مصر: معركة ميدان التحرير تضع الانتخابات على المحك

باتت الانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تبدأ مرحلتها الأولى في محافظات مصرية الاثنين المقبل على المحك، بعد مقتل اربعة متظاهرين وجرح اكثر من مئتين اثر محاولة قوات من الجيش فض اعتصام الآلاف في ميدان التحرير مساء أمس بالقوة، بعد محاولات متظاهرين اقتحام مقر وزارة الداخلية.
ولاحقت قوات الجيش والشرطة بالهراوات المعتصمين المطالبين بجدول زمني واضح لنقل السلطة إلى المدنيين، لإخراجهم من التحرير، وأطلقت كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية حتى أحكمت سيطرتها على محيط الميدان الذي تصاعدت منه ألسنة اللهب ودخان كثيف إثر حرق خيام المعتصمين في حديقته المركزية.
وتمركز المتظاهرون عند أطراف الميدان وفي الشوارع الجانبية وظلوا يهتفون ضد المجلس العسكري ووزارة الداخلية ويرشقون قوات الأمن بالحجارة. واستمرت معارك الكر والفر بين القوات والمتظاهرين عند أطراف الميدان قبل أن تنسحب قوات الشرطة والجيش تاركة الساحة للمتظاهرين الذين عاودوا اعتصامهم، ما أثار تساؤلات عن أسباب «الغارة» خصوصاً بعد الانتقادات الحادة التي وجهت إلى الشرطة على خلفية فضها بالقوة اعتصاماً في الميدان أول من أمس.
وتكرر السلوك ذاته أمس، إذ اقتحم الجنود الميدان قبل أن ينسحبوا منه مخلفين وراءهم جرحى وسيلاً من الانتقادات والتساؤلات عما إذا كان الهدف هو إثبات قدرة الجيش على إخلاء الميدان عندما يريد، أم أنه سعى إلى الدفاع عن مقر وزارة الداخلية ودفع المتظاهرين بعيداً فقط. وقدم وزير الثقافة عماد أبو غازي استقالته احتجاجاً على العنف ضد المعتصمين.
وتحدثت مصادر طبية عن مقتل 4 أشخاص أمس إضافة إلى اثنين سقطا أول من أمس، واحد في القاهرة والآخر في الإسكندرية. وشدد وزير الداخلية منصور العيسوي على أن «الشرطة لم تطلق أي نوع من الرصاص على المتظاهرين»، بعد ورود تقارير عن أن القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم برصاص مطاطي.
وبعد المواجهات بين قوات الشرطة والجيش من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى، عقد اجتماع مغلق بين الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قال الناطق باسم الحكومة السفير محمد حجازي ل «الحياة» إن هدفه البحث في الأوضاع في البلاد على خلفية أحداث ميدان التحرير، نافياً أي حديث عن تقدم الحكومة باستقالتها.
وأكدت الحكومة في بيان دعمها وزارة الداخلية لمواجهة العنف والتزامها إجراء الانتخابات في موعدها. وبدا لافتاً حديثها عن استمرار التواصل مع القوى الوطنية للوصول إلى توافق حول وثيقة المبادئ الدستورية، في محاولة ربما لتهدئة بعض القوى الليبرالية الغاضبة من تبني الحكومة تعديلات طالب بها الإسلاميون على الوثيقة.
وتكررت الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في أكثر من محافظة أمس، خصوصاً في الاسكندرية والسويس، ما أثار شكوكاً من إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر بدء مرحلتها الأولى يوم الاثنين المقبل في ظل هذه الأوضاع الأمنية المتردية. لكن الجيش شدد على أنه لا إرجاء للانتخابات. وقال عضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري إن الانتخابات ستجري في موعدها، متعهداً باضطلاع الجيش بدور حيوي في تأمين عملية التصويت.
وأقر نائب مدير الإعلام في وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف بأن «المناخ الحالي يعكر صفو الانتخابات»، لكنه أكد ل «الحياة» قدرة الشرطة على «تأمين العملية الانتخابية بالتنسيق مع قوات الجيش». وعوّل على «وعي المواطن ومساعدته قوات الشرطة»، مستغرباً تحميل وزارة الداخلية «مسؤولية اللغط الحاصل على الساحة السياسية الآن».
وأنحى باللائمة على «النخب السياسية التي تتعارك لتحقيق مصالحها الشخصية من دون أن تتوجه بخطاب إلى الشارع يعلي من المصلحة العليا للوطن»، معتبراً أن «الشرطة تدفع فاتورة التطاحن بين التيارات السياسية».
وفي مقابل دعوات إلى إرجاء الانتخابات بدعوى عجز الشرطة عن تأمينها، حذرت القوى الإسلامية من إرجائها. وقال الناطق باسم «الإخوان المسلمين» الدكتور محمود غزلان ل «الحياة» إن الجماعة «مصممة على إجراء الانتخابات في موعدها... ومن يقولون بتأجيل الانتخابات بعضهم يقف خلف هذه الأحداث».
وأضاف أن الوضع الأمني والاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين لا يجب أن تكون سبباً في إرجاء الانتخابات، مشيراً إلى أن «الجماعة تعوّل على الجيش في هذا الصدد». ولفت إلى أن «الجيش وعد بانتخابات مثالية وتأمينها ب 70 ألف جندي، أما الشرطة التي تبطش بالناس، فأولى بها حماية لجان الانتخابات والصناديق». وأشار إلى أن «اللجان الشعبية ستلعب دوراً في حماية لجان التصويت»، معتبراً أن المشاكل يمكن أن تنشأ في الانتخابات «حين يسعى البعض إلى التزوير، أما إذا سارت بطريقة طبيعية فلن توجد أي صدامات».
لكن القيادي في الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» الدكتور عماد جاد لا يتفق مع غزلان في عدم تأثر العملية الانتخابية بالأوضاع الجارية. وتساءل: «إذا كانت الشرطة لم تتمكن من تأمين ميدان التحرير، فكيف ستؤمن عملية انتخابية في مناطق نائية تشهد عصبيات قبلية؟». وقال ل «الحياة» إن «الأزمة الحالية تحتاج إلى معالجة سياسية وليست أمنية»، مطالباً بإقالة الحكومة «وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشارع وكل القوى السياسية»، محملاً الحكومة الحالية مسؤولية «الكوارث التي تمر بها البلاد».
وأضاف أن «الانتخابات ليست غاية وليست هناك مشكلة في تأجيلها ثلاثة أشهر إلى حين تهدئة المشهد السياسي مع وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية»، منبهاً إلى أنه «في حال الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، فلن تتعدى نسب المشاركة فيها 10 في المئة وبذلك لن تعبر عن الشارع».