تقرير إسرائيلي: أطباء شركاء سلبيين في تعذيب أسرى

اتهم تقرير جديد أعدته «اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب» و«منظمة أطباء لحقوق الإنسان» أطباء إسرائيليين عالجوا في السنوات الأخيرة أسرى وسجناء فلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم، ب «التعاون السلبي» مع المحققين الذين مارسوا التنكيل والتعذيب ضد الأسرى من خلال الامتناع عن تقديم تقارير طبية حقيقية عن أسباب ظهور إمارات التعذيب على أجسام الأسرى، «ما يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية ويجعل من الأطباء شركاء سلبيين في عمليات التعذيب».
ويعتمد التقرير على مئة إفادة تم جمعها من الأسرى منذ عام 2007 بعدما تعرضوا للتعذيب، ليخلص إلى استنتاج مفاده أن «العاملين في الحقل الطبي من أطباء ومضمدين عملوا بشكل منهجي خلافاً لأخلاقيات مهنتهم الملزمة لهم». ويتطرق التقرير إلى 13 حالة مختلفة لم يقدم فيها أطباء تقارير طبية صحيحة عن الجروح التي شخّصوها على أجسام أسرى وسجناء نجمت عن التنكيل بهم وتعذيبهم.
وذكّرت المنظمتان بقرار المحكمة العليا من عام 1999 الذي منع المحققين من ممارسة التعذيب ضد المعتقلين. وأضافتا أن المؤسسة الصحية في إسرائيل باتت هي أيضاً مطالَبة بفحص مدى ضلوع أطباء ومضمدين في عدم رفع تقارير طبية صحيحة إلى المسؤولين عن ممارسات تعذيب تعرض لها معتقلون. وأشارتا إلى أن المواثيق الدولية تلزم الهيئات الصحية توفير آليات فحص حالات تعذيب أسرى. وتابعتا أن «معاهدة طوكيو» لعام 1975 التي أقرتها قبل أربعة أعوام منظمة الأطباء في إسرائيل، تلزم الطبيب رفع تقرير إلى الهيئات المختصة في حال اشتكى المريض من تعذيب. ويؤكد التقرير أن الحالات التي فحصت أثبتت أن أطباء منحوا الأولوية ل «احتياجات المحققين» لا لمصلحة المعالَجين، فأخفوا حقائق عن تعرض الأخيرين للتعذيب. واعتبر التقرير أن إعادة تسليم المعالَج ليد المحققين بعد أن رأى الطبيب أن المعالَج تعرض للتنكيل هو خرق صارخ لواجب الطبيب الاهتمام بسلامة المعالَج ومنع المس به.
ومن الأمثلة التي يوردها التقرير عن «تعاون» الأطباء مع المحققين، شكوى الأسير الفلسطيني عبد الكريم مغربي (22 سنة) من طولكرم المحتلة أمام طبيبين أنه نتيجة تعرضه للضرب فإنه يعاني من كدمات في جسمه وكسور في رأسه، إلا أن الطبيبين لم يعيرا أي اهتمام للشكوى، فيما ادعى مرافقو الأسير إلى المستشفى أنه «وقع عن السلم». وفي حال أخرى، شكا شاب فلسطيني (26 سنة) من أنه تعرض لعضة كلب كان برفقة أحد أفراد الشرطة، لكن الطبيب في المعتقل رفض فحصه، فنقل إلى المستشفى حيث خضع للفحص وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، لكن الأطباء سجلوا في التقرير أنه لا يمكن معرفة مصدر العضّة.
وقال مدير «اللجنة ضد التعذيب» الدكتور يشاي منوحين إن الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب لا يتوجهون إلى القضاء لعدم ثقتهم به ولغياب تقارير طبية تدعم شكواهم وخوفاً من ملاحقتهم من جانب الهيئات الأمنية. وأضاف أن الأطباء العاملين في سلطة السجون «هم عملياً موظفون لديها يشعرون أنهم ملزمون تجاهها لا تجاه المعالَجين».