السلطة تعلن اعتقال خلية ل «حماس» كانت تنوي تنفيذ تفجيرات ضدها واغتيالات

أعلنت السلطة الفلسطينية اعتقال مجموعة من حركة «حماس» قالت انها كانت تخطط لاستهداف مسؤولين ومؤسسات للسلطة قبل السابع من الشهر المقبل، وهو ما نفته «حماس» بشكل قطعي.
وقال الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في مؤتمر صحافي عاجل عقده في مقر الرئاسة في رام الله: «لدينا معلومات مرفقة بتحقيقات مع الذين تم اعتقالهم خلال الأيام القليلة الماضية (تفيد) انهم مكلفون من قيادة حماس في الخارج والقسام في غزة بالإقدام على عملية إرهابية تستهدف شخصيات ومؤسسات فلسطينية عامة تابعة للسلطة في الضفة». ونقلت عنه وكالة «فرانس برس» قوله: «اعترف هؤلاء بأن قيادتهم طالبتهم القيام بهذا العمل قبل السابع من الشهر المقبل، وهو موعد التوقيع على اتفاقية المصالحة التي نصر على التوصل إليها في هذا التاريخ».
وأعلن ان السلطة ستعتقل كل من صدرت لهم أوامر لتنفيذ مثل هذه العمليات، وقال: «نحذر حماس من التمادي في هذا الغي، ونقول لهم ان هذه الإجراءات انما تستهدف افشال الحوار والتوقيع على الاتفاق في السابع من الشهر المقبل». وأضاف: «اصبحنا على قناعة بأنهم غير جاهزين للوصول الى اتفاق في القاهرة، ونحذر قيادة حماس في الخارج بأن السلطة ستدافع عن مشروعها الوطني، ولن نسمح لهؤلاء بتنفيذ ما يخططون له».
من جانبه، اعتبر الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم في رد فوري ان هذه الادعاءات «فبركة إعلامية دأبت عليها قوات (الرئيس محمود) عباس و(رئيس الوزراء سلام) فياض تبين عملية استئصال واجتثاث حماس وللتغطية على سلوك حركة فتح الذي بات ينقلب على حوارات القاهرة». وتابع في تصريح لوكالة «فرانس برس» ان «هذا يؤكد ان فتح لا تريد أن تتجاوب مع أي جهود لإنهاء ملف الاعتقالات وهذا يكشف عن مخطط كبير لتصفية حركة حماس».
«حماس» تنفي الاعتقالات
من جهة أخرى، نفت الحكومة المقالة و«حماس» تصريحات للناطق باسم «فتح» اتهمهما فيها باعتقال نحو 100 من عناصر الحركة في قطاع غزة، وذلك تزامناً مع إعلان السلطة في رام الله قرارها اطلاق 100 من عناصر «حماس» في سجونها. وجاءت هذه الأحداث بعدما أعلن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق في أعقاب انتهاء الجولة الأخيرة من الحوار في القاهرة ليل الأحد - الاثنين أن «تعنت فتح في شأن ملف الاعتقال السياسي ورفضها مناقشته يسد الطريق أمام المصالحة».
وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في تصريح أمس: «نستغرب قيام أجهزة الدعاية التابعة لفتح بترويج ادعاءات كاذبة بوجود اعتقالات سياسية في قطاع غزة والحديث عن حملة اعتقالات في القطاع، الأمر الذي ننفيه ونؤكد العكس تماماً إذ اطلقت الحكومة 20 معتقلاً من أنصار فتح» أول من أمس. وأضاف: «ننظر باستهجان واستغراب لاستمرار فتح في رفض أي حلول لإنهاء ملف الاعتقال السياسي وإطلاق المعتقلين من سجون الضفة، ما يشكل عائقاً حقيقياً أمام نجاح الجهود المتواصلة لتحقيق المصالحة الوطنية».
ودعا «فتح» إلى «تغليب المصلحة الوطنية العليا وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والتوقف بالكامل عن الاعتقالات في الضفة، وإطلاق المختطفين على خلفية الانتماءات في شكل غير قانوني وغير شرعي». واعتبر أن «التذرع بالتزامات دولية واستحقاقات مسيرة التسوية لإبقاء المئات من أبناء شعبنا في أقبية التحقيق وعتمة الزنازين، إنما يرهن القرار الفلسطيني برمته للإملاء الخارجي ويجعله رهينة للإدارة الأميركية والإسرائيلية في مقابل تنكر صهيوني لكل الحقوق الفلسطينية».
