ديموقراطية وهمية

بعد ثورة عام 1979 ضد شاه إيران وإطاحته عن العرش واعتلاء الخميني ورجال الدين التابعين له سدة الحكم، تم الكثير من التعديلات والتغييرات على المستوى القانوني والسياسي والإداري في البلاد. وابتدعت الحوزة العلمية في قم نظام حكم فريد من نوعه في البلاد يسمى «حكم جمهوري إسلامي» وتأسست العديد من المناصب وزعت عليها الصلاحيات والسلطات بطريقة ذكية ومدروسة حيث يصعب على الإنسان العادي فهمها وإدراكها ما أوحى للعالم بوجود ديموقراطية في إيران.
وهكذا استمرت فئة قليلة من رجال الدين من حوزة قم، على رأسهم المرشد الأعلى (ولي الفقيه)، تحتكر السلطات والصلاحيات باسم الديموقراطية. وساعد على ذلك احتماؤهم بعباءة الدين وتماسكهم القوي في ما بينهم، إلى أن أتت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، فكشفت المستور وفضحت العيوب. وأزيل الغطاء الديموقراطي والإسلامي عن ممارسات النظام الإيراني الثيوقراطي وتبخرت الهالة التي كان يتمتع بها عند الشارع الإيراني وغير الإيراني وفقد مبرر سلطانه على المواطنين.
فأثناء الحملة الانتخابية لعب النظام الإيراني لعبة الدعاية الانتخابية والترويج لها جيداً، لكنه لم يحسن الاستمرار في هذه اللعبة فانفرط العقد وحصد نتائج معاكسة لتوقعاته. في بداية الحملة الانتخابية الإيرانية ظهر النظام الإيراني بهيئة نظام ديموقراطي تعددي يؤمن بحقوق الإنسان والحريات الفردية وحرية الاختلاف، باعتبار أن أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئاسة الجمهورية. وفسح المجال أمامهم إعلامياً من خلال المناظرات في القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى لشرح توجهاتهم وبرامجهم والتعبير عنها وانتقاد المنافسين الآخرين.
لكن بعد انتهاء الانتخابات وفرز الأصوات فوجئ العالم بقدر ما فوجئ الناخب الإيراني بحجم التزوير الذي ارتكبه النظام الإيراني في سبيل تنصيب احمدي نجاد لولاية ثانية. لذلك خرج الشعب إلى الشارع رافضاً نتائج الانتخابات ومطالباً بإلغائها وإعادة الانتخابات من جديد ، معبراً عن رفضه بالاحتجاجات والمتظاهرات السلمية. ولكن مرة ثانية أصيب الشارع الإيراني والعالم الذي كان يتوهم بوجود الديموقراطية في إيران بصدمة شديدة، عندما تمت مواجهة المظاهرات والاحتجاجات السلمية بالقمع والتنكيل والاعتقال والقتل. فأي ديموقراطية هذه التي يتكلم عنها النظام الإيراني وأنصاره، التي لا تحترم الإنسان وتنتهك حرمته؟! وأي ديموقراطية هذه التي تواجه مواطنيها بهذه الطريقة العنيفة والهمجية؟!
إن الديموقراطية لها وسائلها وطرقها السلمية التي يجب أن يتمتع بها المواطن للتعبير عن رأيه وعن توجهاته من دون التعدي على الآخرين، وأيضاً للدولة وسائلها وطرقها القانونية التي تمكنها من التعامل مع المواطن من دون انتهاك حرمته وحقوقه. وهذا ما نراه في الدول المتحضرة التي تتمتع بالديموقراطية نسبياً. لكن المعطيات والمجريات في إيران لا تشير الى وجود ديموقراطية بل على العكس.
على الذين كانوا مخدوعين بالدعاية الإيرانية التي أوهمتهم بوجود الديموقراطية في إيران، أن يعيدوا حساباتهم ويغيروا نظرتهم تجاه هذا النظام ويكونوا أكثر واقعية. ولكن كيف يحصل هذا وهناك نفر من أبناء الأمة العربية لا يريدون أن يفيقوا من غيبوبة دامت أكثر من ثلاثين سنة وينهضوا ويحكّموا ضمائرهم تجاه هذا النظام. ومنهم من لا يزال يدافع عن النظام الإيراني ويؤيده أكثر مما يدافع عن وطنه وقضاياه.
ابراهيم مهدي الفاخر - بريد إلكتروني