بورصة مصر تخسر 1.7 بليون دولار خلال ساعات

القاهرة - رويترز - واجهت الأسهم المصرية أدنى مستوياتها منذ آذار (مارس) عام 2009 أمس، وسط مبيعات كثيفة من الأجانب لأسهم قيادية على وقع تجدد اشتباكات عنيفة في ميدان التحرير في القاهرة. وفقدت القيمة السوقية للأسهم 10 بلايين جنيه (1.7 بليون دولار) أمس، لتواصل الهبوط للجلسة التاسعة على التوالى ولتصل الخسائر الرأسمالية الإجمالية إلى نحو 17 بليون جنيه في جلستين.
وأوقفت البورصة المصرية التداول أمس على 70 سهماً، بعد انخفاضها أكثر من خمسة في المئة. وهوى مؤشرها الرئيس «أي جي إكس 30» بنسبة 4.04 في المئة إلى 3861 نقطة وتراجع المؤشر الثانوي «أي جي إكس 70» بنسبة 5.23 في المئة، مسجلاً 420.1 نقطة. وخسر المؤشر المصري الرئيس أكثر من 45 في المئة منذ بداية السنة، وفقدت أسهمه نحو 185.4 بليون جنيه من قيمتها السوقية. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: «الوضع السياسي خنق الاقتصاد والاستثمار في مصر».
وقفزت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات من خطر التخلّف عن التسديد 60 نقطة أساس أمس، مسجلة أعلى مستوياتها في سنتين ونصف السنة مع دخول اشتباكات عنيفة بين محتجين والسلطات في القاهرة يومها الثالث.
وخسرت أسهم «هيرميس» و «حديد عز» و «بايونيرز» القابضة عشرة في المئة، و «بالم هيلز» 9.2 في المئة و «عامر غروب» 8.9 في المئة، و «التجاري الدولي» 7.4 في المئة و «سوديك» 6.3 في المئة و «المصرية للاتصالات» ستة في المئة، و «المنتجعات» 5.4 في المئة و «طلعت مصطفى» 5.2 في المئة و «أوراسكوم تليكوم» 4.9 في المئة و «أوراسكوم للإنشاء» 2.4 في المئة.
وقال رئيس قسم البحوث في شركة «المروة» لتداول الأوراق المالية محمد النجار: «لا بد من عودة الاستقرار السياسي وإيجاد خريطة طريق للخروج من المأزق الحالي، وإلا سنتجه نحو مستوى 3700 إلى 3400 نقطة للمؤشر، أو حتى إلى 3000 نقطة».
وقال رئيس «البورصة المصرية» محمد عمران في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «لا نية لوقف التداول في البورصة، إذ لدينا ما نحتاج إليه من آليات وضوابط». وكانت البورصة المصرية أغلقت لنحو 39 جلسة من 27 كانون الثاني (يناير) إلى 23 آذار بعد انطلاق الثورة.