وكالات التصنيف لا تتحمل وحدها مسؤولية فشل النظام المالي العالمي

تعرضت وكالات التصنيف الائتماني إلى انتقادات شديدة لعجزها عن التنبؤ بأخطار أزمة المال في السنوات الماضية، إضافة إلى دورها في تفاقم الأزمة. ولم تنكر مؤسسة «كيو إن بي كابيتال» العالمية في تقرير صدر أمس، أن مجموعة من الأخطاء ارتكبتها وكالات التصنيف الائتماني، أدت إلى تدهور صدقيتها في الفترة الماضية خصوصاً في خضم الأحداث الاستثنائية والنادرة التي وقعت خلال الأزمة المالية العالمية. لكن حذّرت المجتمع الدولي من أخطار تحميل الوكالات وحدها مسؤولية فشل النظام المالي في العالم.
وأشارت إلى أن «وكالات التصنيف الائتماني لم تكن الفاشل الوحيد في التنبؤ بحدوث الأزمات المالية، بل فَشِل أطراف رئيسيون آخرون في النظام المالي، مثل المصارف والمستثمرين والجهات التشريعية، على رغم أن تركيز هؤلاء الأطراف على تقويم الأخطار الائتمانية كان يجب أن يؤدي إلى اتخاذ مستويات أعلى من الحذر».
ويسيطر على قطاع التصنيف الائتماني ثلاث وكالات، هي «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش».
وتهدف تصنيفاتها، والتي تراوح بين AAA وD، إلى تقديم مؤشر للمستثمرين حول قدرة المقترضين على التسديد.
وكشف الاتحاد الأوروبي أخيراً عن اقتراحات لمشروع قانون ينظم عمل هذه الوكالات، في حين أن الولايات المتحدة أقرت تشريعات لتنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني خلال العام الماضي.
وصنّفت هذه الوكالات بين الأعوام 2004 و2007، عشرات الآلاف من إصدارات السندات المدعومة بالرهن العقاري والتي أصدرتها المصارف من طريق تجميع عدد كبير من قروض الرهن العقارية للأفراد.
واعتمدت وكالات التصنيف على معايير تقويم تفترض استمرار الارتفاع في أسعار العقارات، وبالتالي توقعت احتمالات منخفضة لحدوث تعثر جماعي في تسديد القروض العقارية. ونتيجة لذلك منحت الوكالات سندات مدعومة بالرهن العقاري تصنيفات مرتفعة عند AAA، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها على افتراض أنها استثمارات آمنة، وبالتالي انخفضت أسعار الفائدة على الرهن العقاري وارتفع حجم الفقاعة في سوق العقارات. كما استطاعت وكالات التصنيف تحقيق أرباح ضخمة خلال هذه العملية من الرسوم التي كانت تدفعها المصارف المُصدِرة للسندات المدعومة بالرهن العقاري.
وأفضت أزمة المال والركود في الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع كبير في عجز موازنات دول متقدمة كثيرة وزيادة مديونيتها، ما عزّز الشكوك حول تصنيفاتها السيادية المرتفعة منذ وقت طويل. وفي حالة اليونان وبعض دول منطقة اليورو الأخرى التي تواجه مشاكل، طالب المستثمرون بأسعار فائدة مرتفعة على ديون هذه الدول. هذا الوضع تزامن مع خفض التصنيفات السيادية لهذه الدول، وبالتالي أدى إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة وجعل عملية إعادة تمويل هذه الديون مكلفة جداً ولا يمكن الاستمرار فيها.
وأغضب هذا الوضع الدول المدينة في منطقة اليورو، لكن لا يبدو أن ذلك ناتج عن خطأً من جانب وكالات التصنيف الائتماني. وإن كان هناك من خطأ، فهو البطء الشديد في خفض التصنيفات السيادية لهذه الدول.
إن هذه الخطوة كانت بداية الأزمة التي أدت في أيلول (سبتمبر) عام 2008، إلى انهيار «بنك ليمان برذرز» والركود في الاقتصاد العالمي نتيجة فقدان الثقة في أسواق الدين وبين المصارف.
وأكد التقرير أن وكالات التصنيف ستستمر في دورها الحيوي، على رغم خسارة وضعها المتميز وزيادة التشريعات التي تحكم عملها، لأن البدائل الأخرى لتقويم الأخطار في الأسواق، مثل مستويات العائد على السندات أو أسعار مقايضة الائتمان الافتراضي، لا تقدم بديلاً كافياً للتصنيفات الائتمانية.