فرنسا تجمد رواتب الرئيس والوزراء لتسريع إصلاح نظام التقاعد

باريس, يو بي أي، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون خطة التقشف الجديدة التي تنص على تجميد رواتب الرئيس نيكولا ساركوزي ووزراء الحكومة ورفع الضرائب وتسريع إصلاح نظام التقاعد.
وتحمل الخطة عنوان "خطة توازن المالية العامة" وتهدف إلى توفير 100 مليار يورو من أجل الوصول إلى صفر عجز في العام 2016 وتتركز حول ثلاثة أمور: بذل جهود لعدة سنوات ،والحرص على عدم وقف محرك النمو ،واتخاذ تدابير عادلة.
وأوضح فيون في مؤتمر صحافي ان الحكومة ترغب في تسريع الإصلاحات التي بدأتها في العام 2007 وتقليص النفقات الحكومية.
وأشار إلى أنه بحسب الخطة سيتم تجميد رواتب الرئيس والوزراء بشكل مؤقت إلى حين تحقيق الهدف المنشود من الخطة، مضيفاً "أطلب من الجميع إثبات روح عالية من المسؤولية".
وإذ دعا الفرنسيين والشركات إلى بذل جهد متساو، أشار إلى أن الخطة تقضي برفع الضرائب على الشركات الكبرى أي التي تزيد قيمتها عن 250 مليون يورو بنسبة 5% بشكل مؤقت، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 5.5% إلى 7% عدا عن المنتجات الضرورية خصوصاً المواد الغذائية. وستقلّص الخطة النفقات الحكومية في العام 2012 ب11 مليار يورو.
وتنص الخطة على تقليص الثغرات الضريبية بما يدر على الميزانية 2.6 مليار يورو، وتقديم إصلاح نظام التقاعد إلى 2017 بدلاً من 2018 والذي ينص بشكل أساسي على رفع السن القانونية إلى 62 عاماً بدلاً من 60 عاماً وتقليص العجز في النظام.
وقال فيون ان هذا الأمر "سيترجم بأشهر من النشاط الإضافي لمواليد الفترة بين 1952 و1956" وسيعزز الإصلاح الذي بدأ في العام 2010 وسيقلّص العجز المتراكم للنظام بين 2012 و2016 بواقع 4.4 مليار يورو.
وكان عجز نظام التقاعد تضاعف ثلاث مرات خلال عامين بسبب الأزمة المالية، وبلغ 32 مليار يورو في العام 2010 ويمكن أن يصل إلى 45 ملياراً بحلول 2020 إذا لم تتخذ أي إجراءات.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيتم تخفيض الزيادة في تكاليف التأمين الصحي إلى 2.5% اعتباراً من عام 2012، بدلاً من 2.8%، مشيراً إلى أنه "من حيث السيطرة على تكاليف الرعاية الصحية سيتم بذل جهد إضافي بقيمة 700 مليون يورو".
وقال انه سيتم تجميد زيادة الإعانات الاجتماعية عند نسبة 1% في فترة 2012-2013.
وتنص الخطة أيضاً على تجميد معدلات الضرائب على الرواتب والثروات في العامين المقبلين عند مستوى العام 2011.