من جهته، عبر الناطق باسم «حماس» الدكتور سامي أبو زهري عن استهجان الحركة «مما تشيعه فتح عن وجود اعتقالات الليلة (قبل) الماضية في صفوف أبنائها في غزة». وأشار استناداً إلى مصادر أمنية (تابعة للحكومة المقالة) ان «حماس تنفي نفياً مطلقاً صحة هذه الادعاءات، وتعتبر أن إشاعة فتح لذلك يهدف إلى قلب الصورة وإظهارها بمظهر الضحية والتغطية على موقفها الرافض لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، وهو ما بدا واضحاً من خلال لقاءات (أول من) أمس في القاهرة».
وقال إن الحركة «تؤكد أن هذه الفبركات الإعلامية لن تغير مواقفها التي تتمسك بإنهاء ملف الاعتقال السياسي قبل الانتقال لأي ملفات أخرى، وإن عدم التزام فتح بإنهاء ملف المعتقلين سيؤدي إلى تعطيل أي تقدم في الحوار».
حملة اعتقالات في غزة
لكن الناطق باسم «فتح» فهمي الزعارير قال إن «حماس وعصاباتها في قطاع غزة تشن منذ فجر هذا اليوم (أمس) حملة خطف واسعة تركزت تحديداً شمال القطاع وشملت الكوادر القيادية والقاعدية والوسطى للحركة». وأضاف أن «عدد المختطفين والمحتجزين حتى الآن تجاوز ما يزيد على 94 عضواً، وما زالت حماس تطارد العشرات من أبناء فتح بغية اختطافهم واحتجازهم». وأوضح أن «حماس سلمت عدداً من كوادر فتح، من بينهم أمناء سر الأقاليم في القطاع، بلاغات ومذكرات حضور لمقرات التحقيق والاعتقال التابعة لها». ووصف ذلك بأنه «فعل مشين»، معتبراً أن له «دلالة واضحة وصريحة تعبر عن رغبة حماس في تفجير الحوار وإنهاء الآمال بنجاح المصالحة الوطنية».
اطلاق مئة في الضفة
تزامناً، أعلن الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية العميد عدنان الضميري أن وزارة الداخلية في حكومة الدكتور سلام فياض «ستطلق 100 موقوف أمني خلال اليوم (أمس) وغداً (اليوم) من منطلق الحرص على المصالح الوطنية وتطبيق الإجراءات القانونية، وحرصاً على الحوار الوطني وتهيئة الظروف والمناخات لإنجاحه». وأضاف أن الموقوفين الذين سيتم اطلاقهم هم «ممن لا يشكلون خطراً على الأمن العام وسيادة القانون».
وأشار الى أن اطلاقهم «يأتي على رغم الحملة الشعواء التي تشنها حماس في قطاع غزة من اعتقالات وتنكيل بالمواطنين، خصوصاً منتسبي المؤسسة الأمنية، وحظر السفر والمغادرة للقادة الفلسطينيين واحتلال البيوت ومصادرة الممتلكات». وشدد على أن «سيادة القانون وحفظ الأمن للمواطن هو الهدف الأساس الذي نسعى الى تحقيقه، ولن نتهاون مع أي نشاط أو عمل فيه تعد على القانون والنظام العام، وسنبذل كل جهد ممكن لتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار».
اطلاق عناصر حزب التحرير
في سياق متصل، أطلقت الحكومة المقالة أمس نحو 40 من أنصار «حزب التحرير الاسلامي» كانت اعتقلتهم أول من أمس. وقال عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين أحمد الخطيب إن «سلطة حماس في قطاع غزة أطلقت جميع الذين اعتقلتهم أمس على فترات متفاوتة، بمن فيهم عضو المكتب الأستاذ حسن المدهون». وأضاف أن «سلطة حماس كانت اعتقلت عشرات الشباب من البيوت ومن الشوارع على خلفية توزيع الحزب بيانه الأخير (بعنوان) سلطة حماس تتِّبع سنن سلطة فتح شبراً بشبر وذراعاً بذراع».
واستهجن «تصرفات بعض الأجهزة الأمنية، إذ اعتدت بالضرب المهين على بعض شباب الحزب، خصوصاً التعذيب الذي تعرض له الشاب صهيب الحجار، ثم رميه في منطقة خالية بدلاً من علاجه».
ووصف هذه التصرفات بأنها «همجية تتنافى تماماً مع أخلاق الإسلام التي تنادي بها سلطة ترفع شعار الإسلام». وتوجه «بالشكر لجميع الوجهاء والشخصيات من داخل حماس وخارجها الذين تدخلوا لإنهاء هذه التصرفات المسيئة لجميع المسلمين».