الأزمة التي أثارتها نتائج الانتخابات الإيرانية، وبقاء محمود أحمدي نجاد في الحكم، وتحدي المرجعية الدينية في قم، كلها عناصر تخدم الدول العربية في الخليج وخارجه، فالسياسة الايرانية إن كأطماع وطموحات لبسط النفوذ، وإنْ كبرنامج نووي، لن تتغير بتغيير الرئيس فيبقى أن أحمدي نجاد محام سيء في الدفاع عن قضية بلاده، ولو كان رئيس «معتدل» خلفه لغلّف السياسة نفسها بالسكّر، وجعلها أكثر قابلية للاستعمال الخارجي. بل ربما قلت إن فوز أحمدي نجاد يناسب اسرائيل، بانكاره المحرقة، وبتكرار الحديث عن مسح اسرائيل من الخريطة، وبترديد أخبار مؤامرات صهيونية حتى في تظاهرات الاحتجاج على نتائج الانتخابات. هذا التطرف لا يفيد قضية ايران في الخارج، ولو أن معتدلاً انتخب رئيساً لوجدت اسرائيل أن تأليب الرأي العام العالمي، خصوصاً الأميركي، عليه صعباً ان لم يكن مستحيلاً. أتوقف هنا لتسجيل هامش قبل أن أكمل، فأنا لا أقرأ مواقع الإنترنت «السرية» أو التي لا تكشف مصادرها، غير أنني لا أعدم بين الأصدقاء من يزودني بمادة يرد اسمي فيها، وقد قرأت أخيراً مقالاً نشره موقع أميركي يقول إنني اتفق مع اسرائيل في قولي إن لا فرق البتة بين متشدد ومعتدل في القيادة الإيرانية لأنهم جميعاً يصرون على البرنامج النووي. هذا الكلام نصف صحيح، ولا يلغي صحة نصفه موافقة اسرائيل عليه، الا ان النصف الآخر من كلامي هو أنني أؤيد ايران في امتلاك سلاح نووي طالما أن اسرائيل تملكه، وهذا حتماً ليس موقف أي حكومة اسرائيلية، إلا أنه موقفي المعلن والمستمر. أعود الى ايران وانتخاباتها والرئيس العائد، فهو فاز حتماً بالرئاسة، لأن قاعدته الشعبية من الطبقة العاملة والفقراء والفلاحين في الأرياف تمثل الغالبية العظمى من الايرانيين كما لا يمثلها المثقفون والإصلاحيون والنساء المتحررات في طهران وبعض المدن. غير أن الاعتراض على فوزه والتظاهرات والعنف والتحريض التالي أصاب الثورة الإسلامية بجرح لن يندمل بسهولة. هل يحاول النظام الجريح تعديل سياساته وتخفيف حدتها لجعلها أكثر قبولاً في الداخل والخارج؟ أشك في ذلك بل أرجح، وهذا رأي شخصي قد يصيب وقد يخطئ، ان النظام سيزيد الجرعة لاثبات قدرته، وهذا يعني تأييداً مستمراً لحزب الله وحماس، وعداء سافراً للغرب، مع التركيز على العدو الصهيوني، وتحميله مسؤولية مباشرة عن العنف والمؤامرات المرافقة. وكنا لاحظنا أن الرئيس باراك أوباما التزم الاعتدال في تعليقاته الأولى على الانتخابات الايرانية، والى درجة أن المحافظين الجدد والليكوديين المعروفين من أنصار اسرائيل هاجموه. وهو لم ينتقد ويصعد لهجته الا بعد العنف الذي رافق التظاهرات وبعد سقوط قتلى وجرحى، فدان العنف ودافع عن حق الناس في التظاهر وإبداء رأيهم، وكان أن رد عليه أحمدي نجاد رداً غير موفق، كالعادة، وطلب منه عدم التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية، مع أن الرئيس الأميركي لم يفعل. الرئيس الأميركي حاول ابقاء الخطوط مفتوحة مع ايران، والرئيس الإيراني رد بما يعطل الاتصالات المستقبلية أو يجعل بدءها صعباً وأي اتفاق أصعب منه، وهذا ما لم يكن سيفعله رئيس معتدل أو يدعي الاعتدال. وكما أن الدول العربية ستستفيد من تطرف أحمدي نجاد الخارجي، فهي ستستفيد من العداوات التي أطلقها في الداخل والتي ستشغله طوال ولايته الثانية. وفي هذا المجال فالمرشح الخاسر حسين موسوي يظل أقل أهمية من علي أكبر هاشمي رفسنجاني وأركان الجمهورية الاسلامية المتشددين والمعتدلين الذين دخل أحمدي نجاد معهم في معارك شخصية واتهمهم أو أولادهم بالفساد، وردوا باتهامه بسرقة الانتخابات. وما حضور 105 نواب من أصل 290 نائباً حفلة فوزه سوى دليل على حجم الصعوبات الداخلية التي يواجهها. فالبرلمان في أيدي المحافظين أصلاً، وإذا كان هذا موقفه من الرئيس فكيف يكون موقف الاصلاحيين والمعتدلين. الانتخابات انتهت ومحمود أحمدي نجاد هو الرئيس للسنوات الأربع المقبلة، فكل عناصر القوة في الحكم في يد المؤسسة الدينية التي تدعمه. إلا أن ذيول الانتخابات باقية، وهي لا بد من أن تضعف الثورة الاسلامية بعد 30 سنة لم تواجه فيها أي تحد يذكر لسيطرتها الكاملة على مقدرات البلاد.
