«هيئة التنسيق النقابية» تقرر التحرك ما لم تصحح الرواتب والأجور الأربعاء

أقرت «هيئة التنسيق النقابية» امس، خطة تحرك تصعيدية ومتدرجة «في حال لم يقر مجلس الوزراء تصحيح الرواتب والأجور في جلسة الأربعاء المقبل وفق أسس حددتها الهيئة في اجتماع عقدته في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
وطالبت الهيئة ب «تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص على أساس 60 في المئة للشطر الأول و40 في المئة للشطر الثاني و20 في المئة للشطر الثالث، التزاماً بالقانون 36/67 مع تأكيد الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب في القطاع العام ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجياً، وتحرير التعويض العائلي (75 في المئة) من الحد الأدنى الجديد للأجور، و2 في المئة لبدل النقل عن كل يوم حضور، وضم بدل النقل إلى صلب الراتب بعد تحريره، وإعطاء المتقاعدين ما يوازي 85 في المئة من قيمة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام، ورفع أجر ساعة التدريس للمتعاقدين بنفس نسبة الزيادة التي ستلحق برواتب الموظفين، وزيادة التنزيل الضريبي في احتساب ضريبة الدخل ليصل إلى: 1,500,000 ل.ل. وإقرار التغطية الصحية الشاملة والحفاظ على الحقوق المكتسبة».