الحريات الإعلامية في كردستان... «يوك»

على رغم تمتع أكراد العراق بنظام حكم شبه مستقل في إدارة إقليمهم الشمالي منذ نحو عقدين من الزمن، فإن مسألة «حرية التعبير» لا تزال تراوح مكانها متقلبة بين ازدواجية القوانين السابقة والصادرة حديثاً وغياب ثقافة التعبير التي تظهر من خلال تجاوز «البعض» سقف الحريات.
وأثارت «الانتهاكات» التي يتعرض لها الصحافيون في إقليم كردستان، فضلاً عن تزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، تساؤلات عن حرية التعبير التي سببت أزمات عدة بين السلطة والمؤسسات الإعلامية، والتي ظهرت على السطح في شكل لافت عقب الاحتجاجات التي شهدتها بعض مدن الإقليم، وخصوصاً مدينة السليمانية في 17 شباط (فبراير) الماضي، والتي خلفت قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، وما أعقبها من «اعتداءات» على الصحافيين.
فالسلطات الكردية غالباً ما تعترض على جرأة بعض الصحافيين في تناولهم قضايا ساخنة، وتتهمهم بتجاوز القوانين الناظمة للعمل الصحافي، عبر «التشهير» بسمعة شخصيات سياسية من دون الاعتماد على أدلة أو براهين تثبت اتهاماتهم المتعلقة بأدائهم في مرافق الإقليم وملفات فساد، فضلاً عن تجاوزهم سقف الحريات من خلال التطرق إلى قضايا شخصية.
دعاوى قضائية
ويكشف الناشط في مركز «مترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين آوات علي، ان المركز سجل منذ مطلع العام الحالي أكثر من 400 حالة انتهاك ضد الصحافيين، أبرزها إصابة صحافيين بالرصاص خلال تظاهرات شباط (فبراير) الماضي التي استمرت حتى 19 نيسان (ابريل)، وأن هناك صحافيين اثنين أصيبا إصابات بليغة، فيما تعرض آخرون إلى الضرب والشتم والمضايقة ومصادرة أجهزتهم، فضلاً عن انتهاكات تتمثل برفع دعاوى قضائية بالاعتماد على قانون العقوبات العراقي «السيئ الصيت».
ويرى علي ان «الدعاوى المرفوعة بموجب قانون العمل الصحافي في كردستان (رقم 35 لعام 2007) لا تعد انتهاكاً، لأنها مرفوعة بموجب القانون المعمول به. لكن المشكلة تكمن حين يلجأ السياسيون والمسؤولون الى استخدام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 الذي نص على عقوبات تتعلق بجرائم النشر، والذي من المفترض ألاّ يستخدمه إقليم كردستان لكونه قانون النظام السابق ولا يتماشى مع الديموقراطية في الإقليم».
ويوضح علي ان مركز «مترو» يوثق سنوياً كل الانتهاكات التي تحصل ضد الصحافيين، ويعمل على إعداد تقرير سنوي حول الأمر.
ويرى رئيس تحرير مجلة «لفين» أحمد ميره، الذي توجه مجلته انتقادات للسلطات الكردية، ان «غالبية الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين من جانب الحزبين الرئيسيين غير قانونية، وأقيمت لأسباب سياسية ليس إلا»، موضحاً ان تلك الدعاوى بدأت منذ عام 1995، لكنها تزايدت بعد انتخابات تموز (يوليو) 2009.
وكان ميره أعلن في أيار (مايو) الماضي أنه تلقى تهديداً بالقتل عبر مكالمة هاتفية من وزير البيشمركة جعفر مصطفى، زاعماً أن الأخير أطلق سيلاً من الشتائم، وأنه يحتفظ بتسجيل كامل للمحادثة.
انتهاكات
وبحسب بعض الصحافيين، فإن الديموقراطية في العراق عموماً وإقليم كردستان خصوصاً، ما زالت فتية وتحتاج الى مزيد من الوقت لتترسخ في «نفوس» الحكومات والصحافيين معاً. ويرى رئيس تحرير صحيفة «الأهالي» هفال زاخويي، ان الكثير من الدول شهدت المشكلات ذاتها عند تحولها إلى النظام الديموقراطي، سواء على مستوى الحرية في العمل السياسي أو الاجتماعي أو الإعلامي.
ويقول زاخويي: «بعض الصحافيين يتجاوزون سقف الحريات ويتصوّرون أن حريتهم مطلقة حتى في الاتهام. في المقابل، السلطات ترث أيضاً أنظمة وقوانين قديمة تتعامل معها في مرحلة التحول، على رغم صدور قوانين حديثة تنظم العمل الصحافي. وهذا يعود إلى التصوّرات القديمة الباقية في أذهان القضاة أو ضباط التحقيق، فضلاً عن وجود موظفين حكوميين ينتهجون النهج ذاته الذي كان سائداً سابقاً في منح المعلومة للصحافيين».
ويتوقع استمرار الإشكالات وتعرض الصحافيين للانتهاكات، على رغم أن الدعاوى القضائية ضدهم ازدادت في مقابل تراجع نسبي في الاعتداءات، وذلك حتى بلوغ مرحلة يتوصل فيها الطرفان إلى رؤية مشتركة في التعامل مع مبدأ حرية التعبير، وطبعاً هذا يحتاج إلى سنوات أو عقود، مثلما وصلت إليه بعض الدول المتقدمة.