«كفالة» تتيح التمويل للمستثمرين الأجانب بحد أقصى 1.6 مليون ريال

أظهرت ورقة عمل، أن كثرة الضمانات التي تفرضها جهات التمويل على الشباب، ومركزية تعامل البنوك مع المبتدئين في الاستثمار، تعد من أكبر العوائق أمام الشاب السعودي للعمل في المجال الحر، مؤكداً أن برنامج كفالة يتيح لأية منشأة مملوكة لمستثمرين أجانب ومسجلة في السعودية الحصول على تمويل لا يزيد على 1.6 مليون ريال.
وقال محلل الائتمان في برنامج كفالة نواف خميس، خلال اليوم الأول من فعاليات أسبوع ريادة الأعمال أمس، إن من أهم المعوقات والتحديات التي تواجه البرنامج هو التدرج البطيء في تفاعل البنوك المشاركة في البرنامج بالشكل الذي لا يتناسب مع أهداف البرنامج، وتواضع الدعاية والترويج من البنوك للتمويل تحت مظلة البرنامج، وغياب الإلمام الكافي للعاملين بفروع البنوك بآلية عمل البرنامج.
وأضاف نواف، أن المعوقات تشمل «كثرة الضمانات التي تفرضها جهات التمويل (البنوك) على صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة، على رغم وجود كفالة البرنامج، وارتفاع كلفة الإقراض للتمويل المقدم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركزية تعامل البنوك مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع عدم وجود العدد الكافي من مسؤولي الائتمان للتعامل مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأوضح أن المعوقات لم تقتصر على الممولين، بل تعداها الى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يوجد لديهم فهم خاطئ لمثل هذا البرنامج وأهدافه وآلية عمله، ولا يستوفون معايير البنوك الائتمانية، ولديهم عدم إلمام المستثمر بكيفية إعداد واستكمال ملف طلب التمويل، بما في ذلك إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مع عدم جدية بعض المتقدمين للحصول على التمويل تحت مظلة البرنامج».
وأوضح المحلل الائتماني في برنامج كفالة، أنه في حال وجود أكثر من نشاط للعميل وكل نشاط له كيان قانوني مستقل عن النشاط الآخر فانه يمكن إصدار كفالة لكل نشاط بما لا يتجاوز 1.6 مليون لكل نشاط.
ورأى أن من آليات تفعيل دور مثل هذه البرامج إقامة دورات تدريبية للمستثمرين في كيفية إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك الدولي، والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، ومركز تنمية الصادرات على إيجاد قنوات تسويقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الداخل والخارج، وإقامة دورات تدريبية لمدراء مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرف التجارية الصناعية في كيفية التعامل مع طالبي التمويل، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي، والمشاركة في المنتديات والمعارض، الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أوضح مدير إدارة البحوث في بنك التسليف عبدالله الشهراني، أن البنك قدم حتى نهاية العام الماضي 7266 قرضاً، تبلغ قيمتها نحو بليوني ريال لتمويل مشاريع لمختلف المجالات، لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين والموطنات في هذا المشاريع، إضافة إلى دعم للاقتصاد الوطني، وتنوعت إحجام تمويل المشاريع من 80 ألف ريال لتمويل مشروع صغير حرفي، إلى 4 ملايين ريال لتمويل مشروع طبي متكامل، يملكه ويديره ويعمل به أطباء سعوديون.
وأشار إلى أن البنك بدأ استقبال ومعالجة طلبات التمويل الكترونياً عن طريق موقعه الالكتروني على الانترنت.
ويحتضن صندوق المئوية فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال للسنة الثالثة على التوالي في المملكة، وذك لنشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع مبادرات الشباب، وبث روح المبادرة
وتنطلق الفعاليات، من خلال ورش عمل تستضيفها كليات الفيصل للدراسات العليا، ونظمت أمس ثلاث جلسات عمل تحدث فيها عدد من الجهات ذات العلاقة بدعم توجه الشباب والشابات في تطوير مشاريعهم الاقتصادية تجارية كانت أو خدمية.