قمة مجموعة العشرين تدعم شبكات الأمان المالية

باريس، كان، أثينا، بكين – يو بي آي، أ ف ب، رويترز - جدّد قادة مجموعة الدول العشرين في اختتام قمتهم في مدينة كان الفرنسية، التزامهم العمل معاً على «تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف وضمان الاستقرار المالي والترويج للاندماج الاقتصادي، وجعل العولمة في خدمة الناس، وبذل جهود لمواجهة التحديات المباشرة للاقتصاد العالمي». وأشاروا في بيان ختامي لقمتهم التي استمرت يومين، إلى «التوترات التي تشهدها الأسواق المالية، ما زاد الأخطار السيادية في أوروبا».
واتفقوا على ضرورة «تنسيق الأعمال والسياسات، بهدف مواجهة التحديات المباشرة للاقتصاد العالمي». ولفتوا إلى التزام الاقتصادات المتقدمة «تبني سياسات لبناء الثقة ودعم النمو وتنفيذ إجراءات محددة وواضحة وذات صدقية لتحقيق تماسك مالي». وأعلنوا أن الدول التي لديها اقتصاد قوي «تتعهد باتخاذ إجراءات لدعم الطلب المحلي في حال تدهورت الظروف الاقتصادية».
واتفق المجتمعون، على «الأعمال والمبادئ التي تساعد في إنضاج فوائد الاندماج المالي ومواجهة تسريب رؤوس الأموال». وجددوا «التزامهم الاتجاه بسرعة نحو سوق تعتمد أنظمة معدلات صرف ومرونة أكبر تعكس الأسس الاقتصادية، وتحول دون الخفض التنافسي لقيمة العملات».
شبكات الأمان
وتوافقت قمة العشرين، على الاستمرار في «بذل الجهود لتعزيز شبكات الأمان المالية العالمية»، مؤكدة دعم صندوق النقد في «طرحه خط سيولة احتياطياً جديداً يوفر بحسب كل حالة سيولة أكبر وأكثر مرونة للدول ذات السياسات القوية». ورحب المجتمعون ب «خطة منطقة اليورو الشاملة»، وحضّوا على تنفيذها بسرعة». ووافقوا على «إجراءات شاملة حتى لا تعتبر أي شركة مالية «كبيرة بمنأى عن الفشل»، ولحماية دافعي الضرائب من تحمّل كلفة حلها». واتفقوا على مراقبة قطاع مصارف الظل، وتعزيز عمل أسواق المال وشفافيتها». وجددوا دعمهم منظمة التجارة العالمية».
وأقرت القمة، بأن أزمة القرن الأفريقي «تشير إلى الحاجة الملحة إلى تعزيز ردود الفعل الطارئة والطويلة الأمد على غياب الأمن الغذائي». وأكدوا ضرورة «تنفيذ التزامات المساعدة التي قطعتها الدول المتطورة».
وإذ اعترفوا بضرورة «التنفيذ السريع لإطار تشريعي دولي قوي، واعتماد إجراءات وطنية تحول دون الفساد والرشوة الخارجية، أشار البيان إلى أن المجتمعين «اتفقوا على بقاء مجموعة الدول العشرين غير رسمية». ودعت القمة، المنظمات الدولية إلى «تعزيز الحوار والتعاون على أمور كثيرة، من بينها التأثير الاجتماعي للسياسات الاقتصادية، وتكثيف التنسيق بينها».
وقرر قادة مجموعة العشرين، الساعين بأي ثمن إلى منع امتداد الأزمة اليونانية، التي لا تزال قائمة على رغم التخلي عن فكرة الاستفتاء، وضع إيطاليا تحت رقابة صندوق النقد الدولي.
وأعلنت اليونان أمس، تخليها عن مشروع الاستفتاء على خطة الإنقاذ، التي وضعت الاثنين مستقبل منطقة اليورو في حال من الضبابية، وأثارت دهشة شركاء أوروبا في مجموعة العشرين.
لكن في الوقت ذاته، ازدادت ضغوط الأسواق على إيطاليا، التي يُعدّ اقتصادها الثالث في منطقة اليورو ورابع مقدم قروض في العالم، كما يشكل الهدف الرئيس للمستثمرين في حال انتشار الحريق.
