لجنة حكومية تضع ضوابط للحد من «مخالفات» الدراجات النارية

وجه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز، باعتماد توصيات لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة، لمواجهة ظاهرة استخدام الدراجات النارية بطريقة «خاطئة»، وارتكاب بعض سائقيها مخالفات مرورية، ووجود محال غير مرخصة، يديرها عمال وافدون، يقومون ببيع الدراجات النارية. وألزمت توصيات اللجنة هذه المحال ب «اتباع الأنظمة والتعليمات الخاصة، ببيع وإصلاح الدراجات النارية، وأن تتخذ المسار الصحيح لناحية متابعة هذه الدراجات، من جانب الجهات المسؤولة عنها، مثل الأمانات والبلديات، للوقوف على هذه المحال، والتأكد من استكمال الشروط كافة، المحددة لها، من قبيل وجود تصاريح من الجهات ذات العلاقة، ومنها إدارة المرور».
كما أوصت اللجنة ب «تحويل معاملات طالبي تراخيص فتح محال لبيع الدراجات النارية، إلى إدارة المرور، من أجل النظر في وضع هذه المحال، وإصدار الموافقة على التصريح من عدمه، بحسب نظام المرور، الذي ينص في إحدى مواده على «عدم افتتاح معارض أو صالات أو وكالات أو مزادات لبيع المركبات، إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور، ويجّدد الترخيص كل خمس سنوات، وفق الشروط المرورية». وتوضح أنظمة المرور أن «ما ينطبق على المركبات من الشروط، ينطبق على الدراجات النارية، لناحية صرف البطاقة الجمركية، لدراجة تستخدم على الطرق العامة، من قبل الجمارك، لمعرفة مصير كل دراجة».
وكشفت إحصاءات صدرت أخيراً، أن الحملات المرورية على محال بيع الدراجات النارية المخالفة، أسفرت عن ضبط 274 دراجة نارية مخالفة للنظام. فيما سجلت محافظة القطيف 2099 دراجة نارية مخالفة لنظام المرور. وضبط 35 محلاً تزاول بيع وإصلاح الدراجات المستعملة والجديدة، من دون بطاقة جمركية. كما كشفت الجولات عن وجود عمالة وافدة، مخالفة لنظام الإقامة، تمارس البيع في هذه المحال، ووجود محال مُرخص لها فقط بيع الدراجات. بينما تمارس في الواقع، إصلاح هذه الدراجات النارية.