محافظ الأنبار: لا ثقة لي بالحكومة في التحقيق بتورط «جيش المهدي» في محاولة اغتيالي

حذَّر محافظ الأنبار قاسم الفهداوي، الحكومةَ من التغاضي عن تحقيق عادل في الادلة التي تؤكد تورط «جيش المهدي» في محاولة اغتياله وهدد بمقاضاة التيار الصدري.
وقال الفهداوي ل «الحياة»: «اتهمت في البداية لواء المثنى الذي يتمركز في منطقة ابو غريب بالتورط في محاولة اغتيالي، لكن حصلنا على أدلة بالصوت والصورة ووثائق هي مخاطبات بين قادة الاجهزة الامنية والاستخبارات تؤكد تورط جيش المهدي».
وطالب «جيش المهدي وتيار الصدر بتسليم المطلوبين أو يعلنوا صراحة براءتهم من هذه العناصر، بدلاً من محاولة درء التهم بتكذيبها أو التشكيك فيها، لأن الادلة التي في حوزتنا كلها تم نشرها على الانترنت واليوتيوب، ولا يمكن انكار تورط جيش المهدي».
وشكك بحيادية الحكومة، مؤكداً: «ليست لي اي ثقة بالتحقيق التي تجريه الحكومة الاتحادية وبأنها ستقدم الجناة الى القضاء، بل ستحاول تسويف القضية».
وحذر من ان «أيّ محاولة للتسويف ستجعلنا نلجأ الى طرق قانونية أخرى».
وسخر من تهديد «تيار الصدر» بمقاضاته، مبيناً اننا «نحترم القضاء العراقي، فهو فوق الجميع. قدّمنا ادلتنا على اتهاماتنا، وعليهم تقديم ما يفند تلك الاتهامات اذا كانوا يستطيعون، وليكن القضاء هو الحكم والفيصل لكن من دون ضغوط سياسية».
وكان الفهداوي تعرض لمحاولة اغتيال في قضاء ابو غريب مطلع الشهر الجاري، وهي المحاولة الرابعة، اذ نجا مطلع العام من محاولة اغتيال استهدفته ونفذتها «دولة العراق الاسلامية» بتفجير انتحاري، ما أدى الى مقتل عدد من حرسه وإصابته وبتر احدى ذراعيه.
من جهة أخرى، نفى «تيار الصدر» بشدة الاتهامات التي وجهها إليه المحافظ، مذكراً بأن «السيد مقتدى الصدر (زعيم التيار) جمد جيش المهدي وكتائب اليوم الموعود منذ زمن بعيد».
وهدد النائب عن «كتلة الاحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في البرلمان، حاكم الزاملي، بمقاضاة الفهداوي، وأوضح ان «الاتهامات مفبركة، لأن التيار لا يخشى احداً اذا كانت لديه مقاومة ضد اي جهة كانت». وعن الادلة والوثائق والفيلم الذي كشفه الفهداوي، قال الزاملي ان «تصريحات المحافظ فيها كثير من التناقض، وهناك جهات تفبرك الاتهامات ضدنا، لأن مواقفنا واضحة في رفض تمديد بقاء الاحتلال الاميركي».
وبرأ القضاء العراقي الزاملي قبل عامين من التهم المنسوبة إليه بقيادة مجموعات من «جيش المهدي» واستغلال منصبه السابق كوكيل لوزير الصحة في تنفيذ عمليات قتل وتصفيات واسعة النطاق من خلال استخدام سيارات الاسعاف في تلك العمليات.
ورفضت وقتها «كتلة التوافق» السنية قرار القضاء، واصفة إياه بأنه «يوم أسود للعدالة ودليل آخر على عدم حيادية القضاء واستقلاله».
ودعا الصدر الفهداوي إلى تقديم أدلة تثبت تورط «جيش المهدي» في محاولة اغتياله.
وقال في بيان «فليقدم محافظ الأنبار أدلته إلى القانون (القضاء)»، مؤكداً «سأتصرف بحزم كما عهدني، والسلام عليه، وأسأل الله أن يبقيه في خدمة شعبه في المحافظة وأن يبعد عنه الشر والأذى وأيادي السوء أياً كانت».