وأكدت مصادر أوروبية متطابقة، أن إيطاليا ستُوضع من الآن وصاعداً تحت إشراف صندوق النقد الذي سيراقب مع المفوضية الأوروبية التزاماتها المالية. ولفتت إلى أن رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني وافق على هذا الدور للصندوق، المتمثل بإشراف «صارم» على تطبيق إجراءات خفض العجز العام. لكن روما قدمت رواية مختلفة قليلاً، إذ أوضح مصدر حكومي إيطالي، أنها لم توافق على «إشراف» رسمي لصندوق واشنطن، لكن أبدت استعداداً لطلب «النصائح أو الآراء». وأكد برلسكوني هذا الموقف، معلناً «رفض إيطاليا عرض مساعدة مالية من صندوق النقد لدعمها في مواجهة الأزمة»، مشدداً على عدم نيته الاستقالة مستبعداً «انهيار حكومته».
وأوردت مسودة البيان الختامي لاجتماعات مجموعة العشرين، الموافقة على زيادة موارد صندوق النقد من خلال مساهمات طوعية. وأوضح البيان أن «الدول الراغبة في زيادة مشاركتها الثنائية في موارد الصندوق تستطيع ذلك في خريف عام 2012».
وأكد وزير المال البريطاني جورج اوزبورن، ثقته في «فرص التوصل إلى اتفاق»، لكن مصدراً مقرباً من مجموعة العشرين أشار أمس، إلى أن دولاً كثيرة في مقدمها الولايات المتحدة، تتردد في تحديد حجم مشاركتها قبل أن تعيد منطقة اليورو ترتيب بيتها».
الصين وألمانيا
وأشار البيان الختامي، إلى أن الصين وألمانيا «تعهدتا اتخاذ إجراءات لتعزيز الطلب الداخلي سعياً إلى دعم النمو العالمي». ولفت إلى أن الدول الناشئة التي تحقق فائضاً في ميزانها التجاري، ما ينطبق أولاً على الصين، «وعدت بتوجيه نظامها الاقتصادي نحو نمو يقوم على الطلب الداخلي في شكل يدعم الانتعاش العالمي والاستقرار المالي».
وعلى رغم العدول نهائياً عن فكرة الاستفتاء، لا يزال صعباً إيجاد الوسائل للخروج من الأزمة السياسية والمالية العاصفة باليونان. وسيحاول رئيس الوزراء جورج باباندريو من خلال التصويت على مذكرة بحجب الثقة، تنطوي على مجازفة شديدة، وطُرحت مساء أمس في البرلمان، إلى البقاء في موقعه الوقت الكافي لضمان إطلاق خطة أوروبية لإنقاذ بلاده من الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
وأعلن وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس أمس، أنه ابلغ رسمياً مسؤولي منطقة اليورو ونظيره الألماني قرار اليونان، «بعدم إجراء استفتاء» حول خطة الإنقاذ الأوروبية لتجاوز أزمة المال التي تعانيها. وأكد في بيان «إبلاغ رئيس مجموعة «يوروغروب» جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية اولي رين ووزير المال الألماني فولفغانغ شويبل، النية التي كان أعلنها باباندريو أول من أمس».
وفي المواقف من مساعدة منطقة اليورو، رأى مستشار للبنك المركزي الصيني لي داو كوي، ضرورة أن «تنتظر الصين وضع خطط قابلة للتنفيذ في أوروبا قبل توجيه أي أموال إلى خطة إنقاذ». كما شدد على ضرورة أن «تصر على ضوابط محددة» في شأن كيفية استخدام هذه الأموال.
وأكد وزير التجارة الصيني شين ديمينغ، ثقته في قدرة أوروبا على «السيطرة على هذه الأزمة ووضع حد لها». واعتبر أن المناشدات التي تحضّ بكين على رفع قيمة عملتها «لا تؤدي إلا إلى التسبب بمشاكل كبيرة». وأوضح أن «قيمة اليوان وصلت إلى مستوى معقول حالياً في سلة معقولة».
واختتمت قمة كان بغداء، وستنتقل خلاله الرئاسة الدورية لهذه المجموعة من فرنسا التي تتولاها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010، إلى المكسيك التي ستتولاها بدورها لمدة سنة.