«خافوا الله فيهم»

لا يمكن فهم تكرار حالات إهمال حقوق العمالة، 1200 عامل دون رواتب منذ ثمانية أشهر، الخبر نشرته «الحياة» أمس، عن مؤسسة مقاولات أفلست وأهملت عمالتها، وهم يسكنون في استراحة جنوب الرياض، ومروراً على جميع الجهات الحكومية المختصة «مكتب العمل – الجوازات – إمارة الرياض – الشرطة - المحكمة» دون انفراج أزمتهم. والرقم كبير، والظلم هنا أكبر، والعجيب أن هناك عمالة تدوّخ كفلائها، في مقابل كفلاء يدوخون عمالتهم، والمسألة في فهم دهاليز النظام وتطبيقه. والصورة التي نقلتها «الحياة» عن أوضاع هؤلاء المساكين مخزية، وعيب، وقبل هذا حرام، فالأوضاع الصحية لهم مزرية وصاحب المؤسسة يهددهم بعدم الاقتراب من مكتبه وإلا؟ والقصة أنه اشترى المؤسسة، ولديها مشاريع كبيرة، لكنها تعثرت ثم أفلست، وثمانية أشهر زمن طويل، من لديهم دخول متوسطة في حال صعبة مع تكاليف المعيشة، فكيف بمثل هؤلاء وهم أحوج الناس لتحرك الجمعيات الخيرية لحين انفراج أزمتهم، وكنت أوائل العام الماضي اقترحت على وزارة العمل الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية في نظام إلكتروني طبقته اسمه «نظام حماية الأجور»، كحل جذري، بحيث يصبح دفع الأجور تحت النظر الرسمي على اعتبار أنه نظر «ستة على ستة»، فلا تتراكم الرواتب بالتسويف والمماطلة، وتتضخم القضايا، ولم يستجب أحد، وربما سيقال: «تحت الدراسة».
حسناً، ما العمل لحل مشكلة هؤلاء؟
تقول الصحيفة إن بينهم تخصصات، ووزارة العمل تصدر كل يوم تأشيرات، فلماذا لا تحصيهم الوزارة وتعطيهم الأولوية لنقل الكفالة والعمل، مع بقاء حقهم في مطالبة المؤسسة السابقة، هل يحتاج مثل هذا الحل إلى اختراع؟ ويذكر رئيس جمعية حقوق الإنسان أن التنسيق بين الجهات المختصة في حل قضايا العمالة «غير فعّال» ولابد من السؤال عن سبب استمرار عدم الفاعلية هذا، نحن غالباً نرمي مشاكلنا على عدم التنسيق، فلماذا نفشل دائماً في التنسيق، ولا نفهم منه سوى صيغة تنسيق لاعبي كرة القدم. شاءت وزارة العمل أم أبت، هؤلاء العمال في ذمتها، ووضعهم إساءة للبلد ولنا، قبل أن يكون إساءة لهم.
www.asuwayed.com
twitter | @asuwayed