عابر حياة - عقل في حداد

يواجه مراهق أميركي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، بعد اتهامه بقتل بطة تعيش في متنزه، وبغرامة مالية قدرها 2500 دولار، أمّا جمعية الرفق بالحيوان فكانت راضية عن عقوبة الحكم، لأن عنف الأطفال تجاه الحيوانات غالباً ما يتطور إلى ضرب طفل آخر ومسنّ آخر، ولو اعتقد المراهق بإمكان الإفلات من العقوبة، فسيستمر في العنف. ومن منطقية هذا التحليل ننتقل إلى حكم آخر من نوع آخر، فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة في مدينة جدة أحكاماً ابتدائية بحق 16 متهماً لقيامهم بأنشطة محظورة تراوحت بين 5 و30 عاماً، وإليكم مجمل الإدانات الموجهة للمتهم الأول، من غسل أموال، إلى خروجه على ولي الأمر، والطعن في انعقاد البيعة له، إلى القدح في ذمة ولاة الأمر وعقيدة العلماء وذمتهم، إلى تأسيسه تنظيماً مناوئاً للدولة وتوجهاتها، لإشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار وصولاً إلى السلطة تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح... إلى قائمة أطول بالإدانات تظلمها مساحة المقالة، ويوازنها الاكتفاء بالمذكور منها والانتقال إلى لقطة أخرى تُعنى ببعض ردود الفعل، فمثلاً الجمعية السعودية الوطنية لحقوق الإنسان -ممثلة في نائبها- أصابتها الصدمة لصدور مثل هذه الأحكام، فناشدت الملك عبدالله وقف تنفيذها، أمّا الشيخان (عين) و(عين) المشهوران باستثمارهما للقضايا الجماهيرية، فطالبا الملك هما أيضاً بعفوه الملكي عن التنظيم، خصوصاً عن الهاشمي، أو ابن النبي كما جاء في المناشدة، معتبرين أعضاء التنظيم مجردَ أصحاب رأي.
فماذا لدينا هنا؟ الرضا والتسليم بسجن مراهق لقتله بطة لم يستحق الوساطة ولا حتى لصغر سنه، والتذمّر والاعتراض على سجن تنظيم كامل هدفه سلطة الدولة وأمنها، وقل معها دولاً، اختُزل بوصفه مجرد اختلاف رأي، وكأن أي جُرم، بل أيَّ مسار ليس لصاحب رأي! ثم ألم يكن التصعيد الانتقادي بحجة عدم المحاكمة؟ فها هي أتت، ومعها ارتفعت نبرة الانتقاد، فهل كان الحكم ببراءة المسجونين ينام على باب سجنهم مثلاً؟ فماذا قيل في قتل البطة؟ لو أمن الفتى العقوبة فسينطلق منها إلى قسوة أعنف، لذلك كان ردعه عدلاً في حقه وحق مجتمعه، لا ضيراً ولا إجحافاً. أما المتصدّرون للعفو عن متورطي التنظيم وأخذهم بالرحمة وبنَسَب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يضمنون لأنفسهم ولمجتمعهم لو خرج منها أولئك المشفوع لهم، ألاّ يعودوا إليها بتجمّع آخر وبتأطير آخر؟ فمن سيتحمّل الثمن حينها، إنْ مع هذا التنظيم أو مع غيره؟ جواب يتسع لاحتمالات عدة، ولأن أمن الأوطان لا يُحفظ بالشعارات ولا بالأهواء ولا حتى بالمزايدات، ولأن الانتساب الشريف لا يمنع من معاقبة المسيء، فكان التحرر من سطوة الموضات الفكرية والشعبية هو الأولى، فالاقتراحات التقليدية لا تليق بالأوطان الكبيرة، قد تليق بأصحابها ربما، لكنها لا تنسحب على دولة كالسعودية، بثقلها وأهميتها في الميزان، لا علينا عموماً، فقد أَلِفْنا منظرَ الناس وهم يصغرون تحت سطوة كل أيديولوجية مزعومة.
يجوز أن نقف مع المتهم، وإلاّ لكان مبدأ الدفاع عنه ألغي من أساسه، غير أن هذا الموقف من المتهم لا ينبغي أن ينسينا خطأه، وأنّ سببه تعسُّفُ تنظيرٍ أجوف غير جدير به، ففي النهاية هو من ارتكب الفعل، فعقله من استعبده قبل أن يأتوا ويقبضوا عليه. وليس أخطر من تسلّط الأفكار واستبدادها بالمرء، أو كما قالها الفيلسوف سيوران: «تردُّدُنا علامة على نزاهتنا، أمّا يقيننا فلا يدل إلاّ على دجلنا»، وهو القائل أيضاً: «كل منّا في وضع آدم، وعليه أن يبدأ من جديد، فالآدموية تعني طرح مسائل الحياة أكانت روحية أو تاريخية أو سياسية للمراجعة، فأن تكون آدموياً يعني أنك مضطر إلى تدشين عالمك الخاص»، ولذلك فالحياة صعبة، لأنك مطالب معها بإجراء مسح ذاتي شامل، ولكنه دوري، تعيد معه تعريف قناعاتك والأشياء من حولك، فالعناد الفكري معناه أن عقلك في حداد، فمن يريحه أن يعيش في حداد دائم؟ أمّا الرغبة الأبدية الملازمة للإنسان فهي الحياة بأمان وبمعانيه، ومن يغتصب هذا الحق -و يحاول- فمن الحق التصدي له.
suraya@alhayat.com