«الشورى»: هدوء نسبي يسبق العاصفة «النقدية»... والجلسات تُرفع قبل وقت انتهائها

ساد الهدوء «على غير المعتاد» تحت قبة مجلس الشورى في جلستي يومي الأحد والاثنين هذا الأسبوع، أرجعته مصادر قريبة إلى أنه هدوء ما قبل العاصفة «النقدية».
وشهدت الجلستان، اللتان رفعتا في وقت مبكر عند الواحدة ظهراً بدلاً من الساعة الثالثة ظهراً، تأجيل مناقشة مواضيع «ساخنة»، منها توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة، إلى جانب توصية أخرى بخفض المخالفات المرورية في الجلستين الماضيتين.
وبالعودة لما دار تحت «القبة» في جلسة أمس (الاثنين)، وافق المجلس على تطوير أسلوب نقل المنتجات البترولية المكررة وتوزيعها على مناطق المملكة المختلفة بأسلوب أكثر سلامة وفاعلية، ودرس التوسّع في إنشاء شبكة لنقل هذه المنتجات وتخزينها وتوزيعها. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية. مبيناً أن المجلس وافق بالأغلبية على أن تضمّن وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها المقبل معلومات أكثر تفصيلاً عن سير العمل في امتيازات الغاز في الربع الخالي، وأن تضمّن الوزارة في تقاريرها المقبلة جدولاً تفصيلياً بمشاريع البترول والتعدين التي تشرف عليها موضحة فيه مراحل تنفيذها، بما في ذلك المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها، وتأثيرها في القدرة الإنتاجية للمملكة من البترول والمنتجات المكررة.
وأضاف الغامدي: «كما وافق المجلس على سرعة إنجاز مشروع مصفاة جازان لتأثيره الإيجابي في التنمية بهذه المنطقة، مع تضمين التقارير المقبلة معلومات عن تطور تنفيذ هذا المشروع، وزيادة الاهتمام من الوزارة والجهات التابعة لها بدراسات وأبحاث وسياسات وإجراءات ترشيد الطاقة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية الأخرى، والاهتمام بالاستثمار التعديني وتسهيل إجراءاته والترويج له بشكل أوسع محلياً وعالمياً».
ولفت الغامدي إلى الموافقة على إعداد دراسة متكاملة عن وضع القوى العاملة في شركات البترول والغاز والتعدين، وشركات الخدمات المساندة لها، للوصول إلى خطة واضحة المعالم لتشجيع زيادة توطين القوى العاملة السعودية في هذا القطاع، وأسلوب تطويرها، مبيناً أن المجلس وافق على أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المعتمدة بموجب التعميم السامي.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على دعم جهود المدينة في تحقيق الخطة الخمسية الأولى، واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمكين المدينة من الوصول إلى أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وسعياً لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة بحلول العام 1445ه، كما وافق المجلس على إلزام القطاعات الحكومية والخاصة بتزويد المدينة بما تحتاجه من معلومات لاستكمال المؤشرات الدقيقة للعلوم والتقنية، حتى تتمكن المدينة من بناء الخطط والتوجهات العلمية والتقنية للمملكة.
وناقش مجلس الشورى بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاق بين المملكة وبولندا لتجنّب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاق الذي يشتمل على 29 مادة تعالج مواضيع عدة، من بينها النقل البحري والجوي، والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم.