الفساد باسم الدين

ليس أقبح من الفساد إلا توظيف الدين لتبريره، أو اتخاذه مخرج طوارئ للتنصل من المسؤولية، نحن نفهم أن كل شيء بقضاء وقدر، منه ما هو محض قضاءٍ لا حيلة للبشر فيه، لا دفعاً ولا جلباً ولا درءاً لأسبابه؛ كالزلازل والبراكين؛ لكن كثيراً مما قُضي وقدّر لا يخلو من مشيئة بشرية تجعلهم مسؤولين فيه عن تقصيرهم وإهمالهم، فحريق مدرسة جدة لم يكن محض قضاء وقدر، وكان بالمقدور أن يفروا من قدر الله إلى قدر الله كما قال عمر رضي الله عنه.
قد ينشب حريقٌ دون أن يكون سببه تقصيراً بشرياً؛ لكن يأتي التقصير فيما يمكن تداركه ودرؤه، لم يكن الحريق هو الذي وحده الذي أزهق تلك الأنفس البريئة، بل هو الإهمال والفوضى وفساد الذمة وغياب الرقيب.
ليس الخطأ والتقصير جناية إدارة المدرسة وحدها، يجب أن تتجاوزها المحاسبة إلى مسؤولين في الدفاع المدني ووزارة التربية، لو كان ثمة ضمير حي يقدّس النفوس المعصومة ويراعي قيمتها الإنسانية لكان ردة الفعل أبلغ من مجرد مواساة عابرة، أما الكارثة التي تدل على أيدي الفساد والإهمال والخيانة فستأخذ طريقها المعهود: يحفظ ملف القضية ويسجل ضد مجهول.
حينما تنشر وسائل الإعلام خبر مسارعة وزارة التربية إلى تفقّد وسائل السلامة ومخارجها والتحقق من صلاحية عملها، هذا يعني ضمناً تقصيراً سابقاً وغياب رقابة تستيقظ أياماً معدودات كلما وقعت فاجعة، ثم ما تلبث أن تعود إلى مواتها! رقابة لا يبعثها من مرقدها إلا نفوس تزهق في كل مرة، ما جدوى رقابةٍ تحتاج رصيداً من الأرواح البريئة تُستنفق كي تبقى رقابة وزارتهم على قيد الحياة؟! حينما تتجاوز إدارة مدرسةٍ ما وتفرّط في التزام وسائل السلامة فالمسؤولية تقع على الوزارة، أما إدارة المدرسة ومالكها فهم في حكم الجاني الذي يُعاقب، لا المسؤول الذي يحاسب.
على كلٍ فإن تجاوزات المدارس الأهلية في التقيد بالأنظمة والتزامها بات أمراً فاضحاً غير خافٍ على أحد، لا يقتصر على تأهيل المبنى أن يكون مناخاً صالحاً لبيئة تعليمية نظامية، بل تعدى ذلك إلى الإخلال بالعملية التعليمية والتربوية نفسها، ومحاباة الطلاب على حسابها. فتش إن شئت عن الفساد المالي والإداري الذي ينخر في الأجهزة الحكومية. لم يعد سراً أن كثيراً من ملاك المدارس الأهلية هم من النافذين في وزارة التربية والتعليم أو لهم علاقة بها من قريب، هذا ما يكشف لك إغضاء وزارة التربية عن تجاوزات المدارس الأهلية الفاضحة.
قبل أيام عُلِّقت الدراسة في مناطق واسعة من المملكة ترقباً لأمطار غزيرة ومتوسطة! جميل أن يكون من الجهات المعنية هذا الحرص على فلذات أكبادنا تحرزاً مما يتهددهم ويقلقنا عليهم؛ لكنه من جانب آخر تشعرك إجازات الأمطار بضعف البنية التحتية، وسوء التخطيط، وتؤكد لك أن شوارعنا ما زالت غير مهيأة لتصريف أمطار موسمية، ربما تكون غزيرة؛ لكن معدلها لا يصل للحد الكارثي، لا أراه أمراً منطقياً من دولة تُقدَّر موازناتها بمئات المليارات تعلِّق الدراسة كلما لاح في الأفق عارضٌ من سحب ركامية. بقي أن يقال إن المواطن إذا لم يُشرك في الرقابة والمحاسبة والترشيح فلن يحاسب مسؤول محاسبةً جادّةً، ولن يقال أحدٌ أو يستقيل عن منصبه، وسيبقى كلُ ما كان على ما كان، والله المستعان.
* أكاديمي في الشريعة.
samialmajed@gmail.com