كتلة «المستقبل» تنتقد المماطلة بالتمويل: تضع لبنان في موقع بالغ الخطورة

استغربت كتلة «المستقبل» النيابية «المماطلة الحكومية في البت بموضوع تمويل المحكمة الدولية الذي هو أولوية وحق أساسي للبنانيين ولأهالي الشهداء وبالتالي قضية أخلاقية يتوجب على لبنان الالتزام بها والتعاون الكامل مع هذه المحكمة الخاصة لا سيما مع استمرار تداول الحكومة الأمر إعلامياً من دون أية خطوات عملية ملموسة». واعتبرت أن «لا بد في النهاية من الوصول إلى مواجهة هذا الاستحقاق المهم. ثم إن الحكومة اللبنانية ملزمة بالبت بهذا الأمر بشكل حاسم ومن دون تردد لأن انكشاف لبنان أمام المجتمع الدولي ليس أمراً عابراً، وليس من الجائز أن يطالب لبنان العالم بمساعدته في تطبيق قرارات دولية من جهة ويعمل في الوقت ذاته على عدم الالتزام بقرارات دولية أخرى سبق أن التزم بها ووافق عليها. ويجب الانتباه إلى أن الحكومة بتصرفاتها غير الملتزمة عملياً بالمحكمة، إنما تضع لبنان في موضع بالغ الخطورة والحرج لا سيما أنها تضم في صفوفها من يرفض تسليم المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء بل ويعمل على حمايتهم».
جاء موقف الكتلة بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الذي أطْلع النواب على نتائج زيارتيه للفاتيكان والأزهر ورئيس الوزراء المصري، ثم استعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت بياناً توجهت فيه لمناسبة الذكرى ال68 لاستقلال لبنان إلى اللبنانيين بأحر التهاني، وبخاصةٍ «أنّ هذا الاستقلال صنعته تضحيات اللبنانيين. فالاستقلال الأول كان نتيجة دماء وجهود اللبنانيين، وجاء الاستقلال الثاني عام 2005 مضرجاً بدماء شهيدنا الكبير رفيق الحريري ورفاقه الأبرار ودماء باقي الشهداء الأبطال. من هنا فإنّ لذكرى الاستقلال هذه السنة معاني مميزة، إذ أن التمسك به وتعزيزه مسألةٌ بالغةُ الأهمية في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة العربية». وقالت: «لقد شكل لبنان حتى الأمس القريب واحة الديموقراطية الوحيدة في العالم العربي التي يتم تداول السلطة فيها بشكل دوري وعبر الانتخاب. فالحفاظ على الاستقلال يرتبط بالحفاظ على النظام الديموقراطي والحريات الفردية والسياسية واحترام حقوق الإنسان في لبنان بما يؤمن في المحصلة التمثيل الصحيح والمنصف للبنانيين». وحضت «جماهير قوى 14 آذار وتيار المستقبل، في طرابلس والشمال على المشاركة الكثيفة في المهرجان الذي يقام الأحد المقبل في مدينة طرابلس لمناسبة عيد الاستقلال».
واستعرضت الكتلة «تعدد الأحداث والمظاهر المسيئة إلى مؤسسات الدولة وصدقيتها وهيبتها، ففي الوقت الذي تبذل الأجهزة الأمنية الرسمية جهوداً كبيرة لتثبيت الأمن والاستقرار، فإنّ استمرار حال الفلتان والتعدي على هيبة الدولة ومؤسساتها من أطراف سياسية مشاركة في الحكومة يستدعي المزيد من الإجراءات الرادعة». وسألت عن «حقيقة منع القوى الأمنية من الوصول إلى مكان الانفجار الذي وقع في بلدة صديقين أمس وقبله في الرويس ومناطق أخرى وتوضيح ما جرى في بلدة عرسال وهل دخل الجيش البلدة بحثاً عن مطلوبين، أم قام آخرون بذلك، أم قامت بانتحال صفته عناصر حزبية».
وتوقفت الكتلة «باستغراب أمام ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأميركية عن موضوع انكشاف خلايا تعمل في التجسس في لبنان لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (C.I.A)»، ودعت الحكومة إلى توضيح الأمور للرأي العام.
واستهجنت الكتلة «ما جرى في الجلسة الأخيرة للهيئة العامة للمجلس النيابي التي كانت مخصصة للأسئلة والأجوبة لجهة مخالفة رئيس المجلس النيابي لأحكام النظام الداخلي ولا سيما المواد 8 و126 و 129». وطالبت وقبل الدعوة إلى أية جلسة عامة جديدة، «بانعقاد جلسة استثنائية لهيئة مكتب المجلس لمناقشة المواد المذكورة وإذا اقتضى الأمر بعدها دعوة الهيئة العامة لتفسير تلك المواد».
كما بحثت الكتلة موضوع انسحاب نواب قوى 14 آذار من الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة «بعد تمادي رئيس اللجنة في تجاوز صلاحياته واستعماله منبر اللجنة للتهجم والافتراء والاتهام الكاذب والمتمادي بحق رئيس الكتلة». وقررت «متابعة الموضوع على المستويات كافة لاسيما المستويات النيابية والقضائية».
وتابعت الكتلة «تطورات الثورة السورية والنتيجة التي تم التوصل إليها على مستوى المبادرة العربية والاجتماع المرتقب اليوم»، ودعت «السلطات السورية إلى التجاوب من دون تردد مع مطالب الجامعة العربية لأنها الطريق الوحيدة والأكثر ضماناً لحماية سورية والحفاظ عليها من شرور تجارب أدت المعاندة فيها سابقاً وعدم الاستماع إلى مطالب الشعوب إلى إلحاق الأضرار الجسيمة بأقطار عربية أخرى». ونوهت «بالقرار الذي توصلت إليه لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بغالبية الأصوات، عبر إدانة النظام السوري بسبب حملة القمع التي يخوضها ضد المدنيين الآمنين السلميين والتي تُعتبر انتهاكاتٍ خطيرةً لحقوق الإنسان».
وتوجهت الكتلة بالتهنئة إلى الشعب الليبي الشقيق على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عبد الرحيم الكيب وباعتقال سيف الإسلام القذافي، آملةً بمحاكمة عادلة للأخير.
وهنأت الشعب اليمني على النجاح الذي تحقق بالتوقيع على بنود المبادرة الخليجية مشيدة «بالدور الكبير لتحقيق هذا الإنجاز الذي عملت وقامت به دول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».