بوتفليقة يطلب من الوزراءتقارير تمهيداً لتعديل حكومي قريب

طلبت الرئاسة الجزائرية من وزراء الحكومة التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى، إعداد تقارير مفصلة عن نتائج القطاعات التي يتولونها، كما دعتهم إلى الاستعداد «لجلسات تقويم ومساءلة» دأب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على عقدها سنوياً خلال شهر رمضان. وأكدت مصادر رسمية ل «الحياة» أن جلسات هذه السنة ستكون مقدمة لتعديل حكومي.
وأرسل ديوان الرئاسة الجمهورية خطاباً رسمياً إلى أويحيى يدعوه إلى إبلاغ وزراء الحكومة بإعداد تقارير مفصلة عن الوضع السياسي والاقتصادي. ورجحت مصادر حكومية أن يبدأ بوتفليقة «سماع» وزرائه منذ اليوم الأول لشهر رمضان الذي يتوقع أن يكون السبت المقبل، استمراراً لتقليد بدأه قبل ثلاث سنوات.
لكن المصادر أكدت ل «الحياة» أن بوتفليقة لن يجري لقاءات منفردة مع وزراء الطاقم الحكومي، كما جرت العادة، بل سيعقد اجتماعات تشبه «مجلس وزراء مصغراً» يحضره الوزير الأول إلى جانب ثلاثة أو أربعة وزراء في كل مرة، لتقديم حصيلة عن النتائج المسجلة في كل وزارة. وأشارت إلى أن أويحيى هو من طرح هذه الفكرة لجمع وزراء تأخرت مشاريع مشتركة في عهدتهم.
ولفتت إلى أن «تقويم» نشاط الوزراء هذه المرة «لن يكون بغرض وضع حصيلة لنشاط القطاعات (التي يتولونها)، بقدر ما يُراد من خلاله إعداد قائمة بالفريق الحكومي الجديد» الذي يتردد أن الرئيس سيشكله قريباً، وربما بعد تمرير «تعديل دستوري آخر معمق»، وهو ما يعني أن جلسات الاستماع التي سيباشرها بوتفليقة ستحدد الوزراء المرشحين للبقاء وأولئك الذين قد يستغني عن خدماتهم.
ولا تحظى هذه الجلسات باستحسان الطبقة السياسية، على اعتبار أن البرلمان المنتخب هو الأولى بمراقبة الجهاز التنفيذي وتقويمه ومحاسبته، كما أن بوتفليقة اعتاد أن يقارن التقارير الوزارية بتقارير عن مختلف الوزارات يعدها خبراء «مقربون» بطلب منه، وهو ما يعتبر بمثابة حكومة موازية لمراقبة فريق أويحيى.
وأفادت المصادر أن الوزراء بدأوا إيداع العروض والتقارير الوزارية على مكتب الرئيس، وأن جلسات الاستماع المرتقبة هدفها «فرز وزراء الطاقم الحكومي الجديد لأهم الملفات العالقة وتوضيح الصورة في ما يخص كل الخطط»، لتمكين بوتفليقة من الوقوف على مدى تقدم تنفيذ مشاريع برنامج دعم النمو، ومقارنتها بالتقارير التي يعدها مساعدوه في ديوان الرئاسة.
وفي ظل غياب الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء بعد إلغاء مجلس الحكومة إثر التعديل الدستوري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يسعى بوتفليقة إلى إيجاد آلية لمتابعة تقدم المشاريع الإنمائية التي ينتظر استلامها مع حلول العام 2014. وهو كان أشار في مناسبات عدة، خصوصاً خلال الزيارات الميدانية والتفقدية التي قام بها أخيراً، إلى أن ما يصله إلى مكتبه «مغاير تماماً» لما يراه في الواقع.