يبدو أن الأزمة السورية دخلت منعطفاً خطراً بعد أكثر من ثمانية أشهر على اندلاعها، إذ بدأت الأمور تتجه نحو معطيات جديدة، مثل التدويل والتدخل الخارجي واستخدام العنف من المتظاهرين، وهو ما بدأت تحذر منه عدد من القوى، ابتداءً بروسيا، ومررواً بتركيا، وانتهاءً بفرنسا والولاياتالمتحدة الأميركية، إذ بدأت تظهر بوادر عمليات مسلحة من جهات تقول عنها الحكومة إنها عناصر مسلحة، وتقول المعارضة إنهم منشقون عن الجيش، أو ما يطلق عليه اسم جيش سورية الحر، لكن النتيجة واحدة من خلال ظهور عمل المسلحين، ما يخشى الكثير من المراقبين من تحول الاحتجاجات من طابعها السلمي إلى الطابع المسلح الذي سيؤدي إلى نتائج كارثية لسورية وشعبها. يتسم الموقف الدولي بالنسبة لسورية بالعدائية من الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، مشددين الضغوط السياسية والاقتصادية، وحتى التهديدات العسكرية في بعض الأحيان، وهو ليس في مصلحة النظام وعامل ضاغط عليه بشكل كبير، فالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، من الممكن أن تؤثر على استقرار النظام على المدى المتوسط والبعيد. أما روسيا والصين وإيران فهي تحاول أن تمنع تزايد الضغوط على النظام، في محاولة منها لإحياء الحوار بينه وبين المعارضة، على رغم أن مواقف هذه الدول متباينة من ناحية الدعم، فإيران دعمها مطلق نظراً لعلاقاتها الإستراتيجية مع النظام السوري، وكعادة السياسة الروسية في الدعم، مع بقاء قنوات الاتصال بينها وبين المعارضة لتشجيعها على الحوار معه، وهو ما رأيناه في استقبالها للمعارضة في موسكو قبل أسبوعين، ولكنها لا تزال تعارض أي قرار من مجلس الأمن الدولي تعتقد أنه سيعقد الأزمة بدلاً من حلها، والموقف الروسي ينطلق كذلك من أن سورية هي آخر دولة لها علاقات إستراتيجية معها في المنطقة العربية بعد خسارتها لورقتي العراق وقبلها مصر، لذلك ستستمر في تصديها لأي محاولة للتدخل الدولي في سورية، إن استطاعت. وفي ما يتعلق بالموقف الصيني فهو أقل من روسيا دعماً لسورية، وإلا أنها عضو مؤثر في مجلس الأمن الدولي، ولها مصالح كثيرة في المنطقة، ويعتقد الخبراء أن الموقف الصيني، بدأ يعارض المواقف الغربية بعد خسارتها للكثير من مشاريعها الاستثمارية في ليبيا، ما يجعلها حذرة في مواقفها خشية أن تفقد مركزها الناشئ في المنطقة، وهناك شبه إجماع على أن الموقف الصيني لن يكون بحدة الموقف الروسي دعماً للموقف السوري. أما تركيا فموقفها تجاه النظام السوري اتسم منذ بداية الأزمة بالتشدد، لكنها راوحت بين تصعيد التهديد وإعطاء الإنذارات ومن ثم الاكتفاء بدعم الانتفاضة وتأييدها سياسياً، ويبدو أن المواقف التركية تريد قراراً دولياً يشرع تدخلها لدعم الانتفاضة السورية، وهو ما يتوافق مع تطلعاتها ومواقفها في المنطقة. بالنسبة للدول العربية، في ما عدا اليمن ولبنان، فجميعها تؤيد إجراء إصلاحات فورية في سورية وحماية المدنيين، وقد اتخذت قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، علماً بأن هذا القرار له تأثير كبير سياسياً واقتصادياً لحل الأزمة السورية، كما أنه يحيي دور جامعة الدول العربية كجهاز فاعل في منظومة العمل العربي المشترك. أما ما يتعلق بموقف حزب الله، فليس مستغرباً وقوفه إلى جانب النظام السوري، فسورية تملك أوراق الحزب المهمة جداً له، فهي بوابته التي يتلقى عبرها كل أشكال الدعم من إيران، كما أنها عمقه الاستراتيجي، وهو ما ظهر خلال حرب 2006 مع إسرائيل، وأكده أمينه العام في كل الخطابات التي ألقاها وتطرق للأزمة في سورية من خلالها. المعارضة السورية - المجلس الوطني ومعارضة الداخل - لا تزال مواقفها تجاه التعامل مع الأزمة غير موحدة، وهو ما يعكس عمق المأزق السوري، ما حدا بفرنسا والقوى الدولية الأخرى بمطالبتهم بتوحيد صفوفهم قبل الاعتراف بهم، إذ نرى مواقفهم متباينة تجاه التعامل مع الأزمة والسبل المقترحة لحلها، لذلك نرى من يؤيد التدخل الخارجي لحماية المدنيين، ومن يعارض هذا التدخل، ما يجعل المراقبين يعتقدون أن عدم توحد المعارضة في مواقفها يصب في مصلحة النظام. من يتابع المشهد السوري، يرى أن استمرار الاحتجاجات لمدة أكثر من ثمانية أشهر، وفي المقابل القمع المتزايد من النظام، الذي لم يستطع إنهاء الاحتجاجات، بل على العكس تمددت أكثر، يرى أن النظام في سورية خسر المعركة الأمنية ومن ثم خسر المعركة الإعلامية، والآن يبدو أنه بدأ يخسر المعركة الديبلوماسية، سواء مع الدول العربية الشقيقة لسورية، أو مع المنظومة الدولية، وكان آخرها صدور قرار الإدانة من لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ولذلك يبدو أن سبل الحل الديبلوماسي بدأت تضيق مع ضيق التفاهم بين النظام السوري وأطروحات وحلول الجامعة العربية، وكذلك عدم توحيد مواقف المعارضة، ولذلك بدأ الكثير من الخبراء والمحللين يخشون من انزلاق الوضع في سورية إلى المجهول. إذا اندلعت الحرب الأهلية في سورية فستكون نتيجتها إما «التقسيم» أو «المحاصصة الطائفية»، وهما خياران سيئان جداً بالنسبة لسورية وشعبها، وللأمة العربية، ولا زلنا نعيش التجربتين العراقية واللبنانية في المحاصصة الطائفية التي كانت من نتائج الحرب الأهلية في لبنان والتدخل الخارجي في العراق. كما لا ننسى الصومال الممزق منذ عقدين من الزمن بسبب الحرب الأهلية التي تعصف به حتى الآن. لا أحد يريد لسورية أن تنزلق إلى فوضى تؤدي إلى حرب أهلية، وهي دولة مهمة وحيوية في المنظومة العربية، وأعتقد أن النظام السوري عليه مسؤولية كبيرة جداً، بمنع الانزلاق إلى الفوضى من خلال إيجاد حلول ناجعة وفورية والتعاون مع أشقائه العرب، والبدء الفوري بإصلاحات حقيقية يلمسها المواطن السوري، والمجتمع الدولي بأسره لتعود سورية إلى دورها الفاعل في المنطقة العربية. لا يستطيع أي حاكم أن يقهر شعبه ولو ملك كل قوة العالم، فقوة الدولة تستمدها من رضا شعبها على أدائها وقربها منه ومن همومه. * أكاديمي سعودي. [email protected]
