«الطيران المدني» توقع أول عقد تطوير مطار بنظام الBOT

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس بمدينة الرياض عقد تطوير وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وفق أسلوب البناء ونقل الملكية والتشغيل وهو ما يعرف بBTO مع تحالف طيبة الدولي والمكون من ثلاث شركات هي: «تاف التركية» و«مجموعة الراجحي القابضة» و«سعودي أوجيه» برعاية مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بن محمد. وبذلك يصبح مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة أول مطار في المملكة سيتم إنشاؤه بالكامل من القطاع الخاص بأسلوب BTO. وسينفذ المشروع بموجب هذا العقد على مساحة تقدر بأكثر من 4 ملايين متر مربع وهو بمثابة مشروع لمطار جديد كلياً يتضمن بناء صالات جديدة بجسور متحركة لنقل المسافرين من الصالات إلى الطائرة مباشرة، إضافة إلى إنشاء مباني المرافق التجارية ومباني المرافق المساندة وعند الانتهاء من بناء المطار والبدء في تشغيله المتوقع مع نهاية العام 2015 سترتفع طاقته الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر في المرحلة الأولى لتزيد بعد ذلك في المرحلة الثانية لتصل إلى (12) مليون مسافر إذا استدعت الحركة الجوية وحركة المسافرين ذلك مع نهاية العقد المحدد ب25 سنة لاستيعاب الطلب المتزايد على المطار.
وأوضح الأمير فهد بن عبدالله بن محمد أن توقيع هذا العقد يعد ثمرة من ثمار جهود وتوجيهات الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله - الذي دعم قطاع الطيران بجميع الإمكانات اللازمة من خلال القرارات والتوجيهات السديدة التي أصدرها كرئيس لمجلس إدارة الهيئة والقاضية بتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز إسهاماته في مشاريع المطارات وتذليل جميع العقبات وزيادة فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي.
وشدّد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع الحكومية الأمر الذي يأتي منسجماً مع التوجه العام للدولة الممثل في تنويع مصادر الدخل الحكومي وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على إسهامات القطاع الخاص الأمر الذي يترتب عليه رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية وتجويد الخدمات المقدمة للمستخدمين في عديد من المرافق المهمة ومنها مطارات المملكة فضلاً عن خفض الإنفاق دون التأثير في مستوى وجودة هذه الخدمات.وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد المملكة توسعاً في انتهاج مثل هذا التوجه والممثل في تطبيق الشراكة الاستراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص بهدف إسناد المشاريع الحكومية للقطاع الخاص لما يتميز به من مرونة في إدارتها وتشغيلها على نحو يعكس معه تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين وكذلك بغية تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي على المشاركة في الاستثمار الوطني في الداخل، فضلاً عن التوسع في الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع الحكومية وتحويل ملكية بعض الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص.