواله

برأ قضاة المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهم طاولتهم تتعلق بسوء استخدامهم للسلطة، الذي أدى إلى تسببهم في وفاة أربعة أشخاص بعد مطاردتهم لسيارة كانوا يستقلونها في منطقة الخليل.
وحسمت مطالعة قضاة المحكمة الإدارية ل «الاستئناف» القضية التي تفاعلت معها الأوساط الإعلامية والاجتماعية في السعودية. وقال محامي الدفاع الدكتور علي بن سعيد الغامدي ل «الحياة»: «ما نسب لموكلي من عناصر الهيئة ونشر في وسائل الإعلام بخصوص الواقعة أمر مغاير للواقع، إذ أثبتت الأدلة سلامة الإجراءات التي اتخذها رجال الحسبة في تلك الواقعة، وعدم إساءة استعمالهم للسلطة أو مطاردتهم للمركبة ما ينفي علاقتهم بالحادث، وهو ما دفع قضاة المحكمة الإدارية على تبرئة الأعضاء مما نسب إليهم، قبل أن يصدق الحكم من محكمة الاستئناف».
وأكد محامي الدفاع بناء القضية على دليل زائف، «يتمثل في شهادة شخص واحد ما لبث أن تراجع عن شهادته أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام القضاء، مدعياً أنه تعرض لتهديد ومساومة من قبل أشخاص أجبروه على الإدلاء بشهادة زور ضد عناصر الهيئة».
وزاد «في المقابل، نجد أن الأدلة المادية المتمثلة في تقرير الأدلة الجنائية وشهادة أربعة شهود عدول تثبت عدم علاقة أعضاء الهيئة بالحادث، الذي تسببت السرعة الزائدة لقائد المركبة من نوع فورد «فيه»، ومحال أن يكون لرجال الحسبة الذين كانوا يبعدون عن السيارة أكثر من عشرة كيلو متر أي علاقة به».
وكانت الدائرة الجزائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أصدرت حكماً ببراءة عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة مما نسب إليهم «من مطاردة للسيارة في الواقعة وإساءة استعمال السلطة».
قبل أن يستأنف الحكم ويعرض على محكمة الاستئناف التي قضت بالتصديق على الحكم، فأصبح الحكم ببراءة الأعضاء «قطعياً وغير قابل للنقاش».
وعلى خط مواز، هاتفت «الحياة» أحد أقرباء المتوفين «فضل عدم ذكر اسمه»، فأكد عزم أقارب المتوفين الطعن في حكم البراءة، «الذي لم نبلغ به»، وناشد الجهات ذات العلاقة التدخل «لإنصافنا وأخذ حقنا من المتسببين في الحادث أيا كانوا».