اللبنانيون في اسرائيل يلوّحون باللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة حكومة بلدهم

رد كل من التقيناه من اللبنانيين اللاجئين في اسرائيل، باستهجان وغضب على الآلية التي أقرها المجلس النيابي اللبناني في شأنهم. ففي حين استهدف القانون الذي اقره المجلس تسهيل عودة من تبقى منهم في اسرائيل الى لبنان، شعروا بأنه يجعل العودة بعيدة أكثر. وقد تداولوا في الموضوع طويلاً وناقشوا مضمونه من مختلف جوانبه، وانتهوا إلى الغضب والاستهجان. وقالوا إنه يحطم رغبة الغالبية منهم في العودة الى لبنان. وراح عديدون يعبرون عن الخوف على مستقبل ابنائهم في اسرائيل، اذ ان المعطيات تشير الى ان سبعين شاباً منهم أصبحوا يخدمون في الجيش الاسرائيلي أو في ما يسمى «الخدمة المدنية»، ومنهم من أنهى خدمة ثلاث سنوات في الجيش. كما ان قسماً كبيراً من الاطفال الذين ولدوا في اسرائيل او وصلوا اليها في سنواتهم الاولى لا يجيدون اللغة العربية لا كتابة ولا قراءة ولا محادثة.
رد اللبنانيين الغاضب، حمل معه ولأول مرة تهديداً لم يستخدموه من قبل: إذا لم يبادلنا لبنان الرغبة في العودة، فإننا سنتوجه الى المحاكم الدولية ضد المؤسسات الحكومية اللبنانية. ووجهوا كتاباً الى رؤساء: الجمهورية ميشال سليمان ومجلس النواب، نبيه بري، والحكومة، نجيب ميقاتي، يمهلونهم مدة شهرين، حتى نهاية السنة، فإذا لم تحل مشكلة إعادتهم إلى الوطن بشكل مشرف، كما يقولون، فسيتوجهون الى المحاكم الدولية ليطالبوا بمنحهم العفو العام وضمان حقوقهم المالية والمعنوية.
بعض اللبنانيين اعتبر مضمون قانون عودتهم استفزازياً. وكما قال اللبناني سعيد غطاس الذي يسكن في طبريا، ويشغل منصب مسؤول ملف اللبنانيين في مكتب الوزير المختص بشؤونهم، يوسي بيليد، فان القرار لم يأت بأي جديد وكل ما جاء فيه ينطبق عليهم منذ السنة الاولى للانسحاب من لبنان. واضاف:» مئات العائلات اللبنانية عادت الى لبنان خلال السنوات العشر الاخيرة وصدرت احكام بحق المئات منهم فيما دفع البعض غرامات او «رشوات» وصلت حتى عشرين الف دولار وضمنوا حريتهم». ويضيف: «اما من تبقوا في اسرائيل فهم يرفضون اتهامهم بالعمالة ويصرون على حقهم في الحصول على العفو العام من الحكومة اللبنانية».
وطالب بعض هؤلاء المسؤولين في لبنان باجراء تعديلات فورية على القرار بمنحهم العفو وضمان حقوقهم عند عودتهم الى لبنان. وبتشكيل لجنة برلمانية تحقق في ملفهم ونشاط عناصر «جيش جنوب لبنان» كله «لكشف من هو العميل واذا كانوا هم باعوا الدولة اللبنانية ام ان الدولة اللبنانية باعتهم»، على حد ما قال سعيد غطاس الذي اطلق على القانون اسم «قانون حسن نصر الله عام 2000». كما طالبوا بوضع خطة تأهيل لابناء العائلات من شباب واطفال بما يضمن استيعابهم ودمجهم في المجتمع. ويقول غطاس:»على مدار 11 سنة اندمجنا في المجتمع الاسرائيلي وابناؤنا يتعلمون في المدارس اليهودية، الغالبية العظمى من الشبان والاطفال لا تجيد اللغة العربية وبينهم من لا ينطق بها. والاندماج في المجتمع الاسرائيلي يعني الدراسة في الجامعات والعمل في مختلف المجالات وبينها مؤسسات الدولة من شرطة وغيرها...هؤلاء ان عادوا الى لبنان يحتاجون الى تأهيل وفق خطة مدروسة تضمن استيعابهم».
اقتراحات وتساؤلات
ويطرح اللبنانيون اللاجئون نصاً معدلاً لقانون عودتهم تم توقيعه من قبل لجنة خاصة بهم اطلق عليها «اللجنة القانونية للمبعدين»، جاءت بنوده على النحو الآتي:
1- يمنح المواطنون اللبنانيون اللاجئون في إسرائيل حق العودة إلى أرضهم مع الإحتفاظ بحقوقهم المادية والمعنوية خلال فترة شهرين من تاريخ التصديق على هذا القانون في المجلس النيابي.
