شرطة الطائف: الأمن العام سبق «حقوق الإنسان» في حصر مشكلاتنا

أكد الناطق الإعلامي في شرطة الطائف الرائد تركي الشهري ل «الحياة» أن الأمن العام يسعى بخطى حثيثة لتوفير مبانٍ نموذجية لكل قطاعاته وأجهزته وفروعه.
وأضاف الرائد الشهري رداً على الملاحظات التي أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدها في توقيف شرطة الطائف خلال زيارة نفذتها أول من أمس، أن لجنة من الأمن العام سبقت الجمعية بزيارة مماثلة هدفها حصر الإدارات والمراكز التي تحتاج إلى مبانٍ جديدة وكذلك المباني التي تحتاج إلى إعادة تأهيل في المحافظة.
ورصدت الجمعية الوطنية ملاحظات عدة أعلنت عنها في وسائل الإعلام، خلال جولتها في توقيف مركز شرطة السلامة في محافظة الطائف، تمثلت في قدم المبنى وانعدام التهوية الصحية في غرف التوقيف وضيقها الشديد، إضافة إلى سوء الأطعمة المقدمة للموقوفين.
وقال الرائد الشهري إن هناك تواصلاً مستمراً مع الجهة المختصة بالشؤون الهندسية في الأمن العام لمعالجة مشكلة قدم المبنى وانعدام التهوية الصحية. مضيفاً «أما مايتعلق بالأطعمة والوجبات المقدمة للموقوفين على ذمة أي قضية في مراكز الشرط فهي تؤمن مجاناً وبشكل يومي، وفق الجدول الزمني للوجبات المتعارف عليه من قبل السجن العام، إضافة إلى إتاحة الحرية الكاملة للموقوف في حال رغب استبدال ما يقدم له من أي مكان آخر على حسابه الخاص».
وأكد أن إشارة أعضاء الجمعية ورئيسها خلال زيارتهم إلى انتفاء حالات العنف مع الموقوفين والتعامل معهم بطريقة حضارية من قبل رجال الأمن، نقطة إيجابية مشدداً على أن الأمن يتعامل مع الموقوف على ذمة أي قضية كإنسان صاحب كرامة في المقام الأول، ولا يعني إيقافه امتهاناً بأي حال.
وختم الرائد الشهري حديثه قائلاً إن كل ما يرد إلى شرطة محافظة الطائف من ملاحظات من أي جهة كانت، محل اهتمام ومتابعة من قبل المسؤولين وتؤخذ بعين الاعتبار للعمل على دراستها والحد منها لتلافيها، مؤكداً أن الجميع يدرك الشراكة الجيدة القائمة بين وسائل الإعلام وأجهزة الدولة، بهدف تلافي الملاحظات التي يتم رصدها، وسعياً إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.