النظام في لبنان فريد من نوعه، قد لا نجد له شبيهاً في العالم. وضعت أول أسسه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أيدٍ غريبة عنه منها البريطاني والفرنسي والروسي والتركي... ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض للتغيير والتعديل، بأيدٍ غير لبنانية أيضاً، أو بتحريض منها، حاولت وتحاول إيهام القاصي والداني بأن هذا النظام نموذج يحتذى. ولكن ما هو في الواقع هذا النظام؟ أولى قواعده التشرذم السياسي المذهبي: 18 قانوناً ترعى الأحوال الشخصية لأبنائه، كل حسب مذهبه، بدل أن يكون وطناً موحداً لجميع أبنائه لا يتحكم به زعماء سياسيون إقطاعيون، حديثو الأساليب، عصريو الوسائل. هؤلاء الزعماء يجمعهم قاسم مشترك ، هو التسابق والتصارع لاقتسام ما تبقى من خيرات هذا البلد. أما مصلحته فلا يعنيهم منها سوى كونها مادة للتشدق من على المنابر وأجهزة الإعلام بأنهم حماتها. هم يسوقون المواطنين كما يسوق الرعاة القطعان، لكنّ عصيّهم هي الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة، يتلاعبون بها بعقول العامة، يساعدهم في هذا طبقة من المنتفعين من المناصب التي فرضوا فيها كي يأتمر كل بما تقتضيه مصلحة زعيمه لا بما تقتضيه مصلحة وطنه. وإذا التقى اثنان من هؤلاء الزعماء في مجلس خاص تراهما يتعانقان، تقولهما صديقين حميمين، ولكن إذا ما لاح أمامهما أحد أجهزة الإعلام تراهما يهاجم واحدهما الآخر متناسياً تلك القبل، بل ومكيلاً التهم بحقه، وقد يصل الأمر أحياناً إلى الشتائم. ثانيها: المحاصصة المذهبية واستغلال المراكز والوظائف: يقوم كل من هؤلاء، الذين يسمّون زوراً زعماء، بالمطالبة بحقوق طائفته. ولكن كيف؟ يريدون إصدار «سندات تمليك» بوظائف ومراكز معينة كي يفرضوا فيها من كانت كفاءته أنه ينتمي أولاً إلى تلك الطائفة وأن يكون ثانياً من المقربين من أولئك الزعماء. أما الكفاءة العلمية والعملية والنزاهة والإخلاص فأمور أصبحت من الميزات التافهة البالية البائدة. وغالباً ما يكون هذا المقرب نفعيّاً ومتزلفاً قادراً على أن يتعهد رعاية مصالح ذاك الذي أنعم عليهم بهذا المركز أو بتلك الوظيفة، تحت ستار المحافظة على حقوق طائفته. ثم لا يمضي وقت طويل حتى تظهر آثار النعم على هذا المقرب فتمتلئ حساباته في البنوك ويشتري السيارات الفارهة والشقق الفخمة، ثم يبني في قريته «فيلا» أو حتى قصراً، وقد يشتري أيضاً طائرة خاصة. ناهيك عن شراء الأراضي في منطقته، وكي يظهر بمظهر المحافظ على تراث «أجداده» فقد يشتري المنازل القديمة المهدمة أو الأثرية ويعيد ترميمها. ثالثها: القوانين والأنظمة المطاطة وكي يتمكن هؤلاء الزعماء من إدارة البلاد حسب ما تقتضيه «مصالح طوائفهم» يفرضون على جهابذة التشريع إصدار قوانين وأنظمة مفصلة على القياسات تكفل لهم تفسيرها حسب المقتضى. فإذا كان تفسير بعض مفردات أو عبارات اللغة العربية ينطلق من مبدأ: «في المسألة قولان»، ففي القوانين والأنظمة اللبنانية كثيراً ما نجد أن في «المسألة بضعة أقوال» وحسب الحاجة. رابعها: الفساد في الإدارات من جراء ذلك غدت أعمال الإدارات والمصالح العامة تسير من دون رقيب أو حسيب، وتفشى الفساد حتى في زواياها. وإذا صدف وجود رئيسٍ، «من مخلفات الذين لا يقدمون المصالح الشخصية على مصلحة الوطن»، وقضت ظروف العمل أن يعاقب مرؤوساً ارتكب مخالفة ما، وكان هذا المرؤوس من غير مذهب ذاك الرئيس أو كان «مدعوماً»، عندها تقوم البلاد ولا تقعد بحجة أن ذلك الرئيس تعدى على طائفة أو مذهب ذلك المرؤوس أو زعيمه وتنبري أجهزة الإعلام بمهاجمة ذلك الرئيس دفاعاً عن مصالح المذهب الذي تدعي أنها تنطق باسمه. خامسها: قهر المواطن وإرهاقه ولتغطية الهدر غير المعقول في الأموال العامة، يعمد «ملوك الطوائف» إلى فرض الضرائب والرسوم والغرامات، الباهظة والمجحفة، والتي تؤدي أيضاً إلى زيادة غلاء المعيشة، من غير أن يرف لهم جفن على أحوال هذا المواطن. فيا أخي اللبناني الذي يحب لبنانه حقاً، لا رياءً، إلى متى سنبقى صامتين مقهورين تاركين رقابنا دانية تحت نير العبودية هذه؟ فلنقم قومة رجل واحد مطالبين بإسقاطهم. فإذا كان القذّافي قد حكم ليبيا ما يزيد على 40 سنة فهم يحكموننا، وبالتوارث، منذ ما قبل نشوء دولة لبنان. أما إذا بقينا مشرذمين خانعين فعلى بلدنا السلام، فينطبق علينا المثل: «على نفسها جنت براقش». ولتكن ثورة، سلاحها الأقلام والصوت المرتفع، تستمر حتى الإطاحة بهؤلاء الطغاة وبنظامهم الفاسد، لنعيد بناء لبناننا كما نريده نحن لا كما يريدونه هم.
