الحرب الباردة مع إيران... تسخن

تتوالى فصول حرب الظل مع إيران، وتتأجج وتيرتها. فالمؤامرة الفاشلة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن ليست سوى رأس جبل جليد هذه الحرب، يقول مسؤول بارز في البيت الأبيض وال «سي آي أي». وخلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن قتل السفير السعودي في باكستان في أيار (مايو) المنصرم هو عملية اغتيال يقف وراءها «فيلق القدس» الإيراني. وثمة بينات على وقوف الفيلق هذا وراء سلسلة من الاغتيالات من اليمن إلى أميركا اللاتينية.
وتعيد هذه المعلومات إلى الأذهان زمن الحرب الباردة العصيب، يوم كان الأميركيون والسوفيات يتواجهون، ويحيكون المؤامرات ويشنون عمليات اغتيال. لكن إيران ليست قوة عظمى. لذا، يبرز سؤال: هل حرب الظل هذه ترمي إلى إرجاء وقوع المحتم، أي حيازة إيران قنبلة ذرية أو اكتسابها القدرة على تصنيع سلاح دمار شامل في الأسابيع أو الأشهر المقبلة؟
ولا يسع أحد في إدارة أوباما الرد على السؤال هذا رسمياً. فالإقرار باحتمال حيازة طهران السلاح الذري هو صنو الإقرار بإخفاق الديبلوماسية الأميركية وفشلها. ويرى عدد من المسؤولين في إدارة أوباما أن ثمة أوجه شبه بين التهديد الإيراني والتهديد السوفياتي في 1949 يوم أجرى السوفيات اختباراً نووياً أجج النزاع، وانتهى إلى أزمة صواريخ كوبا في 1962. لكن التهديد السوفياتي ردع و «ضبط» (سياسة الاحتواء). وشاغل البنتاغون ومجلس الأمن القومي هو إرساء استراتيجية لاحتواء إيران. وأبرز خطوات الاستراتيجية هذه اثنتان: نشر درع صاروخية أميركية باهظة الكلفة (بلايين الدولارات)، ورفع البنتاغون عدد السفن الحربية والمنصات المضادة للصواريخ المرابطة في الخليج بالتحالف مع 6 دول عربية. والحق أن ما ورد في تقرير وكالة الطاقة الذرية الدولية الأخير لم يخفَ على الحكومات. وزعم الإيرانيون أن التقرير مكيدة ومؤامرة، ولم تكشف الوكالة الذرية عن مصادر معلوماتها. وكلتا الصين وروسيا احتجت على التقرير، واتهمت رئيس وكالة الطاقة الذرية، يوكيا أمانو، بأنه يحمل إيران على التشدد. وعارضت موسكو وبكين فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقد تبادر إدارة أوباما إلى التحرك أحادياً لحظر التعامل مع البنك المركزي الإيراني، وهو معبر المعاملات المالية مع إيران. لكن الإجراء هذا دونه عثرات. فتنفيذه يلحق الضرر بالاقتصادات الأوروبية. ولا شك في أن حظر استيراد النفط الإيراني هو أنجع الإجراءات الاقتصادية. لكن في وقت يبلغ سعر برميل النفط نحو 93 دولاراً، لن يغامر أحد في الإدارة الأميركية بالإسهام في ارتفاع أسعار النفط وتضخمها ولا بالانزلاق إلى نزاع بحري في مضيق هرمز.
لكن حملة الاغتيالات السرية والهجمات الإلكترونية وتخريب البرنامج النووي لا توفر غير هامش ضيق من الوقت. والحق أن الاغتيالات وعمليات تخريب البرنامج النووي تخلف أثراً نفسياً مثبطاً في نفوس العلماء الإيرانيين الذين يتساءلون يومياً حين يتوجهون إلى العمل إن كانوا سيفقدون حياتهم وإن كانت الوصلات الإلكترونية آمنة أم «خبيثة». والإيرانيون لم يرصدوا فيروس «ستاكسنت» إلا بعد أشهر على بدء إتلافه شبكات المشروع النووي الكهربائية. لكن إثر عملية «ستاكسنت»، فقدت الاستخبارات الغربية عنصر المفاجأة. والإيرانيون يخفون منشآتهم النووية تحت الأرض، وخصبوا اليورانيوم تخصيباً نقياً يمهد لصنع سلاح نووي. وفي بداية ولاية أوباما الرئاسية، كان في جعبة إيران يورانيوم يخولها صنع قنبلة واحدة، واليوم يسعها صنع 4 قنابل على الأقل، بحسب تقرير وكالة الطاقة الذرية الدولية الأخير. وأثبت «فيلق القدس» أن عمليات الاغتيال والتخريب هي سلاح ذو حدين. وحرب الظل هذه قد تنزلق إلى نزاع علني وحرب ساخنة، في وقت يعاني الأميركيون الانهاك نتيجة حربي أفغانستان والعراق.
* محلل، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 17/11/2011، إعداد منال نحاس.