«بنك الرياض» يموّل «نسمات» العقاري ب 1.4 بليون ريال

وقّع بنك الرياض وشركة ثبات للتطوير العقاري المملوكة لكل من الشركة الأولى لتطوير العقارات ومجموعة طلعت مصطفى، اتفاق تمويل المرحلة الأولى من مشروع نسمات الرياض، المزمع إنشاؤه في حي الرمال في الثمامة (شرق الرياض)، بمبلغ يقدر ب 1.4 بليون ريال، وذلك لتمكين الأفراد من شراء الوحدات السكنية المطروحة في المرحلة الأولى من المشروع، الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متداخلة على مدى خمس سنوات.
ويستغرق تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ثلاث سنوات بداية من العام الحالي، ويهدف الاتفاق إلى تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لإتاحة الفرصة أمام الأفراد لشراء الوحدات السكنية المطروحة في المشروع، على فترات سداد تتراوح بين 5 و25 سنة.
ويعتبر مشروع نسمات الرياض من المشاريع التي تتبنى الفكر الحديث للتطوير القائم على مبدأ التطوير الشامل، من التخطيط إلى التنفيذ، ثم التعهد بكامل أعمال التشغيل والصيانة، وتقديم كل الخدمات المساندة الأخرى، ويحتوي المشروع على 4200 وحدة سكنية على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع، باستثمارات تتجاوز 6 بلايين ريال.
وقال الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض سليمان القويز في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس في مقر المشروع، إن دور البنك يتركز في تمويل الأفراد الراغبين في شراء وحدات سكنية من هذا المشروع، على رغم أن هذا التمويل يعتبر أكبر تمويل يقوم به البنك قبل الأزمة وبعدها، لافتاً إلى أن تشدد المصارف في التمويل يأتي بسبب البيئة التشريعية والتنظيمية لعملية التمويل، وعدم إقرار نظام الرهن العقاري.
وبيّن أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في البنوك السعودية، ما يؤكد قدرتها على التمويل، إلا أن ضمان حقوق تلك المصارف من خلال الأنظمة والتشريعات هو المحك الرئيسي لأي بنك، لافتاً إلى أن وجود تحالفات بين شركات ومصارف يعتبر جيداً، ويسهم في وجود بيئة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبيّن القويز أن حجم قروض الائتمان العقاري للأفراد الباحثين عن مسكن لا يتجاوز 10 في المئة من حجم القروض، وهذا خطأ تسبب في ارتفاع حجم الطلب وقلة المعروض من المساكن، مشيراً إلى أن بنك الرياض ليس لديه تحفظ في تمويل أي مشروع في حال توافر البيئة القانونية المناسبة.
ولفت إلى أن تمويل المشاريع العقارية والأفراد لا يقتصر على البنوك فقط، إذ إن هناك عدداً من الجهات مثل شركات التقسيط، والسندات (الصكوك)، إضافة إلى القدرة الذاتية من بعض الشركات المطورة، وكذلك شركات التمويل التي بدأت تعمل في السوق. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لتطوير العقارات سليمان المهيدب، أن الاتفاق يمثل وجهاً من وجوه المشاركة الفعالة بين شركات التطوير العقاري ومؤسسات التمويل والبنوك التجارية، لتوفير السكن الميسّر وتجسير الهوة بين معدلات الطلب على المساكن والمعروض الحالي، إذ أشار آخر التقارير إلى أن سوق العقار السكني في المملكة سيواجه نقصاً في المعروض يصل إلى مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتشير تقارير أخرى إلى أن الطلب في مدينة الرياض وحدها يصل إلى 47 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو ما يتطلب تضافر جهود شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية التجارية مع جهود الدولة الحالية الرامية إلى إقرار نظام الرهن العقاري، الذي يمثل أهمية كبرى في دورة التطوير العقاري، وكذلك جهودها الأخيرة للبحث في إمكان زيادة قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة ثبات للتطوير العقاري المهندس وائل الديب» «أوفت الشركة بجميع المتطلبات والشروط الرسمية للحصول على ترخيص البدء في المشروع من وزارة التجارة والصناعة، وكان آخرها هذا الاتفاق الذي وقّعناه مع بنك الرياض، الذي يتضمن فتح حساب تودع فيه أموال العملاء والمقترضين، ولا يتم الصرف من هذا الحساب إلا بعد موافقة الاستشاري والجهات المختصة، وفق الآلية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً لتنظيم البيع على المخطط».