أكدت هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية زيادة في إنتاج اليمن من النفط بأكثر من 20 ألف برميل يومياً فقريباً من ثلاثة قطاعات رئيسة. وأوضح مسؤول في الهيئة ل «الحياة»، أن سقف الإنتاج سيرتفع في القطاع «10» من 45 ألف برميل الآن إلى 60 ألفاً في أيلول (سبتمبر) المقبل، مع بداية توسيع المنشآت. ولفت إلى أن هذا السقف «مرشح للزيادة، وفي حال العمل السريع لاستغلال حقل جثمة، يمكن أن يتجاوز الإنتاج 70 ألف برميل». وأضاف المسؤول اليمني أن قطاع «إس 2» لا يزال في سنواته الأولى، وينتج 15 ألف برميل قابلة للزيادة إلى 20 ألفاً هذه السنة، وبعد الانتهاء من بناء المنشآت الإنتاجية واستمرار الحفر التطويري خلال السنوات الثلاث المقبلة، يرتفع الإنتاج إلى معدلات 30 ألف برميل مع إمكان زيادته لاحقاً إلى 50 ألفاً. وذكر أن القطاع «9» في الطرف الغربي لحوض المسيلة، الذي ينتج الآن أكثر من 7 آلاف برميل يومياً من حقل واحد، يمكن أن يرفع السقف في حال ربط الآبار الإنتاجية من الحقول الثلاثة ومواصلة عمليات الحفر التطويري والاستكشافي. وصادق البرلمان اليمني أخيراً على اتفاقات في سبعة قطاعات نفط، «ما يرفع القطاعات الاستكشافية إلى 38، وهو معدل قياسي في تاريخ النفط في اليمن». وأعلن المسؤول اليمني «وجود مناطق نفط حيوية الآن، منها المنطقة الممتدة من مأرب حتى شبوة وفيها القطاع «18» في مأرب، الذي لا يزال يحمل إمكانات كبيرة لوجود النفط والغاز في منطقة التنمية في طبقات، وكذلك في المناطق التي لم تُستكشف بعد». وأشار إلى توافر قطاعات استكشافية واعدة، مثل القطاعات «86، 4، 2، 7، 3» في محافظة شبوة التي تمثل الصدارة، خصوصاً مع وجود نظام نفطي مكتمل إضافة إلى وجود طبقات أخرى في بعض هذه القطاعات. ولم يستبعد المسؤول اليمني احتمالات حصول اكتشافات رئيسة جديدة في منطقة حوض المسيلة في حضرموت، في القطاعين «14 و10»، إضافة إلى وجود الغاز في منطقتي البحر الأحمر وجيزع، والنفط والغاز في المناطق المغمورة واليابسة في خليج عدن وجنوب سقطرى، وجنوب الربع الخالي». وجاء في تقرير نشرته مجلة «الاستثمار» المتخصصة في صنعاء، أن أولويات العمل في الفترة المقبلة تتمثل في رفع الطاقة الإنتاجية من خلال الكشف عن الاحتياطات الجديدة في القطاع «18»، والاستغلال الأمثل للاحتياطات الأكيدة لتأمين استمرار الطاقة التصديرية لليمن، والعمل بكل الوسائل لتعويض الانخفاض بزيادة الإنتاج في القطاع «10»، الذي تديره شركة «توتال» والقطاع «إس 2» الذي تديره شركة «أو أم في»، والقطاع «9» الذي تديره شركة «كالفالي»، فضلاً عن تطوير حقول النفط الثقيل، وتفعيل تنمية الاحتياطات البترولية.
