صندوق النقد ينفي سعيه إلى تمويل من دول الخليج

أبوظبي - رويترز - نفت نائب المدير العام ل «صندوق النقد الدولي»، نعمت شفيق أمس، أن يكون الصندوق يسعى إلى الحصول على أموال إضافية من دول الخليج العربية لتعزيز موارده.
وكان بعض الاقتصادات الناشئة التي تخشى أن تتسبب أزمة منطقة اليورو في زعزعة استقرارها، اقترحت تعزيز موارد «صندوق النقد» لزيادة قدرته على مواجهة الأخطار التي تهدد النظام المالي العالمي عندما اجتمع صناع السياسات من دول مجموعة العشرين في باريس الأسبوع الماضي.
وأفادت مصادر في المجموعة بأن الصين والبرازيل والهند أيدت زيادة رأس مال الصندوق، لكنها واجهت معارضة من الولايات المتحدة واقتصادات كبيرة أخرى ما جمد الفكرة في الوقت الحالي.
وأبلغت شفيق، التي تزور أبوظبي لحضور اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المنطقة، الصحافيين عندما سئلت إن كان الصندوق يسعى لمزيد من الموارد من دول الخليج العربية: «لا، ليس هدفنا في الوقت الحالي». وشرحت أن تأثير أزمة منطقة اليورو على دول الخليج مازال ضئيلاً نظراًَ لأن تعرضها إلى اليونان والبرتغال «محدود جداً». وقالت بعد الاجتماع: «لا خطر كبيراً على الأسواق المالية الخليجية، مبعث القلق الوحيد هو إذا تأثر سعر النفط في المستقبل».
وعلى هامش المؤتمر ذاته، أعلن وزير المال العُماني درويش البلوشي، في تصريح إلى وكالة «رويترز» أمس على هامش اجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية العرب، أن الإنفاق العام «سيزيد في شكل طفيف العام المقبل، بعد ارتفاع حاد هذه السنة مع تعزيز الإنفاق الاجتماعي».
ولفت إلى أن «الإنفاق في موازنة هذه السنة سيبلغ نحو 9.1 بليون ريال ارتفاعاً من خطة أصلية لإنفاق 8.1 بليون ريال». ورفعت السلطنة حجم الإنفاق، بعد موجة من الاضطرابات الاجتماعية شجعت عليها احتجاجات الربيع العربي في أنحاء المنطقة.