وكيل وزارة العدل: السجن ليس عقوبة أصيلة في الشريعة

أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي أن العقوبات البديلة تمكن القضاة من التوسع في مجالات اختياراتهم، فربما حكم بالحرمان من بعض الحقوق السياسية أو المدنية، أو الحكم بإلزام الجانح ببعض الواجبات لفائدة المصلحة العامة، معتبراً أن السجن ليس عقوبة أصيلة في الإسلام.
وقال الحارثي خلال جلسات عمل ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة «مسألة إقرار العقوبات البديلة للعقوبات البدنية والسالبة للحرية، أراه أكثر إنسانية من العقوبات المعمول بها -حالياً- لدعمها فكرة إدماج السجين في المجتمع، عن طريق السماح له بإشراكه في اختيار العقوبة المناسبة له، كتقديم خدمات اجتماعية، أو حضوره دورات تدريبية إصلاحية، أو المشاركة في أعمال خيرية.
وأضاف: «هذه العقوبات ستبرز النهج الإنساني، المتمثل في حفظ كرامة الإنسان؛ وهو ما يصب في نهاية المطاف، في منظومة العدالة؛ ويكون خياراً مهماً في التخفيف من اكتظاظ السجون، والتقليل من النفقات التي تتحملها الدولة، والإسهام في القضاء على عقوبات الحبس قصيرة المدى». ورأى الحارثي أن «البدائل أثبتت نجاعتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا عن طريق تجارب متعددة، تهدف إلى توفير سبل التصالح بين الجاني وبين الضحية، كمراكز تسوية النزاعات البسيطة، إلى جانب تجربة المؤسسات المستقلة ذات البعد التوفيقي التي تعمل على إيجاد أماكن مناسبة للتفاهم طبقاً للمواصفات التي يحددها الطرفان، وفي حال عدم التوصل إلى الصلح؛ يرفع الأمر آنذاك للقضاء».
وتابع: «السجن ليس عقوبة أصيلة في الشريعة الإسلامية حتى نبحث لها عن بديل، إنما العقوبات البديلة مشروعة للقاضي ليختار من بينها ما يتفق مع مقاصد الشريعة من تطبيق سياسة العقوبات، بيد أن إقرار مبدأ العقوبات البديلة، -سواء- أكان ذلك على المستوى التنظيمي أم على مستوى المؤسسات العقابية، سيكون عوناً لدمج هذه الفئة في المجتمع، وتقديم أشكال الرعاية كافة للسجين، اجتماعياً، ونفسياً، وطبياً؛ بدلاً من تأثرهم بالعقلية الإجرامية، وحرمانهم من الوظيفة، أو انقطاعهم عن الدراسة، إضافة إلى إهمال الظروف الشخصية الموضوعية لكل جريمة».