بوتفليقة يلغي «جلسات الاستماع» للوزراء في رمضان

ألغت الرئاسة الجزائرية «جلسات الاستماع» الفردية التي دأب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على عقدها مع الوزراء طيلة أيام شهر رمضان المبارك، كما لم يكلف بوتفليقة من ينوب عنه في أداء هذا «العرف» الذي كان هو من أطلقه في عام 2004، على رغم غياب ما يشير إليه في الدستور. واعتُبرت «جلسات الاستماع» لاغية بسبب عدم تلقي أي من الوزراء دعوات رسمية لتحضير الملفات التي درجت العادة أن يعرضوها خلال اللقاء مع بوتفليقة، التي تبدأ من اليوم الأول لشهر رمضان. وعزت مصادر مأذون لها ذلك إلى وضع بوتفليقة الصحي الهشّ. ويُنظَر إلى جلسات الاستماع على أنها بمثابة حكومة «ظل» لمراقبة الفريق الحكومي وغالباً ما تكون نتائج هذا التقويم، على علاقة مباشرة بإعادة توزيع الحقائب الوزارية، إلا أن هذه الجلسات لا تحظى باستحسان الطبقة السياسية، على اعتبار أن البرلمان المنتخب من الشعب هو الأولى بمراقبة وتقويم ومحاسبة الجهاز التنفيذي. ودرج بوتفليقة على عدم الاكتفاء بتلقي التقارير الوزارية، بل يقارنها بتقارير أعدت من طرف خبراء. ويُتوقع أن يلتقي بوتفليقة مجلس الوزراء خلال شهر رمضان لدراسة ملف تعديل الدستور الذي سيقدمه مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى قبل تحويله إلى البرلمان للمصادقة عليه في الدورة الخريفية التي تبدأ في أيلول (سبتمبر) المقبل. ويزعج اختفاء الرئيس عن المشهد العام، مسؤولين في الدولة بسبب ارتباط ملف تسيير الشأن العام بشخصه، كما أن مجلس الوزراء الذي يُعتبر دستورياً، الهيئة الوحيدة المخولة بمهام الجهاز التنفيذي في الدستور الجديد، يقرن اجتماعه في حضور الرئيس شخصياً.
على صعيد آخر، أجلت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة، محاكمة غيابية لزعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عبدالمالك دروكدال المكنّى «أبو مصعب عبدالودود» و19 «إرهابياً» غالبيتهم من الفارين، بسبب ملاحقتهم بتهم ارتكاب اغتيالات وعمليات خطف مع المطالبة بفدية.