توقّع خبير عقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طرح صناديق جديدة للاستثمار العقاري، خصوصاً عقب أن سجلت الصناديق القائمة نجاحاً كبيراً وارتفع عددها إلى نحو 15 صندوقاً، بإجمالي أصول يتجاوز 3.5 بليون ريال، وقال المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض: «إن صناديق الاستثمار العقاري أسهمت خلال المرحلة الماضية في الحد من المساهمات المتعثرة، خصوصاً أن هذه الصناديق تعتبر من التي يمكن للمستثمر المتوسط أن يبدأ الاستثمار في سوق العقار من خلالها، إذ إن كثيراً من هذه الصناديق الاستثمارية المتخصصة تسمح للمستثمرين بدخول السوق العقارية بمبالغ محدودة، كما توفّر للمستثمر كل المزايا النموذجية لصناديق الاستثمار، مثل خفض المخاطر المهنية، وإدارة محافظ الأوراق المالية». وأكد المبيض أن الاستثمار في الصناديق العقارية يعتبر أكثر أماناً وأقل مخاطرة وأكثر حفظاً لحقوق المساهمين مما كان يطبق في السابق عبر المساهمات العقارية التي راح ضحيتها عدد من المستثمرين. موضحاً أن الجهات ذات الاختصاص حرصت على تنظيم المساهمات العقارية من خلال إطلاق هذه الصناديق العقارية وفقاً لأنظمة ولوائح تضمن عدم التلاعب وتحفظ حقوق المساهمين. ولفت إلى أن هذه الصناديق ستدفع شركات التطوير العقاري لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، كما ستحقق أيضاً تطلعات المستثمرين والمواطنين لوجود قنوات استثمارية متعددة تتيح لهم الاستثمار في القطاع العقاري، وذلك تحت مظلة هيئة السوق المالية التي تشرف على هذه الصناديق.
