المغرب: دعوات الى المشاركة بكثافة في أول انتخابات بعد الاصلاحات الدستورية

يتوجه المغاربة اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار 395 نائباً في أول انتخابات تشريعية مبكرة بعد الاصلاحات الدستورية. ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 30 حزباً على استقطاب تأييد نحو 13 مليون ناخب.
ودعت معظم القوى المتنافسة الناخبين الى المشاركة بكثافة في الاقتراع اليوم وتسجيل نسبة عالية لاضفاء شرعية تمثيلية أكبر على المؤسسات الجديدة. وتأمل هذه القوى، الموالية والمعارضة، بمشاركة تصل الى نحو 70 في المئة، علماً بأن نسبة المشاركة في انتخابات 2007 لم تتعدّ 40 في المئة.
ويصب عزوف الناخبين، إذا حصل، في مصلحة «حركة 20 فبراير» وبعض الأحزاب اليسارية والتيارات الإسلامية التي دعت إلى مقاطعة الاقتراع.
حزب «العدالة والتنمية»، الذي يراهن على كسب هذه الجولة، حذر من ان استحقاقات الجمعة «مهددة»من طرف «سماسرة الانتخابات». وحض السلطات على التدخل «إزاء استخدام المال» في التأثير على الناخبين. كما حذرت «حركة التوحيد والإصلاح» القريبة من الحزب الإسلامي من ان غياب النزاهة «سيكون مكلفا»، ودعت الناخبين إلى تحمل مسؤولياتهم في»حماية صناديق الاقتراع».
وحذرت صحيفة «التجديد» أمس من «مخاطر قتل الأمل» الذي انبعث مع مسلسل الإصلاحات الدستورية، ودعت إلى بناء تحالف تاريخي جديد بين القوى الحية، وضمنها التيار الإسلامي الذي يمثل «قوة إصلاح واستقرار».
«حزب الاستقلال» بزعامة رئيس الحكومة عباس الفاسي وجّه نداء إلى الناخبين يحضهم على المشاركة بكثافة في اقتراع الجمعة، للمساهمة في «بلورة غالبية نيابية متضامنة ومنسجمة وحكومة فاعلة». ودعا إلى»قطع الطريق على الفساد والمفسدين ومستخدمي المال من أجل كسب أصوات الناخبين». وكتبت صحيفة «العلم» أن «الاستقلال خاض منافسات نظيفة»على رغم كثير من الاستفزازات وأساليب التجريح» في إشارة إلى انتقادات طاولت زعيمه عباس الفاسي ومرجعيته التاريخية.
إلى ذلك، لفت زعيم الحزب «الاتحاد الاشتراكي» عبدالواحد الراضي الى استمرار ظواهر سلبية في الانتخابات، وقال: «لم يستطع المغرب إلى حد اليوم محاربة الفساد الانتخابي بشكل كامل» لكنه سجل حدوث تقدم في القضاء على بعض مكامنه. وانتقد سريان مفعول «خطاب التيئيس» الذي يقول إن الانتخابات «لن تغير شيئا»، مشيراً الى تغييرات أدت الى تحسين أوضاع البلاد.
ولفت الراضي للمرة الأولى إلى إمكان اصطفاف حزبه في المعارضة، لافتاً الى ان نتائج الاقتراع ستحدد موقع حزبه هل سيكون مشاركاً في الحكومة أو معارضاً لها، كونها ستعكس مدى تجاوب الشارع مع برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ولم يسلم رئيس الحكومة عباس الفاسي من انتقادات وزير المال رئيس «تجمع الأحرار» صلاح الدين مزوار الذي اتهم الفاسي «بمخالفة المعهود في رئاسيات الحكومة» كما كان الحال إبان فترة الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي أو التكنوقراطي إدريس جطو. وأضاف أنه يتفهم مواقف بعض الأحزاب المنافسة لتحالف الأحزاب الثمانية كونه «يعكس مبادرات تتلاءم والحراك السياسي الذي يموج في العالم العربي».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها تلقت 70 شكوى تتهم بعض أعوان السلطة بدعم مرشحين، فيما ارتفع عدد الشكاوى إلى أكثر من 300 وجهت إلى محاكم مختصة، وأعلن عن اتخاذ إجراءات احترازية وعقابية ضد متورطين محتملين.