قلل رئيس «حزب النور» السلفي عماد عبدالغفور من المخاوف التي أثارها التقدم غير المتوقع لحزبه في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، من أن تعصف سيطرة الإسلاميين على البرلمان بديموقراطية مصر الوليدة، معتبراً أن «لا أساس لها». واعتبر أن «الأقباط لن ينالوا حقوقهم إلا في ظل سيطرة أحزاب ذات مرجعية إسلامية»، كما رأى أن «المرأة يجب أن تحصل على فرص متساوية مع الرجل بما يتوافق مع الشريعة». وأشار إلى أن حزبه لن يدفع بمرشحين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في حزيران (يونيو) المقبل، وأنه «سيدعم تحول مصر إلى النظام البرلماني، ويسعى إلى تحالفات سياسية تفرز تشكيل حكومة ائتلاف وطني». وكان الحزب الذي تشكل بعد إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل عندما حلَّ ثانياً بعد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، متخطياً أحزاباً ليبرالية ويسارية حديثة وعريقة. ومنذ قبول لجنة الأحزاب أوراق تأسيس أول حزب سلفي في مصر، برزت مخاوف لدى القوي السياسية ذات التوجه الليبرالي والأقباط على مدنية الدولة، تعاظمت مع إعلان نتائج المرحلة الأولى في الانتخابات النيابية التي هيمن عليها التيار الإسلامي. غير أن عبدالغفور لا يرى مبرراً لتلك المخاوف. وقال ل «الحياة» إن حزبه «فصيل وطني يضع المصلحة العليا للوطن نصب عينيه، كما أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع والسلم الاجتماعي أولوية أولى لديه». وحمّل منافسي حزبه «مسؤولية الترويج لتلك المخاوف، فهؤلاء بدل أن ينخرطوا في خدمة الشعب والمجتمع تفرغوا للهجوم علينا». ورفض اعتبار السلفيين التيار الأكثر تشدداً بين الإسلاميين، موضحاً: «نقول إن مرجعيتنا إسلامية، ونحن ملتزمون بذلك سواء داخل المساجد أو في الحياة العامة، لكننا في الوقت ذاته نراعي الواقع والتأقلم مع تغيرات الحياة». وأضاف: «لدينا أحكام في وقائع عامة تراعي الأبعاد المجتمعية»، متعهداً «عدم التشدد في رؤانا مع عدم التنازل عن مرجعيتنا الإسلامية، وإنما سيكون هناك تنزيل في سقوف معتقداتنا لتراعي الأبعاد المجتمعية». ورأى أن «الأقباط لن ينالوا حقوقهم إلا في ظل أحزاب ذات مرجعية إسلامية»، مؤكداً أن «العلاقة مع الأقباط قوية». ودعا «القيادات الدينية القبطية إلى الجلوس على الطاولة للتحاور والاتفاق على قواسم مشتركة في العمل لبناء الوطن»، مشيراً إلى «استعدادنا أن نقدم لهم الضمانات التي يريدونها حتى يتأكدوا من أننا لا نفرق في الحقوق بين أبناء الوطن الواحد، لهم ما لنا وعليهم ما علينا... نحن أكثر التيارات التي تعرضت للظلم والتهميش في العهد السابق، ومن ذاق مرارة الظلم لا يرضى أن يُذيقه للآخرين». لكنه أقر بوجود «تيار متشدد بين الجانبين»، محملاً هذا التيار مسؤولية «ارتفاع النعرات الطائفية». وقال: «هؤلاء المتشددون نسبة ضئيلة من الجانبين، لكن صوتهم الأعلى، وأدعو العقلاء إلى العمل على أرضية مشتركة في مواجهة التشدد». وعن رؤية السلفيين لوضع المرأة، قال: «برنامجنا في الحزب يؤكد أن المرأة التي هي أساس في المجتمع يجب أن تحصل على حقوق متساوية مع الرجل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يجب أن يكون لها تمثيل في العمل السياسي. والنساء في الحزب يمارسن العمل في مجالات الحياة كافة». وأكد أن حزبه لن يدفع بمرشحين في الانتخابات المقبلة، «إنما سينتظر حتى إغلاق باب الترشح، لينظر في أي مرشح سيقف وراءه»، نافياً أن يكون الحزب قرر أن يدعم المرشح الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، لكنه أشار إلى أن حزبه «يفضل النظام البرلماني للدولة».
