شركات التطوير العقاري... أين هي؟

بعد مقالتي «مونوبولي... وطريق اللاحل» التي قلت فيها إن الفيلم ركز فقط على ضريبة الأراضي البيضاء، وجعلها الحل الوحيد لأزمة الإسكان في المملكة، تلقيت عشرات الرسائل، وكان غالبها يطالب بالكتابة عن موضوع الإسكان ومشكلاته، وكانت من ضمنها رسالة مفصلة بأسباب المشكلة من الزميل الاقتصادي محمد المديهيم.
وعلى رغم يقيني أن مشكلة الإسكان هي تحت سمع وبصر الحكومة وتتابع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شخصياً، إلا أن ذلك لا يمنع من طرحها مرة بعد أخرى، لاسيما والتنفيذ من قبل الجهات المعنية بطيء جداً، ولا يتماشى مع رغبة القائد بسرعة حل المشكلة.
وبالعودة لرسالة الزميل المديهيم فهو يسوق 12 سبباً أسهمت في مشكلة الاسكان في المملكة، سأستعرضها بسرعة ثم أعود لأعلِّق على بعض منها. يقول: «أولاً: إيقاف المساهمات العقارية. ثانياً: إيقاف المنح أو شحها سواء المنح عن طريق الديوان أو عن طريق البلديات. ثالثاً: انهيار سوق الأسهم الذي بدوره أدى إلى تحول الأموال للعقار. رابعاً: السماح للبنوك بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري. خامساً: السماح للخليجيين والأجانب بتملّك العقار. سادساً: ضعف الدعم الحكومي لشركات التطوير العقاري، سابعاً: توقف الجهات العسكرية أو المدنية عن إنشاء مساكن لموظفيها على رغم وجود الأراضي الممنوحة لها لتنفيذ ذلك. ثامناً: تأخر إصدار نظام الرهن العقاري. تاسعاً: زيادة النمو السكاني بشكل مطرد لا يتوازى مع نسبة ما تتم إضافته من أراضٍ لغرض البناء. عاشراً: عدم مناسبة أو مواكبة الخطط الاقتصادية للتنمية لزيادة الطلب على الإسكان. حادي عشر: اعتماد السعوديين على البناء الفردي، وأخيراً: تمسّك البلديات بشروط صعبة عن الارتدادات ومساحة البناء وغيرها.
وأقول عن أولاً، وهو إغلاق المساهمات العقارية، فالمسؤولية تقع على عاتق الأمانات، وأمانات المدن إما تفتحها على البحري كما يقولون، وهذا ما حصل في الألفية الماضية، أو تغلق بالضبة والمفتاح. وفي الحالتين الخاسر المواطن، ففي الحالة الأولى خسر أمواله التي دفعها في هذه المساهمات، وفي الثانية خسر فرصة الحصول على أرض بسعر مناسب. ولذا فالمرجو من أمانات المدن في الرياض وجدة والدمام خصوصاً إعادة فتح المساهمات، بشروط تحفظ الحقوق وتسهم في حل أزمة السكن التي يعاني منها الجميع. والنقطة الأخرى المهمة هي عدم دعم شركات التطوير العقاري. فالشركات الموجودة في السوق محدودة جداً وتعد على أصابع اليد الواحدة. وبالتالي لماذا لا تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بإنشاء شركات تطوير عقاري، وإشراك المواطنين في ملكيتها عن طريق طرحها كشركات مساهمة. أعتقد أن هذه النقطة تستحق التفكير والدعم، فوجود شركات عقارية متخصصة سيسهم في حل أزمة السكن، ويدعم سوق المال بشركات جيدة، ويوظف عدداً لا بأس به من المواطنين. بل إنني أزيد بالمطالبة بالسماح لشركات التطوير العقارية العالمية والخليجية للدخول إلى سوقنا السعودية وبلا قيد أو شرط للإسهام في حل أزمة الإسكان المتراكمة. نقطة ثالثة، وهي عدم قيام الجهات الحكومية بالبناء لإسكان منسوبيها على أراضٍ كبيرة خصصتها لها الحكومة لهذا الغرض. وكثير من الجهات تركت هذه الأراضي بيضاء، وذهبت تستأجر لمنسوبيها، ما خلق زيادة في التزاحم على الوحدات القائمة، وترك الأراضي البيضاء بلا استفادة، وهذه نقطة حيوية، وأتمنى أن تؤخذ في الاعتبار في اجتماعات وزارة الإسكان، وأن تسعى الوزارة لاستصدار أمر ملكي ينص على ضرورة بناء هذه الأراضي، وإلا تسحب وتعطى لجهة أخرى محتاجة، فلا يجوز لأجهزة الحكومة أن تستأجر الوحدات من التجار وهي تملك الأراضي والأموال المخصصة للبناء عليها، وهذا موضوع مهم يجب النظر فيه ومعالجته بأسرع وقت.
وأختم بأن الحلول ملقاة على قارعة الطريق، كما يقال، ولكن يبقى من يصوغ هذه الحلول، وينفذها في الواقع، فهو مازال غائباً عن المشهد على رغم كثرة ما طرح وكتب واقترح، وهذه هي مشكلة الإسكان الحقيقية.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.com