2- تسقط دعاوى الحق العام والملاحقات والأحكام والتحقيقات العالقة ولا يجوز إحالة أي من القضايا أو الدعاوى أو الملفات المشمولة بإقتراح القانون على أي مرجع قضائي.
3- تنتفي حكماً صلاحية المحاكم العادية أو الإستثنائية بإعادة المحكمة أو الطعن في الأحكام التي صدرت أو النظر في الجرائم المُحدّدة في المواد /273/ و /298/ ضمنًا .
4- تُمحى آثار الأحكام التي صدرت بالجرائم المذكورة أعلاه وتعتبر كأنها لم تحصل وتشطب قيودها أينما وجدتْ، خاصة في مختلف نماذج السجلات العدلية.
5- يعمل بهذا القانون فور صدوره ونشره.
ويطالب هؤلاء باشراكهم في صوغ القرار ويتهمون المسؤولين بالتخلي عنهم، ليس فقط منذ عام 2000 عند الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، بل على مدار ثلاثين عاما. ويطرحون عدة تساؤلات بينها:
- ما هي الآليات التطبيقية التي ستصدر بموجب مراسيم في مجلس الوزراء خلال سنة؟
- من يكفل وضعاً أمنياً مُستتْباً، وهل سيكون الترهيب والتخوين هو المنطق السائد، ومنطق الإستغلال الإنتخابي والإكراه في التصويت؟
- لن نقبل بأي قانون أحكامه مُجحفة بحقنا، لأنّ مفهوم العدالة في لبنان لا تحكمه القوانين، بل وجهة نظر تُملى على المحاكم.
- من يضمن عدم سوقنا إلى التحقيق بحجة أمن المقاومة، ويصبح من حق حزب الله إعتقالنا وإلصاق التهم بنا؟
اربع عائلات حزمت الحقائب للعودة
عودة عائلات من تبقى من اللبنانيين في اسرائيل وصلت ذروتها قبل خمس سنوات وفي كل سنة يعود عدد من هذه العائلات. ويجري التنسيق هذه الايام مع قوات «يونيفيل» لنقل اربع عائلات جديدة قررت العودة قبل صدور القانون الجديد. وتشير الاحصائيات الى ان عدد اللبنانيين في اسرائيل يصل اليوم الى ثلاثة آلاف لبناني (400 شيعي و300 درزي و2300 مسيحي). معظمهم يسكنون في نهاريا، أقرب المدن الاسرائيلية الساحلية الى لبنان وعدد ليس قليلا في كريات شمونة، البلدة الواقعة مباشرة على الحدود مع لبنان، وعشرات العائلات تسكن في طبريا وحيفا.
منذ وصولهم قسمتهم اسرائيل الى قسمين: الضباط الكبار، الذين وضعوا تحت مسؤولية وزارة الدفاع الاسرائيلية، وهذه وزارة غنية منحتهم حقوقا أساسية: بيوت وسيارات ومكافآت ويوجد لهم اليوم 120 بيتا، أقيمت عموما في احياء راقية وبعضهم يسكنون في فيلات. اما القسم الثاني فتقرر ضمه الى وزارة الاستيعاب، وهؤلاء ما زالوا يعانون من عدم الحصول على حقوقهم بالشكل المطلوب، وبعد معركة طويلة حصلوا على مساعدة لاستئجار بيوت. خلال السنوات العشر الاخيرة انتقل عدد منهم للسكن في خيام بعضها نصب في كريات شمونة وهناك من نصبوا خيمة لهم في حيفا بعدما طردوا من بيوتهم لعدم دفع ايجار السكن.
فواز نجم، احد الذين اقاموا خيمة في كريات شمونة، يقول بعد صدور القانون الجديد انه يحلم في العودة الى لبنان لكنه لن يقبل بسجنه واتهامه بالعمالة. وبرأيه يجب منح العفو حتى تاريخ 23-5-2000 واقتصار المحاكمة على من عاد للتعامل مع اسرائيل بعد هذا التاريخ، ومن بينهم لا يوجد من تعامل مع اسرائيل خلال هذه الفترة . اما زوجته ماريانا ، التي تعاني مشاكل صحية تضطرها الى العلاج في المستشفيات الاسرائيلية فتقول انها ترفض العودة الى لبنان بشرط التحقيق مع زوجها واعتقاله.