لم يفوت الرئيس السوداني عمر حسن البشير فرصة انعقاد القمة العربية الحادية والعشرين، ووصل عصر أمس الى الدوحة، حاسماً التكهنات في شأن مشاركته في القمة. وبدا ان حضور البشير سيسرق الأضواء من خيمة العقيد معمر القذافي الذي وصل مساء الى الدوحة. وبقي ملف المصالحة العربية مفتوحاً على مصراعيه، وسط دعوات الى تركيزها على أسس ثابتة تحول دون تكرار الانقسامات ودعوات الى إيجاد آلية ل «إدارة الخلافات» وامتصاص الأزمات. (راجع ص 4) وبدت جهود المصالحة ناقصة، خصوصاً بعد غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن القمة بسبب استمرار تردي العلاقات بين مصر وقطر. لكن مصادر ديبلوماسية عربية قالت ل «الحياة» إن اتصالات على هامش القمة ستتركز على حل هذه العقدة. ولم تستبعد مصادر مطلعة في الدوحة أن تشكل القمة مناسبة لتحول في علاقات السعودية بكل من ليبيا والعراق، ذلك أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي وصل أمس إلى العاصمة القطرية متمسك بقراره «دفن» الخلافات العربية - العربية. وإذا كانت المصالحة العربية غير المكتملة فرضت نفسها على أعمال القمة العربية، فإن المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية بدت الأكثر إلحاحاً، وتوقعت مصادر مشاركة في المؤتمر ان يدعو البيان الختامي الفصائل الفلسطينية التي ستتحاور في القاهرة برعاية مصرية الى «الإسراع في تحقيق المصالحة الشاملة». ويتوقع ان تؤكد القمة دعم العرب للسلطة الفلسطينية والمؤسسات الدستورية المنتخبة، وعلم ان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اقترح العودة الى اللجنة الوزارية العربية في حال «فشل» الحوار الفلسطيني في جولته الجديدة. وتوقعت مصادر مطلعة ان تجدد القمة التأكيد على ان مبادرة السلام العربية «لن تبقى على الطاولة طويلاً» مع الإشارة الى ان تفعيل مبادرة السلام «مربوط بوجود شريك» يلتزم عملية السلام نفسها، ما يوجد رابطاً شرطياً بين استمرار المبادرة والتجاوب الاسرائيلي معها، وهو ما سيقوم العرب بتقويمه لاحقاً. وتقرر تخصيص فقرة في البيان الختامي حول كيفية التعاطي مع الحكومة الاسرائيلية بناء على مداخلة طويلة لوزير خارجية فلسطين رياض المالكي شرح فيها التحديات التي تواجه الجانب الفلسطيني على صعيد تهويد القدس وزيادة الاستيطان وحصار غزة ومشكلة إعادة الإعمار. كما طرح موضوع كيفية التعاطي مع الإدارة الأميركية الجديدة ب «الإعراب عن الارتياح للمواقف الأولية التي اتخذتها الإدارة الأميركية ودعوتها الى ان تكون وسيطاً نزيهاً يعمل على وقف الاستيطان». ويتوقع ان تعقد على هامش جلسات القمة، لقاءات ثنائية للقادة لترسيخ المناخ العربي الذي ظهر بعد إطلاق الملك عبدالله دعوته في قمة الكويت الى «إنهاء الخلافات العربية» و «فتح صفحة المصالحة». وقالت مصادر مشاركة ل «الحياة» ان بياناً سيصدر في ختام القمة ل «تعزيز التضامن العربي» وفق ورقتين سعودية وسورية، يؤكد على «آلية لإدارة الخلافات» العربية. وقال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ان العلاقات مع السعودية «مريحة» وإن هناك «إمكاناً للتفاهم» إزاء القضايا الثنائية والأمور الأكثر من القضايا الثنائية، في إشارة الى لبنان وفلسطين والعراق، قائلاً ان الوضع العربي «ليس بمستوى الطموحات لا بالنسبة الى سورية ولا بالنسبة للمواطن العربي». وقبل وصول الرئيس البشير الى الدوحة بدا واضحاً أن القمة ستتخذ موقفاً يعبر عن «رفض مذكرة المحكمة الدولية» ويلمح الى اعادة نظر في تعامل الدول العربية مع المحكمة، مع التحذير من نتائج استمرار تبني المذكرة على استقرار السودان والأمن القومي العربي. وعلم أن جهوداً تبذل لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ل «التحرك» لدى