المغرب: الأمازيغية تدخل المعترك الانتخابي ومنافسة بين الحكومة ومعسكر المقاطعة

دخلت اللغة الأمازيغية في المغرب معترك الحملات الانتخابية بعد أن أقرها الدستور الجديد لغة رسمية إلى جانب العربية وقرر معاودة الاعتبار إلى الحسانية لغة الصحراء.
وبعد نحو ثلاثة عقود من سجن ناشطين من البربر بسبب منشور كُتب بالأمازيغية ولافتات رفعت لمناسبة الاحتفال بعيد العمال، اعتلت حروف «تيفناغ» (الأبجدية الأمازيغية) واجهات منشورات انتخابية لمرشحين عرب وأمازيغ، ما يعني أن هاجس استمالة الناخبين حتم استخدام الأمازيغية، حتى في غير الأرياف والمناطق التي يتحدث أهلها بلغة سكان المغرب الأوائل.
وإلى جانب هذا التطور اللافت، اشتدت حدة المواجهة بين الحكومة ومعسكر الداعين إلى مقاطعة الانتخابات الذين أضاف انضمام «حركة 20 فبراير» الشبابية إليهم زخماً. ولاحظ مراقبون ان الانتخابات ستتم للمرة الأولى منذ بضعة عقود وسط تزايد الأصوات التي تدعو إلى المقاطعة التي كانت تقتصر على تيارات يسارية صغيرة أو جماعة «العدل والإحسان».
ونظمت «20 فبراير» مسيرات في مدن عدة تحض الناخبين على المقاطعة، ورفع ناشطوها شعارات تدعو إلى «إسقاط النظام»، فيما تبارت الزعامات السياسية في دعوة المواطنين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، ما يوحي بأن الرهان على نسبة المشاركة سيكون في مقدم تحديات هذا الاستحقاق الذي يأتي في ضوء التصديق على الدستور الجديد في تموز (يوليو) الماضي.
وبدا أن الخطوة التي أقدمت عليها الفاعليات الحزبية لجهة إشراك ممثلين عن الشباب في قوائم محلية تخوض المنافسات للمرة الأولى، بعد أن كان الأمر يقتصر على قوائم النساء، جاءت بهدف احتواء حركة الشارع الغاضب. لكن النزوع نحو إقامة تحالفات ينظر إليها خصومها على أنها غير متجانسة، أدى إلى ردود أفعال تميل إلى التحفظ.
وحذر زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بن كيران، من أن المغرب «على أبواب انتخابات طارئة يعول عليها من أجل إنقاذه وتحسين صورته، وإلا سيدخل -لا قدر الله- في دوامة ومتاهة لا أول لها ولا آخر». وقال إن حزبه «لن يتراجع أو ينسحب، بل سينتصر»، في إشارة إلى أنه يعول على موقع الصدارة.
ورأى أن معركة حزبه الحقيقية موجهة ضد «السلطة المكسبة للثروة بطرق غير مشروعة» منذ استقلال البلاد إلى اليوم، في إشارة إلى صراع حزبه مع حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه الوزير السابق المنتدب في الداخلية المقرب من القصر الملكي فؤاد علي الهمة قبل ابتعاده من صدارة المشهد. واعتبر أن البلاد في حاجة إلى حكومة «قوية بشرعية مجتمعية». وأضاف: «لا يمكن أن نشاهد ونتفرج حتى تغرق السفينة».
لكن الأمين العام ل «الأصالة والمعاصرة» محمد الشيخ بيد الله اعتبر تحالفه وثمانية أحزاب ليبرالية ويمينية ويسارية وإسلامية خطوة «في الاتجاه الصحيح». وقال إن حزبه سيدخل إلى مجلس النواب «بوجوه جديدة»، وأن عدداً من النواب السابقين لم يترشحوا للاقتراع الراهن. ونأى بنفسه عن الخوض في «منحدر» قال إن خصوم الحزب يريدون الزج به إليه.
ونقلت مصادر عن مرشح حزب «الاستقلال» خليل بوستة نجل زعيم الحزب السابق الوزير محمد بوستة، أنه رفع شكوى قضائية ضد عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري المترشحة باسم «الأصالة والمعاصرة» يتهمها فيها باستخدام وسائل بلدية المدينة للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها. وكان مترشحون من أحزاب متصارعة لجأوا إلى القضاء للطعن في حظر ترشيحهم، فيما اختار آخرون تغيير الانتساب الحزبي.
بيد أن ظاهرة ترشيح أبناء بعض وكلاء القوائم وزوجاتهم وأقاربهم تركت انطباعاً سلبياً، في وقت ابتعد بعض الوزراء عن خوض المعارك الانتخابية، وإن لوحظ أن وزيرة الصحة ياسمينة بادو القيادية في «الاستقلال» كانت في مقدم من ترشح في دائرة ساخنة في الدار البيضاء.
وأبدى رئيس «تجمع الأحرار» وزير المال صلاح الدين مزوار استغرابه للانتقادات التي صدرت ضد حزبه من طرف رئيس الحكومة عباس الفاسي لناحية التموقع إلى جانب المعارضة، مع أن الحزب يشارك في الحكومة. وقال: «ما كنت لأدخل في سجال لو التزم الفاسي مبدأ الاحترام السياسي، ولم يخرج عن منطق التضامن».
ودعا خصومه إلى «الكف عن الاعتقاد بوجود مؤامرة تحاك من طرف ضد آخر». وأعرب عن استعداده لقيادة فريق حكومي في حال حاز «تجمع الأحرار» غالبية المقاعد التي تؤهله للاضطلاع بمهام تشكيل الحكومة المقبلة. وقال: «لست وافداً جديداً إلى عالم السياسة بل تمرست عليها منذ فترة طويلة»، في رد ضمني على كلام الفاسي الذي اتهم مزوار بأنه «بلا رصيد تاريخي أو سياسي».
وأفادت وزارة الداخلية أن المرشحين للانتخابات التي ستجرى في الخامس والعشرين من الشهر الجاري موزعون على أكثر من 150 قائمة، وان أكثر من 80 في المئة مرشحون للمرة الأولى، في حين أن وكلاء القوائم من النواب الحاليين الذين عاودوا ترشيحهم بلغت نسبتهم أكثر من 12 في المئة، في مقدمهم وزراء وقياديون في الأحزاب السياسية في المعارضة والموالاة. وجاء في تقارير أن القوائم المتنافسة في كل دائرة تتراوح بين 4 و28 قائمة، بمعدل 16 قائمة، بينها 87 تقودها نساء مترشحات، في مقابل أكثر من 1400 من الرجال.