رئيس «أدبي تبوك»: ليس ضرورياً أن تتكون مجالس الأندية من الأدباء

أكد رئيس نادي تبوك الأدبي الدكتور أحمد العسيري عدم ضرورة أن تتكون مجالس إدارة الأندية الأدبية من الأدباء، مشيراً إلى أهمية الأخذ بالاعتبار توسيع دائرة المفهوم الأدبي إلى المفهوم الثقافي الواسع القابل للتنوع والانتشار، بعيداً عن القولبة والتكرار المعرفي والمحددات للانطلاقة الإبداعية. وقال في حوار مع «الحياة» إن ثقافة التنوع مطلب ملح لخلق التكامل المأمول بين مختلف العلوم والمعارف بما يتوافق مع النهضة الثقافية المنشودة، مضيفاً أن تعدد الأطياف الثقافية وتفاوت الطموحات يجعل من الصعب إرضاء الميول كافة والمطالب. إلى تفاصيل الحوار:
في مناسبة مجلس الإدارة الجديد كيف ترى ما تحقق خلال الأعوام القليلة من إصدارات ومناشط للنادي؟
- من المعروف ان نافذة النادي الإعلامية عبر الإصدارات الثلاثة: أفنان، وضفاف، وحسمى، وهي من جهود الزملاء في المجالس السابقة، وبها ما يتناول البحوث والدراسات، وهناك ما يتعلق بالأقلام الواعدة من الجنسين، كما إن للترجمة حضوراً فاعلاً من خلال احدث إصدار وهي مجلة «حسمى» وهذه الاصدرات الثلاثة تفي في الوقت الحالي بالمطلوب، إلا أنها ستخضع إلى رؤية تطويرية تتمشى مع متطلب المرحلة.
سعى النادي إلى إثراء المشهد الثقافي داخل المنطقة فهل ما يصدر عن النادي من قرارات يحظى بموافقة غالبية المجلس، وهل تتلمسون آراء ومقترحات المثقفين في تبوك، حين الاستعداد لتنفيذ بعض الفعاليات؟
- فيما يتعلق بالمناشط خلال الفترة الماضية فلا شك أن الجهد بين في هذا الجانب من ناحية الكم، إلا إن هناك من تحفظ من ناحية النوع وانه يصب غالباً في مواضيع متخصصة أو مكررة، وبرأيي إن هذا مردود طبيعي إذ ان تعدد الأطياف الثقافية وتفاوت الطموحات يجعل من الصعب إرضاء الميول والمطالب كافة، لكن بالإمكان مقاربة ما يريده المثقف ونوعية المناشط التي تجد لديه قبولاً من خلال الاحتواء والمشاركة الحقيقية وتلمس ردود الأفعال، لأنها هي المقياس الصادق والموضوعي لمدى نجاح الفعاليات، وهنا أركز على الجانب الإعلامي وأهميته وضرورة التواصل بينه وبين أي منظمة سواء كانت ثقافية أم خلافها لأنه العين البصيرة في العمل المؤسساتي وتقويم أدائه. وأوضح أن الإدارة عبر المجالس، وهذا ما هو معمول به في الأندية الأدبية، هو يخضع بالدرجة الأولى إلى العمل الجماعي وروح الفريق، فالمبادرة والمقترح هو حق مشروع للأعضاء والعضوات كافة لما يرونه في خدمة المشهد الثقافي في إطار اللائحة المنظمة لذلك، والمناقشة الايجابية هي ضرورة قبل تبني الفكرة وإقرارها من المجلس، ومن ثم يصار إلى بحث آلية التنفيذ وفق المعطيات المطروحة بعد استكمال الرأي من الجميع.
وبالنسبة لمشاركة المثقفين بآرائهم في ما يطرح من مناشط، فهو مرحب به، بل ويمليه الواجب تجاه مثقفي ومثقفات المنطقة، والذين هم في الأساس أهل الدار ومقيميها من خلال الجمعية العمومية، وأبواب النادي مشرعة للجميع على فترتي دوام لاستقبال ما يرد من مقترحات وآراء، كذلك وسائل الاتصال هي مسهلة لذات الغرض.
كيف ترون الانتخابات التي جرت في عدد من الأندية، هل من ملاحظة عليها؟
- الانتخابات التي جرت في بعض الأندية إلى الآن اعتقد بأنها تسجل تنامياً ايجابياً واضحاً، والدليل إنها لم تعد تقابل بالنقد والتشكيك الذي شاب البدايات، ومن الملاحظ إن هناك قبولاً مرحلياً لها يعكس مستوى النضج الانتخابي وتصاعده كمنجز عصري لدى الناخب، الذي يمكن استقراؤه من نتائج بعض الأندية الموضوعية، والتي حكمها الاختيار العقلاني للمرشحين بعيداً عن أية اعتبارات أخرى غير ثقافية.
يرى مثقفون أن تولي مسؤولية الأندية من أشخاص ليس لهم اهتمام كبير بالأدب والثقافة، يعتبر جوراً يلحق بالمثقفين، وإن جاء عبر طريقة قانونية ومشروعة، ما تعلقيك؟
- من منطلق معايشة وعن قرب للمشهد والحراك الثقافي، لا أرى انه بالضرورة أن تقتصر عضوية مجلس الإدارة على ذوي الاهتمام الأدبي المطلق فحسب، وهنا أهمية الأخذ بالاعتبار توسيع دائرة المفهوم الأدبي إلى المفهوم الثقافي الواسع القابل للتنوع والانتشار، بعيداً عن القولبة والتكرار المعرفي والمحددات للانطلاقة الإبداعية، أيضاً ثقافة التنوع مطلب ملح لخلق التكامل المأمول بين مختلف العلوم والمعارف بما يتوافق مع النهضة الثقافية المنشودة، وابتكار ما يحقق التناغم والتجانس مع الثقافات الأخرى، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية والمكتسبات التراثية.
ملتقى المثقفين السعوديين يوشك على الانعقاد ماذا تتمنى عليه؟
- ملتقى المثقفين السعوديين الثاني هو الحدث المنتظر من الجميع، وبحد علمي فإنه سيعقد في أواخر محرم القادم، وهو ما يعقد عليه الكثير من الآمال من خلال محاوره المعلنة والتي تتنوع بين الانتخابات والمراكز الثقافية، والفنون الأدائية، وما يشكل اهتمامات عامة، وهذا الملتقى يشكل فرصة للحوار والنقاش والبحث والتداول وتبادل الأفكار والرؤى، وأتمنى من خلاله إن تكون المطالب والرغبات غير فضفاضة وقابلة للتنفيذ، مع اعتبار الأوليات في السلم التخطيطي العام وبما لا يتعارض تنفيذاً مع ما بدأ به بشكل أو بآخر، وعدم استعجال النتائج وترسيخ القناعات بأن العمل المستوفي بحثاً ودراسة هو خير من قرار في عجالة.