أكبر الغرامات على المصارف

فرضت الولايات المتحدة غرامات مرتفعة على مصارف كبيرة معظمها في السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك قبل أن تفرضها على مصرف «بي أن بي باريبا» الفرنسي. وتشمل هذه الغرامات ممارسات المصارف في قطاع العقارات (الرهن العقاري وعمليات المصادرة) والتلاعب بفوائد المصارف، وانتهاك قوانين الحظر والتورط في تبييض أموال. وتعددت السلطات الأميركية التي فرضت هذه الغرامات بدءاً من وزارة العدل إلى الاحتياط الفيديرالي وإدارة الخدمات المالية ووكالات حكومية وهيئات عامة وسلطات لضبط الأسواق.
ويعتبر عام 2013 الأكثر «ربحية» حتى الآن، دفعت خلاله المصارف ما يزيد على 50 بليون دولار إلى السلطات الأميركية. وتمثل أكبر هذه الغرامات في تلك التي دفعتها مصارف «ويلز فارغو» و»جي بي مورغان تشيز» و»سيتي غروب» و»بنك اوف أميركا و»ألاي فايننشال» التي فرض عليها مبلغ 25 بليون دولار في شباط (فبراير) 2012. ووافقت على دفعه لتجنب ملاحقات لقيامها بعمليات مخالفة لمصادرة عقارات.
وسدد مصرف «جي بي مورغان تشيز» مبلغ 13 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) لتسوية خلافات مرتبطة بأدوات مالية تعتمد على قروض للرهن العقاري. أما «بنك أوف أميركا» فهو أحد المصارف الأميركية الكبرى القليلة الذي لا يملك مقراً في نيويورك، وبلغت الغرامة 11.6 بليون دولار، ليكون المصرف الذي دفع الثمن الأكبر في أزمة الرهن العقاري. كما وافق في 26 آذار (مارس) على دفع 9.5 بليون دولار، ليتجنب ملاحقات الوكالة الفيديرالية لتمويل الإسكان والتي تنظم هذا القطاع، وتشرف على وكالتي إعادة تمويل الرهن العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك»، فضلاً عن 8.5 بليون دولار، إذ قبِل في حزيران (يونيو)، بدفع تعويضات إلى مجموعة مستثمرين يعتبرون أنفسهم متضررين من ممارسات المصرف في قطاع العقار.
وترتّب على «كريدي سويس» مبلغ 2.6 مليون دولار، وهو اعترف في أيار (مايو) الماضي، بمساعدة أثرياء أميركيين على إخفاء ودائع لهم من مصلحة الضرائب في بلدهم.
ووافق «إتش أس بي سي» البريطاني على دفع 1.92 بليون دولار، لتجنب ملاحقات ضده بتهمة المشاركة في نشاطات تبييض أموال. وكذلك «جي بي مورغان تشيز»، مسدداً 1.7 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي لتفادي ملاحقات، بعدما غض النظر عن ممارسات برنار مادوف الذي دِين بالاحتيال. وسدد مصرف «أو بي أس» السويسري 1.53 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2012، ليغلق ملف ملاحقات مرتبطة بالتلاعب بمعدل الفائدة (لايبر).
ودفع «رابوبنك» 1.05 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، لتجنب ملاحقات حول اتهامات بالتلاعب بمعدل الفائدة (لايبر). وأفادت صحف أميركية بأن «بنك أوف اميركا» يمكن ان يخضع لغرامة مالية قياسية تتراوح بين 12 و17 بليون دولار. كما يمكن «سيتي غروب» أن يدفع حتى عشرة بلايين دولار، وتتعلق الحالتان بمخالفاتهما في القطاع العقاري التي تسببت بالأزمة المالية.