حزب طالباني يسعى الى الاحتفاظ برئاسة الحكومة الكردية

توقع سياسيون اكراد أن حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، يسعى إلى البقاء على رأس الحكومة في إقليم كردستان لاستعادة الشعبية التي فقدها بعد انشقاق ثاني رجل في الحزب نوشيروان مصطفى.
وبموجب «الاتفاق الاستراتيجي» الموقع بين الحزبين «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» في تموز عام 2007 فإن الحزبين سيتناوبان على تولي رئاسة البرلمان والحكومة كل سنتين من عمر الدورة الانتخابية.
ويرى المراقبون إن الاتفاق يواجه عقبات قد تستدعي إخضاعه لبعض التغييرات، في إعادة لسيناريو الدورة الانتخابية السابقة عندما تم تمديد ولاية نيجيرفان بارزاني إلى نهاية ما تبقى من عمر الحكومة.
ويشير رئيس تحرير موقع صحيفة «اوينه» الالكتروني ومقرها السليمانية دانا اسعد إلى أن «الاتفاق سينتهي مفعوله في عام 2013، ولا أحد يعلم تفاصيله باستثناء رئيسي الحزبين وبعض القياديين، والجزء الآخر منه (الاتفاق) يتركز على توزيع المناصب». وأضاف: «لكن الاتفاق يواجه مطبات جراء الاوضاع العامة في الإقليم خصوصاً مدينة السليمانية، كما أن قوة الاتحاد الوطني تراجعت الآن بعد انشقاق ثاني رجل في الحزب وتشكليه ابرز حركة معارضة، وعلى ضوء ذلك لا يمكن أن يستمر الاتفاق على ما كان عليه».
وأضاف أسعد أن «طالباني كان وافق على استمرار الحزب الديموقراطي في رئاسة الحكومة في الدورة السابقة، والآن هناك حديث أن يطالب الاتحاد بالسماح له في رئاسة الحكومة للسنتين المقبلتين من عمرها»، مبيناً أن الاتحاد «يعتقد بأن الاحتفاظ في هذا المنصب، في حين يقترب موعد انتخابات مجالس المحافظات، سيساهم إلى حد كبير في استمرار سيطرته على السليمانية والحصول على الأصوات الكافية في مواجهة حركة التغيير المنشقة عنه».
وجدد القيادي في «الاتحاد الوطني» سعد بيره في تصريح الى «الحياة» تأكيد أن مسألة تمديد ولاية برهم صالح «لم تطرح أبداً لا عند الاتحاد ولا الديموقراطي، ولدى مناقشتها فإن لكل حادث حديثاً، ونحن حلفاء ونعمل على برنامج مشترك على كل المستويات»، وعن وجود رغبة لدى الاتحاد في الاستمرار برئاسة الحكومة، قال بيره «أنا عضو في المكتب السياسي، ولا يمكن أن أبني رأيي على فرضيات».
وأفاد أحد الكوادر في «الاتحاد الوطني»، رافضاً كشف اسمه ل «الحياة» إن «الحزب الديموقراطي بزعامة بارزاني يواجه ضغوطاً من قياداته وأنصاره، لاسترجاع منصب رئاسة الحكومة، لكنه متخوف من أن عدم استمرار صالح في رئاستها من شأنه أن يضعف قوة الاتحاد الوطني لصالح المعارضة بقيادة حركة التغيير».
وقال الناطق باسم «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي مؤيد الطيب إن «انتقال رئاسة الحكومة قد يعلن منتصف الشهر المقبل، ولكن القرار النهائي محصور بين زعيمي الحزبين».