أعطى إغلاق أبواب الترشح في أول انتخابات برلمانية في مصر بعد إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، إشارةَ البدء لاشتعال الصراع بين القوى السياسية المتنافسة على كسب ثقة الناخبين في الاستحقاق الذي تبدأ أولى مراحله نهاية الشهر الجاري. لكن هذا السباق المشروع باتت تهيمن عليه سطوة المال، ما دفع مراقبين إلى التحذير من «خطر المال السياسي» على الديموقراطية الوليدة. وكثفت الأحزاب حملاتها الدعائية خلال الأيام الماضية، سواء عبر اللافتات والملصقات والمسيرات الانتخابية في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام، لكن تلك الحملات أظهرت بجلاء «الكبار» في هذا المعترك الانتخابي، فالمتابع لقنوات التلفاز يرصد حضوراً واسعاً للحملات الدعائية لأحزاب: «الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، و «الوسط» الإسلامي، و «المصريون الأحرار» و «الوفد» الليبراليين. وكان لهذا الرباعي، إضافة إلى حزبي «المصري الديموقراطي» و «النور» السلفي، النصيبُ الأكبر من لافتات الشوارع، فيما اختفت تقريباً الوسائل الدعائية للأحزاب الأخرى، ومنها «العربي الناصري» الذي يشكو ضعف موارده و «التجمع» اليساري الذي اكتفى بانضوائه أسفل عباءة تحالف «الكتلة المصرية» الذي يقوده «المصريون الأحرار». وركزت حملتا «المصريون الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس و «الوفد» الذي يقوده رجل الأعمال السيد البدوي، على ترسيخ المواطنة في مواجهة الإسلام السياسي. وفي حين اعتمد الأول على المشاهير، مثل العالم المصري الأميركي فاروق الباز والملحن عمار الشريعي، سعى «الوفد» إلى استحضار تاريخه العريق قبل ثورة العام 1952. في المقابل، بدا أن «الحرية والعدالة» يركز على تطمين المتشككين في نواياه وتأكيد قدرته على «تحسين الأحوال المعيشية». وركز على المشاكل التي يعاني منها الفلاح وتردي أحوال الصحة والتعليم، واعداً بأن «مصر بكرة أحلى مع الحرية والعدالة»، كما لم ينس الحزب تأكيد «احترام حرية الاعتقاد والاختلاف في الرأي». هذه المنافسة بين الأحزاب الغنية دفعت مراقبين إلى التحذير من تأثير المال السياسي على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. ويتوقع أن تتعدى كلفة الدعاية الانتخابية 500 مليون جنيه في بلد يشكو تدهوراً في الاقتصاد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت نظام مبارك، علماً أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات كانت حددت مبلغ نصف مليون جنيه حداً أقصى للدعاية الانتخابية لكل مرشح. لكن مراقبين يلفتون إلى صعوبة ضبط الإنفاق الدعائي في ظل غياب الرقابة وعدم وجود ضوابط للدعاية الانتخابية، وهو الأمر الذي دفع ناشطين إلى تنظيم حملات لحض الناخبين على عدم اعتماد الخدمات التي يقدمها المرشح في دائرته معياراً للاختيار. وتبنت «حركة شباب 6 أبريل» حملة للتوعية تحت شعار «الدائرة البيضاء والدائرة السوداء» لكشف المرشحين الفاسدين والأعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل. وأوضح المنسق الإعلامي للحركة محمود عفيفي، أن «الحملة انطلقت قبل أيام في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية لتعريف المواطنين بالمواصفات المطلوبة في أعضاء البرلمان المقبل، ولحصر جميع المرشحين من الحزب الوطني المنحل في كل دائرة انتخابية»، مشيراً إلى أن «الحركة بدأت بتوزيع آلاف المنشورات لتوعية المواطنين بمدى أهمية صوتهم في أول انتخابات بعد الثورة».
