الإنفتاح الأميركي على الإسلاميين: تحديات وفرص

يأتي انفتاح الإدارة الأميركية على حركات إسلامية في المنطقة إنطلاقاً من إدراكها بأن نجاح أي عملية انتقالية نحو الديموقراطية سيتطلب «وجود هذه الحركات على الطاولة» ولكن من دون «هيمنتها على الحكم». وتضع هذه الاستراتيجية تحديات اساسية أمام واشنطن ومصالحها الأمنية في الشرق الأوسط، لكنها تحمل أيضاً فرصاً على صعيد مد جسور جديدة مع «الإسلام المعتدل» وإضعاف تنظيم «القاعدة».
وفيما جاء خطاب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قبل يومين، عن «الربيع العربي»، ليؤكد استعداد واشنطن للتعاون مع الحركات الإسلامية، تقول نائبة مساعد الوزيرة لشؤون الشرق الأدنى تمارا ويتس ل «الحياة» إنه «ليس هناك سياسة خاصة حيال الحركات الإسلامية. والتعاطي واحد مع جميع اللاعبين السياسيين في المنطقة، والذين يريدون الانخراط في الانتخابات والعملية الديموقراطية». وتحدد ويتس ركائز هذه السياسة بثلاثة بنود كان أعلن عنها بداية الرئيس باراك أوباما في خطابه في القاهرة العام 2009، وهي: التزام نبذ العنف، التزام اللعبة الديموقراطية بعد الانتخابات كما قبلها، واحترام القانون والمساواة للجميع، بمن في ذلك النساء والأقليات.
وتعطي المظلة الواسعة لهذه المبادئ قدرة ومرونة لواشنطن في التعاطي مع الكثير من الحركات الإسلامية مثل «الإخوان المسلمين» في مصر الذين كانوا قد نبذوا العنف منذ العام 1972، وحركة «النهضة» في تونس، وحركات مماثلة في الأردن وليبيا وفي دول الخليج. وتؤكد ويتس قيام إدارة أوباما باتصالات مع «الإخوان المسلمين» في مصر «كما نقوم باتصالات مع كل شرائح الطبقة السياسية» هناك. وكانت واشنطن اجرت للمرة الأولى حوارا مع ممثلين ل «الإخوان» في البرلمان المصري العام 2007، قبل أن يقوم ديبلوماسيوها باتصالات مع قياديين في الجماعة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وتحرص واشنطن في هذه المقاربة على أن تكون على «الجانب الصحيح» من التاريخ، كما قالت كلينتون، وأن تتفادى «إيران ثانية» في المنطقة، من خلال فتح قنوات اتصالات لم تكن موجودة قبل «الربيع العربي». ومعلوم أن الثورة الإيرانية في 1979 تلتها قطيعة مباشرة من جانب واشنطن، ما أدى بحسب كثيرين إلى «تطرف» الثورة والوصول إلى حال عداء بين الجانبين.
ويبدو هذا السيناريو غير مرجح اليوم، بحسب الخبير في معهد «كارنيغي» ناثان براون الذي يتوقع «تمازجاً بين التحالفات في المرحلة الانتقالية في كل من مصر وتونس»، مشيراً إلى أن الاستطلاعات تعطي حركة «الإخوان» ما نسبته 35 في المئة من التأييد في الساحة المصرية، ما يعني عدم هيمنة أي فئة أو حركة على التمثيل السياسي في المرحلة المقبلة.
ويرى براون، وهو ألف أربعة كتب عن الشرق الأوسط، تحديات من نوع مختلف لواشنطن في تعاملها مع الحركات الإسلامية، بعضها يطاول السياسة الخارجية الأميركية في ظل «التباعد وعدم وجود أساس مشترك بين واشنطن وهذه الحركات حول اسرائيل وفلسطين ومحاربة الإرهاب والمصالح الأمنية في المنطقة».
وتبدو ويتس التي تابعت لوقت طويل ملفات الإصلاح في الشرق الأوسط، أكثر تفاؤلاً حيال أفق المصالح الأميركية، إذ تشدد على وجود «الكثير من المصالح التي نشارك فيها شعوب المنطقة، في اتجاه الاستقرار والسلام وضد الانتشار النووي ورفض التطرف العنيف». وتضيف أن «واشنطن تعمل انطلاقاً من فرضية وجود الكثير من النقاط المشتركة مع شعوب المنطقة ومع الحكومات الديموقراطية».
وعكس تنويه كلينتون بالنموذج التركي خلال حديثها عن الحركات الإسلامية استعداداً من الإدارة للقبول بتكرار هذا النموذج في دول أخرى. ويحفزها في هذه التجربة الشراكة الجيدة مع أنقرة، إضافة إلى إضعاف هذا التحول لتنظيم «القاعدة» الذي لا يستفيد، بحسب الإدارة، من الثورات العربية. وتقول ويتس ان الربيع العربي «يضعف القاعدة. لكن ما من شك أن أجمل الأشياء في الربيع العربي، وفي تونس ومصر تحديداً، أن هؤلاء الشباب أخذوا مستقبلهم بيدهم ورفضوا الأصوات التي قالت لهم أن ينتظروا دورهم. وأيضاً رفضوا نهج العنف كالسبيل الوحيد لتحقيق مرادهم... هذه صفعة للقاعدة».