مجلس الامن بهدف اعطاء مهلة في تنفيذ المذكرة. ونقل عن الرئيس بشار الاسد تأكيده في لقائه مع بان «خطورة المذكرة ورفض سورية لها». وفي هذا الاطار أكد رئيس الوفد المصري مفيد شهاب ان القاهرة تدعم تحقيق «مصالحة عربية حقيقية» تنتهي الى «رؤية عربية» حول القضايا الجوهرية والى تعهدات والتزامات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم تدخل دولة في شؤون دولة أخرى، مشيراً الى أن مصر تؤمن بأن المصالحة ليس مصافحة فقط بل يجب أن تسبقها مصارحة حقيقية بمنتهى الشفافية وعرض للمواقف التي اتخذت من قبل ومدى سلامتها وعدم سلامتها تنتهي الى تعهدات يلتزم بها الجميع. وعلم ان القمة ستجدد دعم دولة الامارات العربية المتحدة في مطالبتها بالجزر الثلاث وستدعو ايران الى التجاوب مع رغبة الامارات في ايجاد حل لمشكلة الجزر. وقالت مصادر ديبلوماسية إن قطر لم توجه أصلاً دعوة الى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لحضور القمة بعدما عبرت ثلاث دول عربية عن معارضتها مشاركة ايران في قمة معنية بالهموم العربية. بان والمصالحات وحضر ملفا المصالحة العربية والمصالحة الفلسطينية اللذان طرحا بقوة في القمة، خلال محادثات بان كي مون الذي حضر الى الدوحة للمشاركة في القمة، لا سيما اثناء لقاءاته مع أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم الرئيس اللبناني ميشال سليمان. وقال الناطق الرسمي باسم بان أحمد فوزي ل «الحياة» إن الأول توقف ملياً أمام الوضع الفلسطيني مع امير قطر اضافة الى قضايا أخرى مثل الوضع في دارفور، وتأثير انخفاض اسعار النفط على تمويل المساعدات الانمائية والاغاثية. وعلمت «الحياة» أن الجانب القطري أكد وجوب اعتراف المجتمع الدولي بشرعية حركة «حماس» باعتبارها منتخبة من الشعب الفلسطيني. وقال فوزي عن لقاء بان مع الاسد إنه «كان ايجابياً وبناء أكد فيه الأمين العام تقديره لجهود الرئيس السوري من أجل المصالحة العربية، وتسميته سفيراً له في لبنان بعد إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، ودعا بان الى دعم جهود السلام والاستقرار في لبنان مؤكدا انه يتطلع الى اجراء الانتخابات النيابية في 7 حزيران (يونيو) المقبل في لبنان». وأوضح فوزي أن الامين العام «رحب بجهود الاسد في التوصل الى وقف النار في غزة في كانون الثاني (يناير) الماضي وأمل بأن يساهم الرئيس السوري في جهود قيام سلام دائم في غزة وعبر المبادرة المصرية، مثلما أمل ايضاً بأن تفتح اسرائيل المعابر وتساهم في السلام بدورها». وأشار فوزي رداً على سؤال ل «الحياة» الى أن بان بحث مع الرئيس السوري الوضع على الحدود السورية - اللبنانية وضرورة ضبطها وعلى الحدود السورية - العراقية، وأهمية مبادرة السلام العربية، فضلاً عن الموقف العربي من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير، حيث شرح الاسد الموقف العربي من المذكرة. فيما طالب بان بألا يؤثر هذا الموقف على أعمال الاغاثة في دارفور. وعلمت «الحياة» أن بان لاحظ أن عدم حصول تقدم في المصالحة الفلسطينية أمر مخيّب للآمال، وأنه لا بد من بذل جهد أكبر من جانب سورية ومصر للدفع في اتجاه هذه المصالحة في سرعة أكثر. وتعددت ليل امس اللقاءات الثنائية بين الزعماء العرب الذين وصلوا الى الدوحة، واجتمع الاسد مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقال سليمان اثر لقائه مع الرئيس الأسد إن «المصالحات العربية مطلب لبناني، وسعيت منذ انتخابي الى جو ايجابي من المصالحة العربية»، لافتاً الى ان «العلاقات بين سورية ولبنان أعمق من العلاقات الديبلوماسية تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً». وعن ترسيم الحدود بين البلدين قال: «سبق ان اتفقنا على هذا الموضوع».
