عنصرية إسرائيل ضد اللغة العربية

بدأ الكنيست الإسرائيلي دورة أعماله الجديدة وعلى جدول اعماله مشروع قانون لإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في إسرائيل، مع انها اللغة الأم لأعداد كبيرة من اليهود الشرقيين (السفارديم) الذين يتحدرون من أصول عربية من يهود العراق وسورية واليمن والمغرب، كما هي اللغة الأم لأكثر من 22 في المئة من سكان إسرائيل من المواطنين الفلسطينيين أبناء الوطن الأصليين الذين بقوا على أرض فلسطين بعد نكبة عام 1948.
ويحمل مشروع القانون في طياته النوازع الحقيقية للعنصرية الإسرائيلية التي بدأت تفصح عن نفسها هذه المرة عبر استصدار قرارات تهدف الى محاربة الثقافة الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها لغته العربية. وبادر الى طرح المشروع الجنرال آفي ديختر من حزب «كاديما»، وصاغه بالتعاون مع المعهد الإستراتيجي للصهيونية، وانضم إليه ثلث النواب اليهود في محاولة لتكريس الهوية العبرية لإسرائيل، باعتبارها وطن «الشعب اليهودي».
وكانت ليمور ليفنات وزيرة الرياضة والشباب الحالية قد اقترحت مشروع القانون ذاته قبل عامين في زمن حكومة أيهود أولمرت، وهو ما اعتبره في حينها النواب العرب في الكنيست بمثابة مبادرة خطيرة تستهدف ثقافتهم ومستقبلهم الوطني والقومي على أرض وطنهم التاريخي.
لقد ضاقت إسرائيل ذرعاً باللغة العربية، وباتت لا تحتملها كلغة رسمية مثلما كانت في ظل الانتداب البريطاني، فقد تحددت مكانة اللغة العربية في فلسطين بموجب المادة 82 لدستور حكومة فلسطين لعام 1922 إبان الانتداب، والذي نص على أن جميع القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية للحكومة والأنظمة المحلية للبلديات في المنطقة، التي تصدر عن المندوب السامي يجب أن تنشر بالعربية والانكليزية، إلا أن الضغط المتزايد من الحركة الصهيونية ومن حكومة الانتداب دفعا لإضافة اللغة العبرية، إلا أن اللغة الأم والأساسية كانت على الدوام هي اللغة العربية في عموم فلسطين حتى قيام دولة اسرائيل، حيث أصبحت اللغة العربية هي اللغة الثانية. ومنذ ذاك الوقت لا تعترف حكومات إسرائيل المتعاقبة بالعرب كمجموعة قومية بل كفئات دينية مختلفة كالمسلمين والمسيحيين والبدو والشركس والتركمان، أما الدروز فلا يصنفون كعرب في نظر إسرائيل.
إن فكرة إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية، تنبع من الأيديولوجية الصهيونية العنصرية التي اصطبغ بها مسار الدولة العبرية، وتثبت أن إسرائيل تجاوزت نظام (الابارتايد) والعزل العنصري لتتحول الى دولة فاشية بكل معانيها.
ويأتي طرح هذا القانون في إطار التنافس بين قيادات الأحزاب لإثبات من هو الحزب «الوطني والقومي» من وجهة النظر اليهودية، حيث سيخرج الجنرال آفي ديختر متباهياً في حال نجاح مشروع القانون بأنه حقق انجازاً كبيراً. فهناك منافسة بين الأحزاب لتولي الصدارة بابتكار وتشريع القوانين العدائية والتباهي بالأداء العنصري.
إن محاولات إسرائيل وبرلمانها للاعتداء على اللغة والثقافة العربية لن تنجح. ولكن في المقابل على الجامعة العربية وعلى الجهات الرسمية في العالم العربي الالتفات الى ما يجري داخل فلسطين المحتلة عام 1948 بحق ما تبقى من الشعب الفلسطيني هناك، مع ضرورة العمل على إنشاء مجمع للغة العربية داخل فلسطين 1948 في القدس أو حيفا أو يافا أو عكا أو اللد ... أسوة بمجمعات اللغة العربية الكبرى في دمشق والقاهرة وبغداد وغيرها من المدن العربية، حيث يمكن إعادة إحياء مجمع اللغة العربية في مدينة القدس، وهو المجمع الذي كان موجوداً فيها منذ العهد العثماني في فلسطين، وقد تمت محاصرته بعد النكبة واحتلال القدس بجزئيها الشرقي (عام 1967) والغربي (عام 1948).
* كاتب فلسطيني