محكمة اوروبية تنظر في قرار قضائي فرنسي حول النقاب

تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلثاء القادم بدعوى رفعتها امرأة فرنسية (24 عاماً)، تطعن في القانون المصادق عليه في فرنسا في العام 2010، وينص على انه "لا يسمح لأحد ارتداء لباس يهدف الى اخفاء وجهه في الأماكن العامة" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو او فترة تدريب على المواطنة. وتقول المرأة إنها تدافع عن البرقع والنقاب.
ولم تكشف صاحبة الدعوى عن اسمها بل فقط الحروف الأولى منه س. ا. س. ولم تشارك في الجلسة التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 امام قضاة ستراسبورغ وفضلت ان يمثلها مكتب محاماة من برمينغهام في المملكة المتحدة.
وقالت في الشكوى إنها لا تخضع "لأي ضغط" عائلي وتقبل عمليات التحقق من الهوية لكنها في الوقت نفسه تريد ان تبقى حرة في ارتداء الحجاب كما يروق لها. وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين ان إرغامها على كشف وجهها امام الملأ "إهانة" وانتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة".
وأعلنت ممثلة الدولة الفرنسية ادويج بيليار خلال الجلسة ان القانون المطعون فيه لا يمس بالدين و"يتعلق بكل أشكال إخفاء الوجه بالحجاب او القناع او خوذات سائقي الدراجات النارية..".
وستبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالأمر بعد بضعة أيام من تأكيد محكمة النقض الفرنسية قرار تسريح امرأة ترتدي الحجاب وتعمل في دار حضانة بيبي-لو، بتهمة ارتكاب خطأ كبير. وهي أيضا تنوي الطعن في هذا القرار أمام محكمة ستراسبورغ.
ويتزامن قرار قضاة ستراسبورغ الثلثاء مع محكمة الإستئناف في فرساي بحق شاب أدانته المحكمة الابتدائية بالسجن ثلاثة اشهر مع تعليق النفاذ لأنه رفض بعنف التحقق من هوية زوجته التي ترتدي النقاب في تموز(يوليو) 2013 في ضاحية تراب الباريسية.
وأثارت القضية حينها أعمال عنف في الضواحي وأدينت زوجته بالسجن شهراً مع تعليق النفاذ بتهمة إهانة عناصر قوات الأمن والتمرد وفرضت عليها غرامة 150 يورو لارتداء النقاب وستحاكم مجدداً في محكمة الاستئناف في تشرين الأول(اكتوبر) المقبل.
وكانت المحكمة تركت في أحكام سابقة لفرنسا هامشاً يتيح لها ان تقدر بإسم العلمانية حظر الحجاب في المدارس، كما أقرت ضرورة إزالة الحجاب والعمامة اثناء عمليات التحقق الأمنية.
وفي هذا الإطار، افاد تحقيق قام به باحثون أميركيون ان حوالي 4,7 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.