«ترميم الطرق»... مفردة جديدة بين «العقوبات» الناعمة

صنف اللواء علي الحارثي في الجلسة الثانية من ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة»، بدائل السجون إلى ثلاثة أقسام، أولاً تدابير أثناء التحقيق كالإفراج الموقت بالكفالة، أو فرض عدم مغادرة المدينة مكان وقوع الجريمة، ثانياً أثناء المحاكمة، وفكرتها تقتضي إبعاد المحكوم عليه عن السجن بصورة تامة، ويعوض عن إبعاده بالتأنيب والتوبيخ ووضعه تحت المراقبة أو مصادرة الأموال ذات العلاقة بالجريمة للمصلحة العامة أو إلزامه بدورات تدريبية إلى غير ذلك. أما القسم الثالث فتدابير أثناء تنفيذ المحكومية، تعدل تطبيق العقوبات، ولكن لا تلغيها وربما تقلل من محكوميتها كالعفو الملكي وعفو ربع المدة ونحو ذلك. ولفت الحارثي إلى أن القسمين الأول والثالث لا يمنعان المحكوم عليه من السجن، أما القسم الثاني فتعفيه من دخول السجن.
وعدد الحارثي مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يختارها المذنب، منها العمل مع شركات ترميم وصيانة طرق، وفرض التعليم والعمل لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال الكشافة، والعمل في الجمعيات الخيرية، والعمل في الحملات الوطنية للتوعية، والعمل لنظافة وحماية البيئة. أما إن كان المخطئ صاحب مهنة كالتعليم أو الطب أو المحاماة، فإنه يطلب منه تعليم المتعثرين من السجناء أو دعم المراكز الطبية داخل السجون إن كان من الاطباء ونحو ذلك. وذكر نماذج واقعية أجدت معها العقوبات البديلة كرجل شرب المسكر، فطلب منه تنظيف 26 مسجداً. في حين تناول مدير دوريات الأمن العميد الدكتور عبدالعزيز الحوشان، فوائد تطبيق العقوبات البديلة، كالإسهام في تخفيف العبء على المنشآت الإصلاحية، وضمان عدم اختلاط المخالفين والجانحين بالمجرمين المتمردين على القانون، إضافة إلى ضمان تأهيل المخالف، من خلال محاكاة الحياة العامة، وعدم انقطاع المعني بالعقوبة عن عمله وأسرته، وتنمية الحس الوطني والمحافظة على مقدراته. ولفت الحوشان إلى أنه يمكن الاستفادة من تقنية المعلومات في تتبع المحكوم عليهم ومراقبتهم كنظام الشريحة المحددة للمواقع، إضافة إلى الاستفادة من نظام البصمة الالكترونية في متابعة حضور وانصراف المحكوم عليهم.
المرأة خارج أسوار «الملتقى»