اليمن يُعدّ برنامجاً طارئاً لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد والمواطنين

أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني هشام شرف عبدالله، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، تفرض وضع برنامج إنعاش اقتصادي طارئ لمواجهة التداعيات السلبية الخطيرة للأزمة السياسية على حياة المواطنين المعيشية والنشاط الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية، ما أدى إلى تفاقم البطالة والفقر.
وأوضح في تصريح الى «الحياة» أمس، أن جهوداً ستبذل بعد عطلة عيد الأضحى، لبلورة ملامح هذا البرنامج بالتعاون مع خبراء دوليين ومع القطاع الخاص اليمني، بحيث يعرض على دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشدداً على أهمية عدم تجاهل دور الاقتصاد في المساهمة في حلحلة الأزمة السياسية في البلاد.
وأشار الى أن البرنامج المقترح قد يمتد سنة واحدة، ولا يرتبط بأي شروط، كما أنه يختلف عن البرامج التنموية أو الآليات التمويلية لأصدقاء اليمن.
وكانت منظمات ومؤسسات دولية جمّدت موقتاً عملياتها في اليمن وتمويلها للبرامج والمشاريع إلى حين حل الأزمة السياسية، لكنها وعدت بتقديم مساعدات على دفعات، لا تقل المرحلة الأولى منها عن بليوني دولار.
وأكد الوزير اليمني، الذي يعتبر مسؤولاً عن الملف الإقتصادي في الحكومة اليمنية، أن اليمن يمر في ما يشبه الكارثة الإقتصادية نتيجة توقف النشاط الإقتصادي وتراجع الدخل السياحي بشدة وتناقص التدفقات الخارجية، خصوصاً تحويلات المغتربين. وأشار إلى تراجع استيراد السلع الغذائية والأدوية، بنحو 50 إلى 60 في المئة، وتضاعف البطالة في الشهور التسعة الماضية بصورة تجاوزت المستوى المسجل في السنوات العشر الماضية، وتوقف المشاريع الإستثمارية وتضرر القطاع الخاص في شكل كبير.
دعم القطاع الخاص
ولفت الى أن البرنامج المقترح سيركز على دعم القطاع الخاص اليمني، بكل مكوناته الصناعية والتجارية والزراعية والمالية، لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وإضافة خطوط أخرى وتقديم تسهيلات تمويلية ميسّرة من المؤسسات الدولية والخليجية، وتعويضات لبعض المؤسسات الخاصة للعودة إلى الإنتاج وتدريب الكوادر المحلية وخلق فرص عمل.
وأوضح أن البرنامج يستهدف دعم القطاع الحكومي، عبر إصلاح البنى التحتية والخدماتية التي تضررت من أعمال التخريب والاعتداءات، منها الكهرباء، فضلاً عن دعم ميزان المدفوعات لتلبية الحاجات الملحّة كمرتبات الموظفين، وتخفيف آثار إستنزاف الموارد العامة وشحّ التدفقات المالية ودعم آليات الضمان الإجتماعي عبر صندوق الرعاية الاجتماعية، للتخفيف من تداعيات إرتفاع الأسعار على الفئات الفقيرة وتقديم معونات سلعية وغذائية عاجلة للمواطنين. مشيراً الى ان نحو 60 في المئة من المصانع اليمنية أغلقت أبوابها وسرّحت مرغمة عشرات آلاف العمال، لكن عدداً كبيراً من الشركات لا يزال صامداً في وجه العاصفة.
وخلص الى أن اليمن خسر مبالغ طائلة في تأمين السلع الغذائية الأساسية وتوريد المشتقات النفطية، وحفظ الأمن أثناء الاضطرابات.