سورية والحل العربي

حاول مجلس وزراء الخارجية العرب السير فوق الرمال السورية الساخنة في اجتماعه الأخير في القاهرة. كانت الرغبة، من جانب الأمين العام نبيل العربي على الخصوص، هي المحافظة على دور للجامعة في تسوية الأزمة السورية. وتجاوب الوزراء ووقفوا في الوسط: فلا هم علّقوا عضوية سورية في الجامعة، الذي كان سيؤدي إلى الاعتراف تالياً بالمجلس الوطني، كما كان يدعو بعض الغلاة من الوزراء، ولا هم استنكفوا عن التدخل في ما تعتبره دمشق «شأناً داخلياً»، كما كانت ترغب هي، وناصرها في ذلك كل من العراق ولبنان.
بهذا يكون الوزراء العرب مصرّين على السير في طريق مختلفة عن الطريق التي ساروا عليها في مواجهة الانتفاضة الليبية. والغريب انهم في الوقت الذي حاولوا تجنيب الانتفاضة السورية مزالق التدخل الخارجي (حتى الآن)، تبدو دمشق وكأنها هي التي تستقوي بهذا التدخل. وليس أدلّ على ذلك من إشادة مندوب سورية لدى الجامعة بالفيتو السوري والصيني في مجلس الأمن، وهو الفيتو الذي انتقده المتظاهرون في المدن السورية، واعتبروه ضوءاً أخضر لمضي قوات الأمن في قتل المحتجّين.
لكن الدور العربي هذا يظل محدوداً بالمهلة الزمنية التي منحها لنفسه (15 يوماً) ومشروطاً بالموافقة السورية عليه. ذلك أن دمشق التي تعاملت مع الموقف السابق لمجلس الجامعة «وكأنه لم يصدر»، ثم «تحفظت» على الموقف الأخير للمجلس، لا يُنتظر منها أن توافق على الجلوس مع معارضيها في مؤتمر حوار في القاهرة أو في أي مكان آخر، بعد أن اتهمتهم بكل أنواع التهم، وأطلقت في وجههم كل سهام التخوين، وآخرها انهم يتسلّحون ضدها بأسلحة إسرائيلية، وهذه تهمة جديدة، تضاف إلى تهمة «الجماعات الإرهابية المسلحة» التي باتت جزءاً من الكتاب المدرسي السوري.
يضاف إلى ذلك أن أطرافاً كثيرة من المعارضة باتت تتحفظ هي أيضاً على الحوار مع نظام تدعو إلى إسقاطه، بعد حجم الدماء الذي سال في الشوارع السورية.
لا يعني موقف سورية من المسعى العربي للتوسط في ازمتها الحالية أنها ضد دور الجامعة في حل الأزمات الداخلية في الدول العربية بالمطلق. فهي فقط ضد هذا الدور عندما لا يناسب مصالحها. والتاريخ يشهد أن دمشق وافقت، بل سعت، في كثير من الأزمات التي عاشها العرب في العقود الماضية، إلى غطاء عربي من الجامعة يساعدها على تنفيذ السياسات التي تخدمها، والتي كان الكثير منها يقوم على التدخل في شؤون الدول الأخرى، سواء في لبنان أو في فلسطين والعراق. ويحضر إلى الذهن الغطاء الذي وفرته القمم العربية للتدخل السوري في الحرب اللبنانية، والتي لم تعتبرها دمشق يوماً «شأناً داخلياً لبنانياً»، ثم الانقلاب على الدور العربي واستخدام المقررات الخاصة بتسوية الأزمة في لبنان وبدور «قوات الردع العربية» (السورية عملياً) بالشكل الذي كانت تريده دمشق، متجاهلة حقيقة الموقف العربي والقرارات العربية المتعلقة بدورها في هذا البلد.
كذلك، صوتت القيادة السورية، في ظل الرئيس حافظ الأسد، إلى جانب القرار العربي الذي أدان غزو العراق للكويت سنة 1990 ومهّد الطريق لتحريرها. ولم تكن موافقة دمشق على ذلك التدخل الأجنبي في شؤون جارها وشقيقها البعثي، سوى لأن ثمن تلك الموافقة كان جاهزاً، كما قد يذكر حليفها الحالي العماد ميشال عون، المشهود له بخياراته العسكرية والاستراتيجية الصائبة.
ممانعة دمشق اليوم لتسهيل الحل العربي ستؤدي إلى سقوط هذا الحل، وستفرض على العرب البحث عن مخارج أخرى، لإنقاذ حياة السوريين الذين يسقطون كل يوم. فحديث «المؤامرة» على سورية وتكرار اتهام «العصابات المسلحة» لا يستقيمان، بينما تغلق دمشق الأبواب في وجه المؤسسات الإنسانية الدولية ووسائل الإعلام المحايدة للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.