الدستور آفة الشرور في العراق

تدور عقارب الساعة الآن في العراق إلى الوراء. فالنقاشات التي تملأ صفحات جرائد «أحزاب العملية السياسية» بدأت تعيد أسباب «الأزمة» الراهنة الآن، إلى مناخات عدم الثقة السائدة بين هذه القوى، ومنذ أعوام «المعارضة» السابقة في عقود القرن السابق، وإن اللقاءات والمفاوضات التي كانت تجري في شكل «مستقل» أو مرتبط مع جهات إقليمية أو عالمية، لم تصل في حينها إلى قناعات مشتركة حول العلاقات المستقبلية بين هذه التنظيمات السياسية حين تصل إلى مواقع السلطة.
لا ريب أن المحطة الفاصلة في هذا السياق، هو مؤتمر لندن في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2002، والذي حددت فيه وزارة الخارجية الأميركية موقفها الواضح في ملامح العراق «القادم» بالقول: «إذا كان الشيعة هم الذين يحسمون مسألة الاستقرار الداخلي في العراق، فإن الأكراد هم الذين يحسمون مسألة الاستقرار ألإقليمي في المناطق المحيطة».
وإذا أتى المؤتمر المذكور عملياً تحت السقف الأميركي عموماً، فإن التأثيرات الإقليمية غير العربية، كان لها دور بارز في صوغ «العلاقات» الداخلية المزمع تشكيلها بعد تحقيق التغيير! وعلى رغم أن الدور الإيراني كان غامضاً في حضوره في اجتماعات المؤتمر، إلا أن النتائج كانت تشير إلى فاعليته. كما أن الاجتماع المهم الذي حصل مباشرة بعد المؤتمر بين منظّره الأميركي زلماي خليل زاد مع نائب رئيس الوزراء التركي في أنقرة قد أكد أنه «يجب إلغاء فكرة الدولة الكردية ومنح الأكراد العلاقة الفيديرالية مع النظام المقبل وجعل الدولة «عملياً» تحت حكم شريحة معينة من «الشيعة» أطلق عليها تعبير «الشيعة العلمانيين»، وهي الضمانة لعدم تحول العراق إلى بلد عدواني في الداخل والخارج! وتقول أوراق الشاي المهربة إن الموقف التركي كان جازماً بخصوص «إعطاء دور أساسي للسنة العرب وهو الذي سيحافظ على العراق ويمنحه الديمومة السياسية ضمن الإطار الإقليمي المباشر»! وكانت هذه الأفكار المطروحة صدى للسجالات التي حصلت حول «التمثيل السني العربي» في مؤتمر لندن! والملفت أن القيادات الكردية في المؤتمر هي التي طرحت ضمانات بأنها لن تتحالف مع «المكون الشيعي» ضد «المكون السني العربي» وأن نسب التكوينات العراقية ستعرف آجلاً أم عاجلاً من خلال «الإحصاء» الذي سيجري في يوم ما من عراق المستقبل!
قبل قرون عديدة أشار سقراط في دروسه اليونانية إلى أن البشر يختلفون عن بعضهم بفضل رجوع أرومتهم إلى الطبيعة التي رزقتهم صفات «معدنية» معينة. لكن تلميذه أفلاطون طور نظرية «المعادن» إلى فكرة «الكذبة النبيلة» وذلك من أجل معالجة الفروقات بين «النخب الحاكمة» من دون تعقيدات أو كوارث. ومن الملاحظ أن هذه «البدعة» قد تحولت لاحقاً إلى صناعة متكاملة تتداولها الأحزاب الحاكمة في «العملية السياسية» من أجل تبرير مكاسبها في السلطة وأرباحها من تقسيم الثروات ضمن حكومات «المشاركة» الوطنية!
بيد أن هذه القوى التي وافقت على برنامج «الكوندومينيوم» الإقليمي - العالمي هي التي وافقت على «الدستور الموقت» الذي أنجزه نوح فيلدمان، خبير «إدارة سلطة الاحتلال» في آذار (مارس) 2004، والذي يستند إليه الدستور الحالي جملة وتفصيلاً! ولا بد هنا من التنويه بأن الأكاديمي الأميركي اندرو اراتو قد قال في حينها: إن هذا «الدستور» يفتقر إلى مسألة بنيوية مهمة وحاسمة، إذ لا توجد فيه أبداً مسألة «قواعد القانون» التي يمكن الاستناد إليها في التشريع أو التطبيق!
عليه يجدر الحديث من دون مجازفة، بأن تصريحات «المكون الكردي» بأنهم لا يريدون الانفصال وزجليات «المكون الشيعي» بأنهم لا يطمحون إلى دولة «شيعية» وأن خطوات «المكون السني» في الأقاليم لا تعني تقسيم البلاد، لا بد من تفسيرها على ضوء فكرة «الكذبة النبيلة» في أحسن الأحوال، أو الاضطرار إلى قبول «العراق المقبل» - الحالي! وقد أصبح مرتعاً خصباً للرأي المتداول: إذا كان للفكر مهمة الاقتراب من الواقع، فعلى الواقع أيضاً الاقتراب من الفكر!
* كاتب وسياسي عراقي